لجور در کیهان لجور در پیام ساختمان مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی پایان کار سوله و کارگاه لکه های صنعتی تیرچه فلزی با جان باز و بدون جوش

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی

شرکت لجور گروپ پیشرو و نوآور اخذ مجوز کاربری زمین کشاورزی به صنعتی،از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون امور اراضی جهاد کشاورزی،اخذ جواز، مجوز، پایان کار صنعتی از شهرداری،  اخذ موافقت اصولی تولیدی،  پروانه بهره برداری،جواز تاسیس ،مجوز محیط زیست، استاندارد، جهاد، شهرداری، بهین یاب و سامانه ی به روز رسانی اطلاعات واحدهای تولیدی علامت استاندارد ثبت برند مشاوره صنعتی محیط زیست

پایان کار سوله و کارگاه

اخذ مجوز کاربری زمین کشاورزی به صنعتی،از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون امور اراضی جهاد کشاورزی،اخذ جواز، مجوز، پایان کار صنعتی از شهرداری،  اخذ موافقت اصولی تولیدی،  پروانه بهره برداری،جواز تاسیس ،مجوز محیط زیست، استاندارد، جهاد، شهرداری، بهین یاب و سامانه ی به روز رسانی اطلاعات واحدهای تولیدی علامت استاندارد ثبت برند مشاوره صنعتی محیط زیست

لکه های صنعتی

لزوم  ساماندهی و تبدیل نواحی و مناطق صنعتی به شهرک های صنعتی مصوب نواحی و لکه های صنعتی در استان تهران به مرور زمان و طی بی نظمی های اداری خصوصا شهرداری و فرمانداری و نبود

تیرچه فلزی با جان باز و بدون جوش

لزوم  ساماندهی و تبدیل نواحی و مناطق صنعتی به شهرک های صنعتی مصوب نواحی و لکه های صنعتی در استان تهران به مرور زمان و طی بی نظمی های اداری خصوصا شهرداری و فرمانداری و نبود



قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

فصل اول - کلیات
ماده 1 - به منظور تعیین ، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی ) و نظارت بر اجرای آنها و همچنین انجام تحقیقات مربوط، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که در این قانون اختصارا موسسه نامیده می شود به موجب مواد بعدی این قانون انجام وظیفه خواهد نمود.
ماده 2 - موسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل کشوری بوده و به صورت غیر انتفاعی اداره می شود.
تبصره - تشکیلات تحقیقاتی موسسه معادل پژوهشگاه محسوب و از مقررات مربوطه تبعیت نموده و از امکانات آن برخوردار خواهد شد.
فصل دوم - موضوع
ماده 3 - وظایف موسسه مبتنی بر تحقیقات ، تدوین و اجرای استاندارد به شرح زیر است .
1 - تعیین تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی ) به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور.
2 - انجام تحقیقات به منظور تدوین استاندارد، بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخلی ، کمک به بهبود روشهای تولید و کارآیی صنایع .
3 - ترویج استانداردهای ملی .
4 - نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری .
5 - کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب به منظور فراهم نمودن امکانات رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی .
6 - کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی
7 - ترویج سیستم بین المللی یکاها (IS) به عنوان سیستم رسمی اوزان و
مقیاسها در کشور و کالیبره کردن وسایل سنجش .
8 - آزمایش و تطبیق نمونه کالا با استانداردهای مربوط، اعلام مشخصات اظهار نظر مقایسه ای و صدور گواهینامه های لازم .
تبصره 1 - تعیین و تدوین و نشر ونظارت بر اجرای استانداردهای مواد دارویی بر عهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشد.
تبصره 2 - نظارت در اجرای استانداردهای مربوط به انرژی هسته ای بر عهده دستگاه ذیربط می باشد.
تبصره 3 - آزمایشگاههایی که تاییدیه لازم را از موسسه دریافت نموده باشند می توانند در رابطه با تطبیق ویژگی کالاها با استانداردهای ملی مربوط اظهار نظر نمایند.
تبصره 4 - آزمایشگاههای موسسه (جز در مورد مواد دارویی ) در زمینه تعیین ویژگی کالاها و مقایسه آن با استانداردهای مربوط و تنظیم کردن (کالیبره کردن ) وسایل سنجش ، به عنوان آزمایشگاههای مرجع در کشور شناخته می شوند.

