قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

فصل اول - کلیات
ماده 1 - به منظور تعیین ، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی ) و نظارت بر اجرای آنها و همچنین انجام تحقیقات مربوط، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که در این قانون اختصارا موسسه نامیده می شود به موجب مواد بعدی این قانون انجام وظیفه خواهد نمود.
ماده 2 - موسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل کشوری بوده و به صورت غیر انتفاعی اداره می شود.
تبصره - تشکیلات تحقیقاتی موسسه معادل پژوهشگاه محسوب و از مقررات مربوطه تبعیت نموده و از امکانات آن برخوردار خواهد شد.
فصل دوم - موضوع
ماده 3 - وظایف موسسه مبتنی بر تحقیقات ، تدوین و اجرای استاندارد به شرح زیر است .
1 - تعیین تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی ) به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور.
2 - انجام تحقیقات به منظور تدوین استاندارد، بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخلی ، کمک به بهبود روشهای تولید و کارآیی صنایع .
3 - ترویج استانداردهای ملی .
4 - نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری .
5 - کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب به منظور فراهم نمودن امکانات رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی .
6 - کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی
7 - ترویج سیستم بین المللی یکاها (IS) به عنوان سیستم رسمی اوزان و
مقیاسها در کشور و کالیبره کردن وسایل سنجش .
8 - آزمایش و تطبیق نمونه کالا با استانداردهای مربوط، اعلام مشخصات اظهار نظر مقایسه ای و صدور گواهینامه های لازم .
تبصره 1 - تعیین و تدوین و نشر ونظارت بر اجرای استانداردهای مواد دارویی بر عهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشد.
تبصره 2 - نظارت در اجرای استانداردهای مربوط به انرژی هسته ای بر عهده دستگاه ذیربط می باشد.
تبصره 3 - آزمایشگاههایی که تاییدیه لازم را از موسسه دریافت نموده باشند می توانند در رابطه با تطبیق ویژگی کالاها با استانداردهای ملی مربوط اظهار نظر نمایند.
تبصره 4 - آزمایشگاههای موسسه (جز در مورد مواد دارویی ) در زمینه تعیین ویژگی کالاها و مقایسه آن با استانداردهای مربوط و تنظیم کردن (کالیبره کردن ) وسایل سنجش ، به عنوان آزمایشگاههای مرجع در کشور شناخته می شوند.

ماده 4 - موسسه موظف است نسبت به تعیین کیفیت و ویژگیهای کالاهای ساخت داخل و وارداتی که از نظر ایمنی و بهداشت عمومی حایز اهمیت می باشند اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذیربط اعلام نماید.
ماده 5 - موسسه می تواند به منظور کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و ساخت تا مرحله بسته بندی ، بارگیری ، حمل ، تخلیه و انتقال کالا به محل مصرف و در جهت رقابت با موسسات و شرکتهای مشابه خارجی با تصویب هیات وزیران ، از طریق ایجاد نمایندگی و یا شعبه در خارج از کشور و ارائه خدمات بازرسی به بخشهای دولتی و غیر دولتی بر اساس ضوابطی که به تصویب شورای عالی
استاندارد می رسد، فعالیت نماید.
تبصره - موسسه تنها مرجع رسمی برای تایید صلاحیت شرکتها و موسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی (سورویانس ) می باشد.
ماده 6 - موسسه می تواند با تصویب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد کالاها و یا بخشی از یک استاندارد و یا آیین های کار را که از نظر ایمنی حفظ سلامت عمومی و حصول اطمینان از کیفیت فرآورده و حمایت از مصرف کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مدتهای لازم که از سه ماه کمتر نخواهد بود، اجباری اعلام نماید.
تبصره 1 - موسسه مکلف است اجباری کردن استانداردها و آیین های کار و مهلت اجرای آنها را در دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه رسمی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و دو روزنامه کثیرالانتشار آگهی و از طریق سایر رسانه های گروهی نیز به اطلاع عموم برساند.
تبصره 2 - کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل ایمنی و بهداشتی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی جمهوری اسلامی ایران و یا استانداردهای کشور مبدا و یا استانداردهای معتبر و مورد قبول موسسه منطبق باشد.
اولویت مواد و کالاها را شورای عالی استاندارد تعیین می نماید.
تبصره 3 - موسسه می تواند به منظور جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب و حفظ بازارهای بین المللی تدریجا اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید.
