مقالات

تاریخچه ارزی کشورهای بحران زده و تحریم شده

 

نام نویسنده : آقای سعید باقری

بازار ارز وسکه                     هر چه نور بیشتر باشد ، سایه عمیق تر است . گوته

قبول اینکه اقتصاد این کشور تا کجا تنزل پیدا کرده ، قبول حقیقت از بیان حقیقت سخت‌تر است.

افزایش نرخ بهره بانکی؛ بر اساس تورم واقعی در کشورو تزریق ارز توسط بانک مرکزی، در بازار ثانویه به قصد شناورر کردن یا ازاد سازی ارز بر اساس،عرضه و تقاضا وتامین منابع ریالی دولت از فروش ارز طی سنوات گذشته و چاپ اسکناس  جدا پرهیز شود.

شرکت های خصوصی و صرافی ها بر اساس نرخ شناور ارز مبادرت به داد ستد و حواله ارزی کنند.

اختصاص ارز یا یارانه برای کالاهای خیلی ضروری مثل دارو و سایر اقلام و ارزاق که  تحت کنترل و نظارت و شفافیت دولتی باشد

رشد 22 درصدی نقدینگی در سال 97  به عدد 1840هزار میلیارد تومان رسیده که حدود 1300 هزار میلیارد تومان ان سپرده بانکی می باشد  که از تولید ناویژه داخلی 1480 هزار میلیارد تومان هم بیشتر شده است

بانک مرکزی نباید خریدار و فروشنده دلارهای نفتی نباشد و سیاست ارزی را شناور اعلام کند و تنها در بازار زمانی دخالت کند که با تورم و رشد اقتصادی مناسب همخونی داشته باشد .

رشد معقول عرضهٔ پول، سیاست‌های مناسب مالی، خصوصیات دیپلماسی خارجی و فعالیت‌های نظامی، سرمایه‌گذاری در مقایسه با میزان نقدینگی

نرخ ارز رسمی ممکن است درصورت وجود شرایطی دچار ضعف شود. این عوامل عبارت‌اند از:

 ۱- ادامه کسری در موازنه پرداخت‌های کشور؛ ۲- کاهش در میزان ذخیره طلا و ارزهای خارجی؛ ۳- تورم داخلی؛ ۴- بی‌اعتمادی به پول داخلی؛ ۵- سیاست‌های دولت که به جای مبارزه با علت، با معلول مبارزه می‌کند؛ ۶- خط مشی‌های دولت که سبب تضعیف اقتصاد داخلی می‌شود؛ ۷- احتمال‌تضعیف نرخ‌رسمی ارز کشورهایی که‌یک اقتصاد به آن‌ها تعهد و وابستگی نزدیک دارد.

مزایا و معایب انتخاب نرخ ارز شناور: انتخاب نظام شناور باعث می‌شود نرخ ارز متغیر باشد ولی در نهایت ثبات اقتصاد کلان، به معنای ثبات در حجم پول و تثبیت نرخ تورم، در بلند مدت حاصل می‌گردد.

کارشناسان اقتصادی افزایش دامنه رکود، محدودسازی معاملات عمده ارز، ممنوعیت واردات برخی کالاها، کاهش قدرت خرید عمومی، افزایش ریسک مبادلات به دلیل نوسان بالای نرخ دلار و عرضه سیاسی ارز توسط بانک مرکزی را از دلایل اصلی کاهش نرخ دلار می‌دانند.

کشورهایی که بیشترین ذخایر ارزی را دارند:

 

 

تعاریف ارز در سیستم دولتی ایران

ارز رقابتی: ارزی است که از سوی دولت در رقابت با بازار آزاد، عرضه می‌شود.

ارز دولتی: ارزی است که دولت از طریق بانک‌های مجاور و به نرخ دولتی فروشد.

ارز دانشجویی: ارزی است که دولت برای تأمین مخارج دانشجویان خارج از کشور در نظر می‌گیرد و به دانشجویان برای ادامه تحصیل می‌دهد.

ارز تهاتری: ارزی است که در قرار دادهای پایاپا مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

ارز مبادله‌ای: ارزی است که در مرکز مبادلات ارزی برای برخی گروه از کالاها جهت واردات در نظر گرفته می‌شود.

