مخالفت مجلس با جدایی وزارت صنعت، معدن و تجارت

پارلمان(مجلس) با لایحه جدایی وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالفت کردند. افزون بر این کمیسیون‌های «صنایع» و «اقتصادی» پارلمان نیز در نشست روز گذشته خود به کلیات لایحه دولت درباره بازسازی بخشی از ساختار دولت رای منفی دادند. مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از این است که در شرایط فعلی مهم‌ترین ماموریت دولت، برطرف کردن دشواری و چالش های کارکردی و فرآیندی موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت است، نه جدایی صنعت از تجارت..

سرانجام این بررسی. در حالی است که بیشتر نمایندگان پارلمان جدایی وزارتخانه ها روی این موضوع باور دارند که سال 1390، یکپارچگی شکل نگرفته و بیشتر تجمیع دو وزارتخانه رخ داده است ، یکپارچه کردن شتاب‌زده‌ای که به باور اندیشمندان اقتصادی در آن اهداف تولیدی و صادراتی نادیده گرفته شده است.

مخالفت مجلس با جدایی وزارت صنعت، معدن و تجارت

مخالفان طرح جدایی همگی به «یکپارچگی در سیاست‌های تجاری و صنعتی»، «کوچک‌سازی دولت»، «جلوگیری از خام فروشی و پیشرفت ارزش‌افزوده کالاهای صادراتی»، «الزامات قوانین و اسناد بالادستی از جمله قانون برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» را با نگرش مو شکافانه بررسی می کنند و در مقابل هم نظران جدایی بر «چابک‌سازی وزارتخانه‌ها»، «ماهیت فرابخشی بازرگانی»، «فقدان به کارگیری دیپلماسی تجاری»، «عدم تحقق یکپارچگی و اهداف آن»، «ناچار شرایط پسابرجام و عدم شکل‌گیری نظام تعرفه‌ای هدفمند و به عبارت دیگر همسو نشدن سیاست‌های تجاری و صنعتی» اشاره می‌کنند.

با بررسی در کشورهای پیشرفته نیز نشان می‌دهد در همه کشورها سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای است که بخش بازرگانی در راستای بخش‌های تولیدی و صنعتی قرار می‌گیرد. بسیاری از کشورها خصوصا کشورهای جنوب شرق آسیا که رشدپرشتاب صنعتی آنها به «شگفتی سده آسیایی»پرآوازه شده است از الگوی یکپارچگی وزارت صنعت و تجارت در یک وزارتخانه استفاده کرده‌اند. به‌طور مثال کره‌جنوبی به‌عنوان یکی از الگوهای رشد پرشتاب صنعتی، در همان آغاز تاسیس جمهوری کره در سال 1943، «وزارت صنعت و تجارت» را تاسیس کرد. ژاپن نیز دارای همین الگو است و «وزارت تجارت خارجی و صنعت» عهده‌دار وظایف سیاست‌گذاری در بخش تجاری و صنعتی است. براساس این گزارش بسیاری از کشورهای دیگر منطقه نظیر «مالزی»، «هنگ‌کنگ» و «سنگاپور» نیز دارای «وزارت صنعت و تجارت» هستند.

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.