تبصره 4 - در مواردی که اجرای استاندارد درباره فرآورده هایی اجباری اعلام می گردد اعطا هر گونه تسهیلات به واحدهای تولیدکننده این قبیل فرآورده ها از سوی وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف دولتی و نیز تبلیغات رسمی این فرآورده ها از طریق رسانه های ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تاییدیه آن و یا تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خواهد بود.
ماده 7 - عیار رسمی مصنوعات فلزات گرانبها در استاندارد رسمی مربوط تعیین می گردد.
تبصره - تدوین استاندارد، نشر آگهی های قانونی ، اجرای استاندارد، علامت گذاری و کنترل استاندارد مصنوعات فلزات گرانبها تابع مقررات کلی این قانون است و موسسه تنها مرجع قانونی انگ گذاری و تعیین عیار فلزات گرانبها است .
ماده 8 - تدوین استاندارد اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش ، اجرای استاندارد، نشر آگهی های قانونی ، علامت گذاری و کنترل و نظارت و آزمایش ادواری اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش تابع مقررات کلی این قانون است .
ماده 9 - هر گاه اجرای استاندارد در مورد کالاهایی اجباری اعلام شود، پس از انقضای مهلتهای مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این گونه کالاها با کیفیت پایین تر از استاندارد مربوط و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از احضار، وعظ، تذکر، توبیخ ، تهدید و اخذ تعهد و حبس از یک ماه تا دو سال و جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پنجاه میلیون ریال به حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد.
تبصره 1 - عدم اجرای آیین های کار اجباری پس از انقضای مهلت های مقرر مشمول ضوابط این ماده می باشد.
تبصره 2 - رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی خواهد بود.
تبصره 3 - موسسه می تواند با تصویب شورای عالی استاندارد مفاد این ماده را در باره کالاهایی که استاندارد تشویقی آنها در کشور اجرا می شود، معمول دارد.
تبصره 4 - موسسه می تواند علاوه بر اعلام جرم و درخواست تعقیب متخلفین موضوع این ماده از مراجع قضایی ، فرآورده های خارج از استاندارد و فاقد علامت استاندارد را از مراکز تولید، تمرکز، توزیع و فروش جمع آوری و توقیف نموده و به منظور جلوگیری از ادامه تولید این گونه فرآورده ها ابزار، ماشین آلات و وسایل تولید مربوط را موقتا لاک و مهر نمایند.
تبصره 5 - فرآورده های موضوع تبصره 4 این ماده پس از کشف توسط بازرسان و کارشناسان موسسه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و قابلیت مصرف (انسانی یا حیوانی ) و یا بهسازی و اصلاح آن و یا استفاده از آن به عنوان مواد اولیه یا ضایعات و یا احتمالا معدوم نمودن این قبیل فرآورده ها معین گشته و پس از صدور حکم توقیف از سوی مراجع قضایی معدوم و یا به فروش رسیده و وجوه حاصله به حساب خزانه واریز و معادل آن در چارچوب قانون بودجه کل کشور به مصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاه های موسسه می رسد.
تبصره 6 - مسئولیت کنترل کیفیت فرآورده های مشمول استاندارد اجباری در واحدهای تولیدی به عهده افرادی خواهد بود که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته های تولیدی مربوطه باشند. چگونگی تایید صلاحیت علمی و فنی و عزل و نصب این افراد به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزرای عضو شورای عالی استاندارد می رسد.
ماده 10 - هر کاسب و تاجر و یا هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به
امور تولید، تجارت ، ارائه خدمات و داد و ستد عمومی اشتغال دارد، چنانچه دارای اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش قلب بوده و یا با اوزان و مقیاسهای تقلبی و یا غیر قانونی داد و ستد کند، با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از احضار، وعظ، تذکر، توبیخ ، تهدید ،و اخذ تعهد و حبس از دو ماه تا دو سال و جزای نقدی از دویست هزار ریال تا ده میلیون ریال به علاوه به استرداد معادل اموالی که با تقلب کسب کرده با حکم محاکم صالحه محکوم خواهد شد و اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش مذکور به نفع موسسه ضبط خواهد شد.