 ارز یوزانس: ارزی است که پس از دریافت کالا حواله می‌شود

ارز شناور: ارزی است که بهای آن ثابت نیست و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

ارز صادراتی: ارزی است که از راه فروش کالای صادراتی تأمین می‌شود

سیاست ارزی روسیه    

بررسی ها نشان می دهد روسیه در انتهای سال ۲۰۱۴ به دلیل عواملی نظیر کاهش ناگهانی بهای نفت، تحریم های غربی و بحران اوکراین با نوسان پول ملی در مقابل ارزهای خارجی روبه رو شد؛ اما توانست با به کارگیری سیاست های مناسب از این بحران عبور کند. .

ریشه مشکلات جاری روبل در افت بهای جهانی نفت و عملکرد روسیه در اوکراین از جمله الحاق شبه جزیره کریمه و تحریم‌های کشورهای غربی است. یک اقتصاددان معتبر و عضو پیشین هیئت امنای یکی از بانک‌های روسیه ضمن تائید این نکته می‌افزاید توقف اصلاحات اقتصادی و فساد همه‌گیر وضعیت را بدتر کرده است

«روبل تابعی از دو متغیر است، بهای نفت و سرمایه‌گذاری خارجی. بهای نفت افت کرده است که محصول شرایط داخلی نیست. اما فقدان سرمایه‌گذاری خارجی محصول وضعیت در داخل است به این دلیل که تابعی از سیاست خارجی و تحریم‌ها و همچنین فقدان اصلاحات اقتصادی است. این عوامل به اعتماد سرمایه‌گذاران در مورد آینده رشد اقتصادی روسیه ضربه می‌زند. اگر روسیه سیاست بهتر و سیاست خارجی بهتری داشت، روبل قوی‌تر می‌بود

 گام نخست: برای عبور از این نوسانات، تزریق ارزی توسط بانک مرکزی روسیه بود. این سیاست در کوتاه مدت باعث شد بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی برای کنترل نوسان استفاده شود؛ اما در نهایت نتوانست راه حل بنیادی برای کنترل نوسانات ارزی باشد.

 گام دوم: بانک مرکزی روسیه، افزایش قابل توجه نرخ بهره به بیش از دو برابر بود؛ سیاستی که یکی از اهرم های اصلی برای کنترل انتظارات تورمی در آن مقطع به حساب می آمد.

 گام سوم: شناورسازی نرخ ارز پس از مهار نوسانات دانست. در حالی که پیش از نوسانات، ارزش روبل در مقابل دلار در یک بازه تثبیت شده بود، سیاست شناورسازی ارزی روسیه کمک کرد که امکان تغییرات نرخ ارز با توجه به شرایط واقعی اقتصاد روسیه فراهم شود. مجموعه این سیاست ها باعث شد بانک مرکزی روسیه در مواجهه با بحران عملکرد موفقیت آمیزی داشته باشد

میزان ذخایر طلا روسیه 1460 تن،،  دلار،، 490میلیارد دلار،، اوراق قرضه امریکایی97 میلیارد دلار که به 13 میلیارد دلار رسانده   

ژانویه ۱۹۹۱: میخاییل گورباچف رهبر اتحاد شوروی با صدور حکمی با هدف از بین بردن بازار سیاه ارز، همه اسکناس‌های ۵۰ و ۱۰۰ روبلی را باطل اعلام کرد. شهروندان اتحاد شوروی فرصت داشتند طی سه روز با مراجعه به بانک‌ها اسکناس‌ها را تبدیل کنند. بانک‌ها که آمادگی لازم را نداشتند با هجوم مردم خشمگین روبه‌رو شدند دولت با اعلام نرخ ارز مسافرتی ارزش را از ۶ روبل به ۲۷ روبل در مقابل دلار کاهش داد. ارزش روبل در بقیه سال کاهش یافت و دلار واحد پولی دلخواه مردم شد. در اوایل دسامبر ۱۹۹۱ ارزش برابری روبل به حدود ۱۰۰ روبل درمقابل یک دلار سقوط کرد. ماه بعد اتحاد شوروی فروپاشید.

ژانویه ۱۹۹۴: دولت استفاده از دلار و سایر ارزهای خارجی برای پرداخت‌های داخلی را ممنوع کرد. در اکتبر همان سال روبل در یک روز ۲۷ درصد سقوط کرد و آن روز به سه‌شنبه سیاه معروف شد.