ماده 4 - موسسه موظف است نسبت به تعیین کیفیت و ویژگیهای کالاهای ساخت داخل و وارداتی که از نظر ایمنی و بهداشت عمومی حایز اهمیت می باشند اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذیربط اعلام نماید.
ماده 5 - موسسه می تواند به منظور کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و ساخت تا مرحله بسته بندی ، بارگیری ، حمل ، تخلیه و انتقال کالا به محل مصرف و در جهت رقابت با موسسات و شرکتهای مشابه خارجی با تصویب هیات وزیران ، از طریق ایجاد نمایندگی و یا شعبه در خارج از کشور و ارائه خدمات بازرسی به بخشهای دولتی و غیر دولتی بر اساس ضوابطی که به تصویب شورای عالی
استاندارد می رسد، فعالیت نماید.
تبصره - موسسه تنها مرجع رسمی برای تایید صلاحیت شرکتها و موسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی (سورویانس ) می باشد.
ماده 6 - موسسه می تواند با تصویب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد کالاها و یا بخشی از یک استاندارد و یا آیین های کار را که از نظر ایمنی حفظ سلامت عمومی و حصول اطمینان از کیفیت فرآورده و حمایت از مصرف کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مدتهای لازم که از سه ماه کمتر نخواهد بود، اجباری اعلام نماید.
تبصره 1 - موسسه مکلف است اجباری کردن استانداردها و آیین های کار و مهلت اجرای آنها را در دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه رسمی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و دو روزنامه کثیرالانتشار آگهی و از طریق سایر رسانه های گروهی نیز به اطلاع عموم برساند.
تبصره 2 - کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل ایمنی و بهداشتی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی جمهوری اسلامی ایران و یا استانداردهای کشور مبدا و یا استانداردهای معتبر و مورد قبول موسسه منطبق باشد.
اولویت مواد و کالاها را شورای عالی استاندارد تعیین می نماید.
تبصره 3 - موسسه می تواند به منظور جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب و حفظ بازارهای بین المللی تدریجا اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید.
تبصره 4 - در مواردی که اجرای استاندارد درباره فرآورده هایی اجباری اعلام می گردد اعطا هر گونه تسهیلات به واحدهای تولیدکننده این قبیل فرآورده ها از سوی وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف دولتی و نیز تبلیغات رسمی این فرآورده ها از طریق رسانه های ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تاییدیه آن و یا تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خواهد بود.
ماده 7 - عیار رسمی مصنوعات فلزات گرانبها در استاندارد رسمی مربوط تعیین می گردد.
تبصره - تدوین استاندارد، نشر آگهی های قانونی ، اجرای استاندارد، علامت گذاری و کنترل استاندارد مصنوعات فلزات گرانبها تابع مقررات کلی این قانون است و موسسه تنها مرجع قانونی انگ گذاری و تعیین عیار فلزات گرانبها است .
ماده 8 - تدوین استاندارد اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش ، اجرای استاندارد، نشر آگهی های قانونی ، علامت گذاری و کنترل و نظارت و آزمایش ادواری اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش تابع مقررات کلی این قانون است .
ماده 9 - هر گاه اجرای استاندارد در مورد کالاهایی اجباری اعلام شود، پس از انقضای مهلتهای مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این گونه کالاها با کیفیت پایین تر از استاندارد مربوط و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از احضار، وعظ، تذکر، توبیخ ، تهدید و اخذ تعهد و حبس از یک ماه تا دو سال و جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پنجاه میلیون ریال به حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد.