ماده 11 - هر کس مشخصات فرآورده های مشمول استاندارد اجباری را پس از تهیه ، تولید یا ساخت تغییر دهد یا از ظروف و وسایل بسته بندی مخصوص فرآورده های استاندارد شده برای بسته بندی و عرضه و فروش فرآورده های خارج از استاندارد استفاده کند، یا به قصد تقلب و یا به هر کیفیتی در قوطی ، بسته ، جعبه و لفاف محتوی فرآورده های مشمول استاندارد اجباری دخل و تصرف نماید و یا به جای جنس استاندارد شده جنس دیگری تحت همان عنوان عرضه کند و یا به فروش برساند و یا به قصد تقلب از برگهای آزمایش و تشخیص مشخصات فرآورده ها و همچنین پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران در غیر مورد استفاده کند و یا علامت استاندارد ایران را بدون دریافت پروانه بر روی محصولات خود به کار برد، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 12 - هر گاه ارتکاب یکی از جرائم مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیبی گردد مرتکب حسب نتایج حاصله به مجازاتهای زیر محکوم می شود:
1 - در صورتی که مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس تعزیری و پانصد هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی .
2 - در صورتی که مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس تعزیری و یک میلیون تا دو میلیون ریال جزای نقدی .
3 - در صورتی که موجب نقص عضو شود مجازات مرتکب حسب مورد سه تا ده سال حبس تعزیری و دو میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی .
4 - در صورتی که منتهای به مرگ شود مجازات مرتکب سه الی پانزده سال حبس تعزیری و سه میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. در تمام موارد فوق در صورت شکایت مصرف کننده و به شرط اقوی بودن سبب از مباشر، دیه و خسارت مصرف کننده بر اساس قانون مجازات اسلامی و بر طبق حکم محاکم جبران می گردد.
ماده 13 - بازرسان و کارشناسان موسسه مجاز هستند به دستور موسسه به محلهای تولید، بسته بندی تمرکز عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استانداردهای اجباری وارد شده و به بازرسی و نمونه برداری بپردازند. مسئولین واحدهای تولیدی و خدماتی و محلهای عرضه و فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری و یا سایر اشخاص چنانچه از ورود بازرسان و کارشناسان موسسه جلوگیری به عمل آورند و یا زانجام بازرسی و نمونه برداری ممانعت نمایند به حبس از 5 ماه تا یک سال و جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال با حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد.
ماده 14 - در صورت تخلف تولیدکننده یا فروشنده از مقررات اعلام شده در رابطه با کالاهای استاندارد شده یا اوزان و مقیاس و وسایل سنجش ، با شکایت مشتری و اثبات موضوع ، خسارت مشتری حسب مورد تماما توسط تولیدکننده یا فروشنده با حکم محاکم صالحه پرداخت خواهد شد.
ماده 15 - موسسه می تواند برای انجام وظایف خود افراد و موسسات ذیصلاح را به عنوان کارشناس استاندارد و تحقیقات صنعتی انتخاب و از آنها استفاده نماید. طرز انتخاب و حدود و اختیارات و میزان حق الزحمه کارشناسان طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 16 - موسسه مجاز است در ازا خدماتی که انجام می دهد بر حسب طبقه بندی خدمات و به موجب تعرفه ای که راسا تعیین و به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد کارمزد متناسب دریافت نماید.
ماده 17 - موسسه موظف است در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور آزمایشگاه های مناسب دایر نماید.
تبصره 1 - کلیه آزمایشگاه هایی که بر اساس مصوبه هیات وزیران از موسسه منتزع شده ، مجددا به موسسه مسترد خواهد شد.
تبصره 2 - گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاه های موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران دریافت نمایند.
فصل سوم - ارکان
ماده 18 - ارکان موسسه عبارتند از:
1 - شورای عالی استاندارد.
2 - رییس موسسه .
شورای عالی استاندارد
ماده 19 - ترکیب شورای عالی استاندارد عبارت است از:
1 - رییس جمهور که ریاست شورای عالی را بر عهده دارد.
2 - وزرای صنایع ، صنایع سنگین ، معادن و فلزات ، فرهنگ و آموزش عالی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، بازرگانی و کشاورزی .
3 - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران .
4 - رییس موسسه به عنوان دبیر شورای عالی استاندارد.
5 - دو نفر کارشناس در امور استاندارد که به پیشنهاد رییس موسسه و به حکم رییس جمهور برای مدت سه سال به این سمت انتخاب می شوند.
تبصره 1 - جلسات شورای عالی استاندارد حداقل سالی یک بار به دعوت رییس شورای عالی تشکیل و با حضور 8 نفر از اعضا رسمیت می یابد.