اوت ۱۹۹۸: دولت اعلام کرد توانایی بازپرداخت بدهی‌های داخلی‌اش را ندارد و ارزش روبل را تنزل داد، بسیاری از بانک‌ها ورشکسته شدند و مردم پس‌اندازهایشان را از دست دادند. در یک ماه ارزش روبل در مقابل دلار از ۶ به ۱۶ کاهش پیدا کرد و سرانجام در سطح ۲۴ روبل در مقابل یک دلار تثبیت شد. تورم به ۸۴ درصد افزایش یافت و رشد ناخالص داخلی ۴٫۹ درصد کاهش یافت  . پس از آن بانک مرکزی برای نجات واحد پول کشور دست به اقداماتی زد و ارزش روبل به مرور افزایش یافت و در ژانویه ۱۹۹۸ یک دلار با ۶ روبل روسیه داد و ستد می‌شد

ارزش روبل در هفته جاری به‌شدت کاهش یافت ارزش واحد پول روسیه در یک مقطعی تا سطح ۵۰ روبل در مقابل یک دلارسقوط کرد و این شبح بحران پولی مشابهی. اول دسامبر98، روبل شا ۱۹۹۸ نیز دولت روسیه اعلام کرد توانایی بازپرداخت وام‌های داخلی را ندارد و مجبور شد ارزش پول ملی کشور را تنزل دهد.

سال2008: پس از قریب یک دهه رشد اقتصادی قوی به مدد بهای بالای نفت با بروز بحران اقتصادی جهانی سال ۲۰۰۸ اقتصاد با رکود بزرگ  و واحد پولی روسیه به‌شدت آسیب دیدند. یکی از دلایل مهم این افت بهای انرژی در سطح جهان بود.

سال 2008: نخست وزیر وقت پوتین برای مقابله با این بحران با استفاده از ذخیره ارزی خود، سیاست تازه‌ای را به نام «تنزل کنترل‌شده ارزش روبل» اعلام کرد. ولادیمیر پوتین که در آن زمان نخست وزیر روسیه بود، گفت هدف این سیاست دادن فرصت به مردم روسیه برای تصمیم‌گیری در مورد پس‌اندازشان است.

ارز ترکیه    

درست پس از نشست سران 3 کشور ترکیه، ایران و روسیه در آنکارا ارزش پول هر 3 کشور در سراشیبی سقوط قرار گرفت. در نخستین نشست سه جانبه سران 3 کشور در سوچی روسیه نیز این اتفاق افتاده بود.

احتمال کنترل بانک مرکزی ترکیه توسط اردوغان بازار مالی این کشور را نگران کرده و باعث کاهش ارزش لیر در برابر دلار آمریکا شد. به ۵ لیر و نرخ یورو هم به ۵۸ /۶ لیر رسید.

دلیل کاهش ارزش لیر ترکیه افزایش تورم، گرانی و همچنین نگرانی از کنترل بازارهای مالی توسط دولت اعلام شده است.افزایش تورم هم یکی دیگر از دلایل کاهش ارزش لیر در برابر دلار است. در قیاس با ماه قبل تورم حدود ۱۵ درصد در این کشور افزایش پیدا کرد.

همه این رویدادها بانک مرکزی ترکیه را مجبور کرد که برای مبارزه با تورم نرخ بهره پایه بانکی را افزایش دهد.

اظهارات اردوغان، در ارتباط با کاهش نرخ بهره نگرانی‌ها را در بازار مالی ترکیه بیشتر کرده بود. به ویژه آنکه اردوغان پس از انتخابات ریاست جمهوری در ۲۴ ژوئن این اختیار را به دست آورد که رئیس بانک مرکزی و معاونش را خودش برگزیند. این موضوع سبب التهاب بیشتر بازار مالی شد. رئیس بانک مرکزی و معاونش را از ۵ سال به ۴ سال تقلیل داد.گرانی در ترکیه در ماه ژوئن ۱۵ درصد رشد کرد و ارزش لیر ترکیه در ظرف یک سال حدود ۳۰ درصد در برابر دلار سقوط کرد.

اگرچه بانک مرکزی ترکیه پیش از این توانست جلوی سقوط لیر را با افزایش نرخ بهره پایه بگیرد، اما نوسانات ارزش لیر همچنان ادامه پیدا کرده است.

