لزوم قوانین مدوَن شهرنشینی جهت ساماندهی مناطق صنعتی در کنار مناطق شهری

نواحی و مناطق صنعتی درکنارمناطق مسکونی شهر تهران به مرور زمان و طی بی نظمی های اداری، خصوصا شهرداری و فرمانداری و نبود سیاست راهبردی در درازمدت شکل گرفته است. با توجه به هجوم وسیل مهاجرت از روستا ها و شهرستانها به تهران، التزام اشتغال و مسکن در استان تهران امری ضروری و بحرانی شده است . و مسئولین را رفته رفته ناچار به ساماندهی و برنامه ریزی موقت و کوتاه مدت برای این سیل جوانان و مهاجرین جویای کار، وا داشته است. نبود منابع و مراکز مشاوره تخصصی و عدم ارائه شفاف سازی قوانین و دستورالعمل های مدون کار، نیز باعث بروز مشکلات عدیده دیگری شده است که سرمایه گذاران در عرصه صنعت و مسکن دچار سردرگمی شده و نا آگاهانه در هر مکانی اقدام به ساخت سوله و کارگاه صنعتی تولیدی در کنار اماکن مسکونی کرده اند.و فضای شهر را در معرض کارخانه ها و پسآب صنعتی و آلودگی زیست محیطی قرار داده اند .

 

لازم به ذکر است :بر اساس مصوبه سال1346 هیأت وزیران(گزارش شماره 628/م مورخ 18/2/1346 وزارت اقتصاد وقت): احداث واحدهای صنعتی – تولیدی در شعاع 120 کیلومتری تهران ممنوع می‌باشد. لذا صدور پروانه های صنعتی آتی با مجوز و دستور هئیت وزیران در دوره‌های مختلف صادر شده است.

پیرو همین مصوبه در خارج شعاع 120 کیلومتری تهران، اقدام به پایه گذاری قطب بزرگ صنعتی شهر اراک و شهرک صنعتی کاوه در شهرِساوه، که بیشترشامل صنایع سنگین و مادرمثل کارخانه ایرالکو، ماشین سازی، آذراب، هپکو، واگن سازی اراک کرده وبعد از انقلاب در راستای تکمیل طرح های قبلی پتروشیمی، پالایشگاه، نیروگاه آب سنگین راه اندازی گردید .

همچنین با استناد به مواد 12 و13 ( قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا )، متولی تشخیص ضوابط استقرار واحد از لحاظ مکان یابی های صنعتی خدماتی ،حتی در شهرکهای صنعتی وصنفی به عهده سازمان حفاظت محیط زیست قرار داده شده است . واما در استان تهران ، مناطق و نواحی صنعتی دیگری شکل گرفته اند که سازمان محیط زیست به دلیل واقع بودن در داخل مناطق چهارگانه حفاظت شده سازمان حفاظت محیط زیست کاملا با آنها مخالف بوده است.

فاقد مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست می باشند و حتی تصمیمی برای رفع مشکلات زیست محیطی از جمله مشکل پسابهای صنعتی وانسانی واخذ مجوز از مبادی قانونی با توجه به سرمایه گذاری های عظیم صورت نگرفته است .

طی مصوبات و قوانینی که بعدا به تصویب هیئت وزیران رسیده است، با دادن امتیاز های ویژه ،شرایط انتقال وجابجایی واحد های تولیدی ،که در نواحی و لکه های صنعتی هستند به شهرک های صنعتی مصوب را تسهیل کردند ;منجمله زمین اقساطی،معافیت گمرکی،و مالیاتی،تغییر کاربری وعدم دخالت ارگانها دولتی در شهرک ها در خصوص امتیاز برق،اب گاز و غیره باعث ترغیب واحد های صنعتی جهت انتقال به شهرک های صنعتی مصوب، شده اند.

با توجه به روند خشکسالی در کشور از 90 هزار روستای موجود در ایران ،بیش از 30 هزار روستا خالی از سکنه شده و پیش بینی میشود طی سالیان آتی تا 50 هزار روستا خالی از سکنه خواهد شدو بیش از 85 درصد سفره های آب زیرزمینی در کشور استفاده و عملا آب، فقط برای مصارف حیاتی و ضروری و غیر کشاورزی موجود خواهد بود. و این امر باعث مهاجرت از روستا ها به شهرستان و سپس سرازیر شدن خیل جمعیت به تهران خواهد شد ، طی سال های آتی جمعیت استان تهران والبرز به 25 میلیون خواهد رسید لازم به ذکر است با توجه به رکود اقتصادی و رشد منفی 1 درصد در حوزه صنعت و ریسک پذیری و عدم بازگشت سرمایه در حوزه هایی مثل کشاورزی وحمل ونقل و غیره می توان گفت فقط با سرمایه گذاری و تحریک تقاضا می توان، موتور محرکه اقتصاد را در حوزه نفت و انرژی،صنعت خودرو، و صنایع سنگین ومسکن توجیه پذیر و سودمند تر از سایر حوزه ها است را ترغیب کرد. لذا لزوم تبدیل شدن نَواحی و مناطق صنعتی به شهرک صنعتی مصوب ،نیازمند رعایت شرایط و ضوابط و مقررات زیست محیطی و مدیریت ایمنی بهداشت EMP) ( و سایر امکانات زیربنایی و لزوم اخذ مصوبه و مجوز از هئیت وزیران می باشد که متاسفانه مسئولین امرو دولتمردان در هر دوره بیشتر به امار و ارقام و برنامه های تبلیغاتی حزب و گروه خود پرداخته اند، که بایستی عزم خود را جزم کرده و تصمیم بزرگی برای ساماندهی و تجمیع و نظم دادن مناطق ولکه های صنعتی در تهران بگیرند، تا اینکه،! به مصوب کردن و اختصاص دادن هکتار ها زمین بایر به یک شهرک صنعتی جدید، همچون شهرک صنعتی شهریار و مَلارد جدید، بپردازند.

با توجه به موارد فوق جاده خاوران منطقه توتک،سایت فن اوران،منطقه صنعتی اسقاط خودرو،حدود 25 کیلومتر مربع، سعید اباد شهریار،منطقه گلگون قابلیت تبدیل به شهرک صنعتی را دارا می باشند

با سپاس شرکت حامی صَنعت لَجوَر سعید باقری

 

 مناطق شهری

 

 مناطق شهری

مناطق شهری

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.