تبصره 2 - تصمیمات شورای عالی استاندارد با حداقل 7 رای موافق اتخاذ می گردد مذاکرات و تصمیمات شورای عالی استاندارد به ترتیب تاریخ تشکیل جلسه در دفتری ثبت شده و به امضا رییس شورای عالی خواهد رسید.
ماده 20 - وظایف و اختیارات شورای عالی استاندارد به شرح زیر است :
1 - رسیدگی به گزارش رییس موسسه در مورد اقدامات و برنامه های انجام شده و تعیین خط مشی و سیاست آتی موسسه در امور استاندارد کشور.
2 - تعیین خط مشی کلی در زمینه تدوین استاندارد.
3 - تصویب آیین نامه های مالی - اداری و استخدامی موسسه با رعایت قوانین و مقررات .
4 - تصویب و اصلاح بودجه سالانه موسسه .
5 - تصویب اجرای اجباری استانداردها در سراسر کشور.
6 - تصویب تعرفه کارمزد ارائه خدمات سالیانه و خدمات آزمایشگاهی ، تحقیقاتی و آموزشی و سایر تعرفه های مورد نیاز موسسه همراه با برنامه زمانی اعلام نتایج آزمون .
7 - تصویب ضوابط اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی ، کنترل ادواری اوزان و مقیاسها.
8 - اتخاذ تصمیم درباره تفویض قسمتی از اختیارات اجرایی موسسه به سایر سازمانها.
9 - نظارت بر حسن جریان امور در موسسه .
10 - رسیدگی به گزارشها و ارزیابی کارهای انجام شده و تجدید نظر در سیاستهای کلی موسسه در صورت لزوم .
11 - تصویب حساب درآمد و هزینه سالانه موسسه که به منزله تفریغ بودجه و مفاصاحساب موسسه در هر سال می باشد.
12 - تصویب حدود وظایف - روش کار و نحوه انتخاب اعضای کمیته های ملی استاندارد به پیشنهاد موسسه .
13 - اتخاذ تصمیم در مورد روابط همکاری در زمینه استاندارد با سازمانهای علمی و موسسات مشابه خارجی در چهارچوب مقررات مملکتی .
14 - تصویب ضوابط مربوط به ارائه خدمات بازرسی موسسه به بخشهای دولتی و غیر دولتی .
15 - تصویب چارت سازمانی موسسه و تعیین پستهای سازمانی مورد نیاز به پیشنهاد رییس موسسه .
16 - تصویب طرح علائم استاندارد به عنوان علائم رسمی دولتی . رییس موسسه
ماده 21 - رییس موسسه به پیشنهاد وزیر صنایع و تصویب شورای عالی استاندارد و حکم رییس جمهور برای مدت 3 سال انتخاب می شود. انتخاب رییس موسسه برای دوره های بعد بلامانع می باشد.
ماده 22 - رییس موسسه بالاترین مقام اداری - مالی و فنی موسسه بوده و مسئول اداره کلیه امور اداری ، اجرایی تحقیقاتی و آموزشی موسسه و واحدهای تابعه می باشد. عزل و نصب و تعیین حقوق کارکنان بر اساس آیین نامه های مربوط در حدود اعتبارات مصوب از اختیارات رییس موسسه خواهد بود.
ماده 23 - کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی باید به امضای رییس و ذیحساب موسسه و یا نمایندگان تام الاختیار آنان برسد.
فصل چهارم - سایر مقررات
ماده 24 - درآمدهای موسسه در قبال خدمات آزمایشگاهی ، تحقیقاتی ، آموزشی ، بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی و کاربرد علامت استاندارد، به حساب خزانه واریز و معادل آن حسب قانون بودجه کل کشور در اختیار موسسه قرار می گیرد.
ماده 25 - کمکهای دولت متناسب با نیازمندیهای موسسه هرساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.
ماده 26 - بودجه های غیر پرسنلی موسسه از محل کمکهای دولتی و درآمدهای اختصاصی بر اساس ضوابط و مقررات عمومی و قانون بودجه کل کشور به مصرف خواهد رسید.
ماده 27 - موسسه تابع قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
ماده 28 - رییس موسسه حکم معاون وزیر صنایع را خواهد داشت و از نظر حقوقی و استخدامی تابع مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 29 - مامورین انتظامی در کلیه مراحل اجرای این قانون مکلف به همکاری با بازرسان و کارشناسان موسسه خواهند بود.
ماده 30 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می گردد. قانون فوق مشتمل بر سی ماده و بیست و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/12/1371 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

منبع: http://www.vekalatonline.ir/laws/5539

 

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.