تاریخچه ارز ترکیه

پس ازبحران آسیایی ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۸ و روسیه در ۱۹۹۹، بحران مالی ترکیه هم به وقوع پیوست. بدهی‌های داخلی دولت به بانک‌های خصوصی و دولتی، به طور بی‌سابقه‌ای زیاد شد و از ۶ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۴۲ درصد در سال ۱۹۹۹ رسید. در اوایل سال۲۰۰۰، نیاز به اصلاحات اقتصادی در ترکیه شدیدا احساس شد. دولت با پشتیبانی صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی طرحی را برای مقابله با تورم در پیش گرفت. محورهای مهم این طرح، سیاست پولی سفت و سخت برای تمرکز بر ارتقای مازاد بودجه، شتاب‌دهی به اصلاحات ساختاری و خصوصی‌سازی، سیاست درآمدی معطوف به نرخ تورم هدف و سبدی از پیش اعلام شده برای نرخ‌های ارز بود. در حالی که عدم توافق‌ها و مسائل داخلی انجام اصلاحات ساختاری را سست کرده و به تاخیر انداخت، رخدادهای دیگری نظیر جهش قیمت نفت، تضعیف نقش یورو در برابر دلار و جریان محدود ورود سرمایه بین‌المللی به ترکیه موجب کسری بودجه عظیمی برای دولت ترکیه شد. با افت شدید نرخ‌های بهره اوراق دولتی به دنبال اجرای طرح ضدتورمی، بانک‌ها به دنبال منابع جدید برای تامین مالی بنگاه‌ها رفتند. این تقاضای زیاد و بی‌تحرکی، در مجموع به باقی ماندن تورم در نرخی بالاتر از حد انتظار، افزایش بهای لیر ترکیه و کاهش رقابت‌پذیری بخش صادرات این کشور منجر شد.

در اکتبر ۲۰۰۰ و زمانی بود که «دمیربانک»، یک بانک متوسط با ۸۰ درصد سهام موسس دولتی، به خاطر عدم توانایی در استقراض، مجبور شد بخشی از دارایی اعتباری دولتی خود را بفروشد. نرخ بهره را اوج داد و به میزان دو هزار درصد رساند و سرمایه‌گذاران خارجی را به خروج از بازار برانگیخت. اجتناب بانک مرکزی از تزریق نقدینگی به سیستم مالی هم، با محدودیت‌هایی که برای حفظ برابری ارزی به عنوان یکی از ارکان «طرح ضدتورمی» گذاشته بود، این جریان را تشدید کرد.

اما آخرین ضربه مهلک به این وضعیت اقتصادی، اختلافات جدی‌ای بود که بین رییس‌جمهور و نخست‌وزیر وقت بروز کرد و با علنی شدن، به از بین رفتن کامل اطمینان در بازار انجامید. پس از این، به علت استقراض دوباره بانک‌ها از منابع بانک مرکزی برای بقا، نگرانی‌ها نسبت به کاهش ذخایر بانک مرکزی و پایداری نظام میخکوب لیر به دلار به شدت افزایش یافت. نرخ‌های بهره آزاد به شدت زیاد شد و شاخص سهام استانبول بزرگ‌ترین سقوطش را به میزان ۱۱/۱۸ درصد تجربه کرد. ابعاد این بحران عظیم بود، ذخایر دولتی حدود یک‌سوم کاهش یافتند و بازار سهام افت ۱۸ درصدی را تنها در عرض یک روز تجربه کرد، لیر ترکیه در حدود ۴۰ درصد در یک هفته افت ارزش پیدا کرد، و نرخ‌های بهره بین‌بانکی به مقدار ۶۲۰۰ درصد در ۲۱ فوریه ۲۰۰۱ رسید،

کمال درویش اقتصاددان مطرح ترک را از آمریکا باتفاق کارشناسان مشاوران صندوق بین المللی بحران مالی را مدیریت کردند.

یک نکته کلیدی در موفقیت اجرای این طرح این بود که توانست اعتماد کلی  جامعه را به خود جلب کند، همچنین مردم به دلیل مسائل پیش‌آمده، نیاز به تدابیر سفت و سخت اقتصادی را پذیرفته بودند. این باور عمومی بود که این طرح تماما و به طور اساسی، ترکی است و از خارج تحمیل نشده است.

شناور شدن ارز باعث شد با گران شدن واردات نسبت به تولید داخل، تراز تجاری ترکیه رو به بهبود بگذارد. پس از مدتی با ثبات یافتن نرخ برابری ارز و نرخ تورم، دولت به دو اقدام نمادین در خصوص واحد پولی دست زد. نخستین اقدام در دسامبر سال 2003، تصویب قانون حذف شش صفر از لیر ترکیه و ایجاد واحد پول تازه‌ای تحت عنوان «لیر جدید ترکیه» بود، ارز جدیدی که در اول ژانویه 2005 معرفی شد و به تدریج تا یک سال بعد دولت پول قبلی را جمع‌آوری کرده و از دور خارج کرد.