تبصره 1 - عدم اجرای آیین های کار اجباری پس از انقضای مهلت های مقرر مشمول ضوابط این ماده می باشد.
تبصره 2 - رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی خواهد بود.
تبصره 3 - موسسه می تواند با تصویب شورای عالی استاندارد مفاد این ماده را در باره کالاهایی که استاندارد تشویقی آنها در کشور اجرا می شود، معمول دارد.
تبصره 4 - موسسه می تواند علاوه بر اعلام جرم و درخواست تعقیب متخلفین موضوع این ماده از مراجع قضایی ، فرآورده های خارج از استاندارد و فاقد علامت استاندارد را از مراکز تولید، تمرکز، توزیع و فروش جمع آوری و توقیف نموده و به منظور جلوگیری از ادامه تولید این گونه فرآورده ها ابزار، ماشین آلات و وسایل تولید مربوط را موقتا لاک و مهر نمایند.
تبصره 5 - فرآورده های موضوع تبصره 4 این ماده پس از کشف توسط بازرسان و کارشناسان موسسه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و قابلیت مصرف (انسانی یا حیوانی ) و یا بهسازی و اصلاح آن و یا استفاده از آن به عنوان مواد اولیه یا ضایعات و یا احتمالا معدوم نمودن این قبیل فرآورده ها معین گشته و پس از صدور حکم توقیف از سوی مراجع قضایی معدوم و یا به فروش رسیده و وجوه حاصله به حساب خزانه واریز و معادل آن در چارچوب قانون بودجه کل کشور به مصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاه های موسسه می رسد.
تبصره 6 - مسئولیت کنترل کیفیت فرآورده های مشمول استاندارد اجباری در واحدهای تولیدی به عهده افرادی خواهد بود که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته های تولیدی مربوطه باشند. چگونگی تایید صلاحیت علمی و فنی و عزل و نصب این افراد به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزرای عضو شورای عالی استاندارد می رسد.
ماده 10 - هر کاسب و تاجر و یا هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به
امور تولید، تجارت ، ارائه خدمات و داد و ستد عمومی اشتغال دارد، چنانچه دارای اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش قلب بوده و یا با اوزان و مقیاسهای تقلبی و یا غیر قانونی داد و ستد کند، با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از احضار، وعظ، تذکر، توبیخ ، تهدید ،و اخذ تعهد و حبس از دو ماه تا دو سال و جزای نقدی از دویست هزار ریال تا ده میلیون ریال به علاوه به استرداد معادل اموالی که با تقلب کسب کرده با حکم محاکم صالحه محکوم خواهد شد و اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش مذکور به نفع موسسه ضبط خواهد شد.
ماده 11 - هر کس مشخصات فرآورده های مشمول استاندارد اجباری را پس از تهیه ، تولید یا ساخت تغییر دهد یا از ظروف و وسایل بسته بندی مخصوص فرآورده های استاندارد شده برای بسته بندی و عرضه و فروش فرآورده های خارج از استاندارد استفاده کند، یا به قصد تقلب و یا به هر کیفیتی در قوطی ، بسته ، جعبه و لفاف محتوی فرآورده های مشمول استاندارد اجباری دخل و تصرف نماید و یا به جای جنس استاندارد شده جنس دیگری تحت همان عنوان عرضه کند و یا به فروش برساند و یا به قصد تقلب از برگهای آزمایش و تشخیص مشخصات فرآورده ها و همچنین پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران در غیر مورد استفاده کند و یا علامت استاندارد ایران را بدون دریافت پروانه بر روی محصولات خود به کار برد، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 12 - هر گاه ارتکاب یکی از جرائم مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیبی گردد مرتکب حسب نتایج حاصله به مجازاتهای زیر محکوم می شود:
1 - در صورتی که مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس تعزیری و پانصد هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی .
2 - در صورتی که مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس تعزیری و یک میلیون تا دو میلیون ریال جزای نقدی .
3 - در صورتی که موجب نقص عضو شود مجازات مرتکب حسب مورد سه تا ده سال حبس تعزیری و دو میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی .
4 - در صورتی که منتهای به مرگ شود مجازات مرتکب سه الی پانزده سال حبس تعزیری و سه میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. در تمام موارد فوق در صورت شکایت مصرف کننده و به شرط اقوی بودن سبب از مباشر، دیه و خسارت مصرف کننده بر اساس قانون مجازات اسلامی و بر طبق حکم محاکم جبران می گردد.
ماده 13 - بازرسان و کارشناسان موسسه مجاز هستند به دستور موسسه به محلهای تولید، بسته بندی تمرکز عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استانداردهای اجباری وارد شده و به بازرسی و نمونه برداری بپردازند. مسئولین واحدهای تولیدی و خدماتی و محلهای عرضه و فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری و یا سایر اشخاص چنانچه از ورود بازرسان و کارشناسان موسسه جلوگیری به عمل آورند و یا زانجام بازرسی و نمونه برداری ممانعت نمایند به حبس از 5 ماه تا یک سال و جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال با حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد.
ماده 14 - در صورت تخلف تولیدکننده یا فروشنده از مقررات اعلام شده در رابطه با کالاهای استاندارد شده یا اوزان و مقیاس و وسایل سنجش ، با شکایت مشتری و اثبات موضوع ، خسارت مشتری حسب مورد تماما توسط تولیدکننده یا فروشنده با حکم محاکم صالحه پرداخت خواهد شد.
ماده 15 - موسسه می تواند برای انجام وظایف خود افراد و موسسات ذیصلاح را به عنوان کارشناس استاندارد و تحقیقات صنعتی انتخاب و از آنها استفاده نماید. طرز انتخاب و حدود و اختیارات و میزان حق الزحمه کارشناسان طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 16 - موسسه مجاز است در ازا خدماتی که انجام می دهد بر حسب طبقه بندی خدمات و به موجب تعرفه ای که راسا تعیین و به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد کارمزد متناسب دریافت نماید.
ماده 17 - موسسه موظف است در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور آزمایشگاه های مناسب دایر نماید.
تبصره 1 - کلیه آزمایشگاه هایی که بر اساس مصوبه هیات وزیران از موسسه منتزع شده ، مجددا به موسسه مسترد خواهد شد.
تبصره 2 - گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاه های موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران دریافت نمایند.
فصل سوم - ارکان
ماده 18 - ارکان موسسه عبارتند از:
1 - شورای عالی استاندارد.
2 - رییس موسسه .
شورای عالی استاندارد
ماده 19 - ترکیب شورای عالی استاندارد عبارت است از:
1 - رییس جمهور که ریاست شورای عالی را بر عهده دارد.
2 - وزرای صنایع ، صنایع سنگین ، معادن و فلزات ، فرهنگ و آموزش عالی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، بازرگانی و کشاورزی .
3 - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران .
4 - رییس موسسه به عنوان دبیر شورای عالی استاندارد.
5 - دو نفر کارشناس در امور استاندارد که به پیشنهاد رییس موسسه و به حکم رییس جمهور برای مدت سه سال به این سمت انتخاب می شوند.
تبصره 1 - جلسات شورای عالی استاندارد حداقل سالی یک بار به دعوت رییس شورای عالی تشکیل و با حضور 8 نفر از اعضا رسمیت می یابد.
تبصره 2 - تصمیمات شورای عالی استاندارد با حداقل 7 رای موافق اتخاذ می گردد مذاکرات و تصمیمات شورای عالی استاندارد به ترتیب تاریخ تشکیل جلسه در دفتری ثبت شده و به امضا رییس شورای عالی خواهد رسید.