 کنترل دلار در کشورهای عربی

حفظ نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی،ثبات دلار نسبی مهم‌ترین سیاست در مسیر تثبیت نرخ ارز است.

اعتبار بانک مرکزی عربستان و پشتوانه سرشار این بانک در مواقع تنگنای و حفظ سپرده ارزی است.

حذف عامل کاهش ارزش پول ملی یعنی افزایش عرضه آن است. افزایشی که بدون شک به معنای افزایش قیمت تعادلی نرخ ارز و افزایش نیروی فرساینده حامی نرخ اسمی است.

نرخ تورم را در تناسب با تغییرات قدرت خرید واحد پول تعیین کرده‌اند، دوم مکانیزم سیاست‌گذاری در این بر محور ارز قرار دارد، به همین دلیل سیاست‌هایی چون نرخ بهره به پیروی از مختصات ارزی و با توجه به تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی در آمریکا اتفاق می‌افتد،. نکته سوم اینکه کشورها نرخ بهره و به تبع آن حجم پول را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که اثر متاخر آن تهدید‌کننده ثبات در بازار ارز نباشد.

دولت ایران با اعزام حجاج بخشی از هزینه جنگ طلبی در یمن و عراق و سوریه و تقویت داعش و طالبان را ناخواسته تامین میکند وبا منافع ملی غیر همسو(واگرا) در تضاد می باشد .

سیاست ارزی چین

چین کشوری است توليد و پس انداز بسيار بالا و مخارج مصرفى پايين واردات کمتر،صادرات به صرفه و نیروی کار ارزان و شرکت‌ها به سهامداران خود سود سهام پرداخت کنند، مخارج مالی دولت نسبتا کم است و پایین نگه داشتن برابری نرخ یوان 6.8 با دلار تراز تجاری خیلی مثبت با امریکا و همه کشورها  عدم تنش سیاسی و نظامی و دخالت در کشورهای دیگر ،ثبات اقتصادی جذب سرمایه سه هزار میلیارد دلاری ،رشد اقتصادی 10 درصد و اکنون 6.6 درصد ،میزان ذخایر طلا چین 1900 تن و دلار 3200 تریلیون دلار،خرید اوراق قرضه امریکا 1.171 تریلیون دلار.   

افق به پروژهای بزرگ جاده ابریشم ،خطوط ریلی شرق به غرب، رويكرد چينى در تثبيت نرخ ارز، ابتدا بر تورم و سپس بر تقويت ارزش پول تمركز يافته است كه در اين مسير به اهداف بلندمدت تر ايجاد اشتغال، رشد دستمزدها و آزادسازى قيمت اولويت مى دهد.

در بلندمدت‌تر، قطعا طی سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۵، یوان احتمالاً ارز بین‌المللی خواهد شد. زمانی که یوان کاملاً قابل تبدیل شده و اقتصاد چین تحولات ساختاری و نهادی خویش به سوی یک اقتصاد بازار کاملا مدرن‌شده را با نظام سیاسی دموکراتیک‌تر تکمیل کند، در آن زمان، ادغام اقتصادهای آمریکا، اروپا، ژاپن و چین چنان عمیق خواهد شد که دلار، یورو، ین و یوان به ارزهای ذخیره اصلی جهان با نرخ‌های ارز کاملا شناور تبدیل خواهند شد.

از تجربه‌ای که آمریکا با ژاپن داشت می‌دانیم که در صورت تقویت یوان، کسری تجاری دوجانبه آمریکا با چین کاهش خواهد یافت، اما کسری تجاری کلی آمریکا با جهان کاهش نخواهد یافت.

چین به لطف مازاد تجاری، حجم عظیمی دلار آمریکایی انباشته کرده است و بیشترین ذخیره ارزی جهان را دارد که بیشتر آن به دلار آمریکا است.چنین مبلغ عظیمی که بخش قابل توجه آن به شکل اوراق خزانه‌داری آمریکا است، کمک بزرگی به حفظ موقعیت دلار آمریکا به عنوان ارز بین‌المللی می‌کند.