ماده 20 - وظایف و اختیارات شورای عالی استاندارد به شرح زیر است :
1 - رسیدگی به گزارش رییس موسسه در مورد اقدامات و برنامه های انجام شده و تعیین خط مشی و سیاست آتی موسسه در امور استاندارد کشور.
2 - تعیین خط مشی کلی در زمینه تدوین استاندارد.
3 - تصویب آیین نامه های مالی - اداری و استخدامی موسسه با رعایت قوانین و مقررات .
4 - تصویب و اصلاح بودجه سالانه موسسه .
5 - تصویب اجرای اجباری استانداردها در سراسر کشور.
6 - تصویب تعرفه کارمزد ارائه خدمات سالیانه و خدمات آزمایشگاهی ، تحقیقاتی و آموزشی و سایر تعرفه های مورد نیاز موسسه همراه با برنامه زمانی اعلام نتایج آزمون .
7 - تصویب ضوابط اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی ، کنترل ادواری اوزان و مقیاسها.
8 - اتخاذ تصمیم درباره تفویض قسمتی از اختیارات اجرایی موسسه به سایر سازمانها.
9 - نظارت بر حسن جریان امور در موسسه .
10 - رسیدگی به گزارشها و ارزیابی کارهای انجام شده و تجدید نظر در سیاستهای کلی موسسه در صورت لزوم .
11 - تصویب حساب درآمد و هزینه سالانه موسسه که به منزله تفریغ بودجه و مفاصاحساب موسسه در هر سال می باشد.
12 - تصویب حدود وظایف - روش کار و نحوه انتخاب اعضای کمیته های ملی استاندارد به پیشنهاد موسسه .
13 - اتخاذ تصمیم در مورد روابط همکاری در زمینه استاندارد با سازمانهای علمی و موسسات مشابه خارجی در چهارچوب مقررات مملکتی .
14 - تصویب ضوابط مربوط به ارائه خدمات بازرسی موسسه به بخشهای دولتی و غیر دولتی .
15 - تصویب چارت سازمانی موسسه و تعیین پستهای سازمانی مورد نیاز به پیشنهاد رییس موسسه .
16 - تصویب طرح علائم استاندارد به عنوان علائم رسمی دولتی . رییس موسسه
ماده 21 - رییس موسسه به پیشنهاد وزیر صنایع و تصویب شورای عالی استاندارد و حکم رییس جمهور برای مدت 3 سال انتخاب می شود. انتخاب رییس موسسه برای دوره های بعد بلامانع می باشد.
ماده 22 - رییس موسسه بالاترین مقام اداری - مالی و فنی موسسه بوده و مسئول اداره کلیه امور اداری ، اجرایی تحقیقاتی و آموزشی موسسه و واحدهای تابعه می باشد. عزل و نصب و تعیین حقوق کارکنان بر اساس آیین نامه های مربوط در حدود اعتبارات مصوب از اختیارات رییس موسسه خواهد بود.
ماده 23 - کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی باید به امضای رییس و ذیحساب موسسه و یا نمایندگان تام الاختیار آنان برسد.
فصل چهارم - سایر مقررات
ماده 24 - درآمدهای موسسه در قبال خدمات آزمایشگاهی ، تحقیقاتی ، آموزشی ، بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی و کاربرد علامت استاندارد، به حساب خزانه واریز و معادل آن حسب قانون بودجه کل کشور در اختیار موسسه قرار می گیرد.
ماده 25 - کمکهای دولت متناسب با نیازمندیهای موسسه هرساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.
ماده 26 - بودجه های غیر پرسنلی موسسه از محل کمکهای دولتی و درآمدهای اختصاصی بر اساس ضوابط و مقررات عمومی و قانون بودجه کل کشور به مصرف خواهد رسید.
ماده 27 - موسسه تابع قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
ماده 28 - رییس موسسه حکم معاون وزیر صنایع را خواهد داشت و از نظر حقوقی و استخدامی تابع مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 29 - مامورین انتظامی در کلیه مراحل اجرای این قانون مکلف به همکاری با بازرسان و کارشناسان موسسه خواهند بود.
ماده 30 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می گردد. قانون فوق مشتمل بر سی ماده و بیست و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/12/1371 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

منبع: http://www.vekalatonline.ir/laws/5539

 

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.

حامی صنعت لجور