 تاریخچه ارزی ژاپن

 ژاپن تحت فشار آمریکا، ارزش پول خود را از ۲۵۰ ین در هر دلار به ۱۲۵ ین تقویت کرد. اگر به آن دوره نگاه کنیم کسری تجاری آمریکا با ژاپن کاهش یافت، اما کسری تجاری کلی آمریکا تغییر محسوسی نکرد. چرا؟ چون با تقویت ین، کالاهای ژاپنی گرانتر شدند به طوری که آمریکا بیشتر نیازهای خود را که اینک از ژاپن تامین نمی‌کرد، از بقیه کشورهای شرق آسیا خریداری کرد.

واکنش ژاپن به صورت فرستادن سرمایه‌های خویش به جنوب شرق آسیا بود که با صنعتی کردن آن منطقه برای در خدمت بازار آمریکا بودن همراه گشت. بنابراین تقویت ارزش یوان قطعا نشان خواهد داد که چینی‌ها سهم خویش از مشکلات جهانی را ادا خواهند کرد، اما با این کار مشکل آمریکا حل نخواهد شد.

میزان ذخایر طلای765 تن دلار1.13 تریلیون دلار اوراق قرضه امریکایی 1.25 تریلیون دلار

تاریخچه ارزی برزیل و ارژانتین

برزیل از طریق صادرات کالاهایی به چین چون سویا، شکر و نفت، موفق شد رشد اقتصادی سریع 7.7 درصد را تجربه کند. تنها سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳، تجارت برزیل با چین بیش از چهار هزار درصد افزایش یافت. برزیل بزرگ‌ترین اقتصاد در آمریکای جنوبی و هشتمین اقتصاد بزرگ در جهان و جزء گروه جی 20 است.

در سال ۲۰۱۱: زمانی که دیلما روسف به عنوان رئیس‌جمهور برزیل انتخاب شد، هزینه‌های عمومی و حداقل‌ دستمزدها را افزایش داد و بانک‌های دولتی را مجبور کرد تا وام‌های بیشتری پرداخت کنند با این حال، نرخ رشد آن از ۷٫۷ درصد با هدف جلوگیری از افزایش تورم، بانک مرکزی در سال ۲۰۱۲، نرخ بهره را از ۷٫۵ درصد به ۸ درصد افزایش داد.

سال ۲۰۱۴ : برزیل بزرگ‌ترین رکود اقتصادی این کشور را تجربه کرد که مهم‌ترین دلیل آن هم کُند شدن رشد اقتصادی چین بود. رشد اقتصادی حدود هفت درصد آب رفت و کسری بودجه آن به حدود هفت درصد از تولید ناخالص داخلی آن رسید.

در سال ۲۰۱۵: هم‌زمان با تقویت ارزش دلار قیمت نفت کاهش یافت؛ در حالی که نفت اصلی‌ترین صادرات برزیل به شمار می‌رود. به دنبال آن، شرکت‌های برزیلی تولید و مشاغل خود را کاهش دادند. رئال، پول رسمی این کشور با کاهش قابل توجهی مواجه شد که افزایش قیمت‌ها برای واردات و افزایش تورم را موجب شد.

رشداقتصادی به منفی ۳٫۶ درصد در سال ۲۰۱۶ کاهش و تورم به 8.7 رسیده بود. در آگوست ۲۰۱۶، دیلما روسف استیضاح و از مقام ریاست‌جمهوری عزل شد.

سال ۲۰۱۷، این کشور موفق شد حدود ۳٫۲ تریلیون دلار کالا و خدمات تولید کند؛ در سال ۲۰۱۷، روند بهبود را در پیش گرفت و این رشد به یک درصد رسید در سال ۲۰۱۷ نرخ تورم به ۳٫۴ درصد کاهش یافت.

در همان زمان، بانک مرکزی نرخ کاهش بهره را از ۱۱٫۵ درصد به ۷٫۲۵ درصد کاهش داد. این سیاست‌ها تورم را به دنبال داشت.

روسف سیاست کنترل قیمت‌ها از جمله کاهش مالیات بر فروش، کاهش قیمت مواد غذایی، بنزین و وسایل حمل‌ونقل عمومی را در پیش گرفت.

کنترل قیمت‌ها اما موجب کاهش سود شرکت‌ دولتی نفت پتروبراس شد و به تولید اتانول در این کشور آسیب رساند

به دنبال مداخله دولت، مدیران کسب‌وکارها سرمایه‌گذاری‌های خود را کاهش دادند. این مساله مشکلات بیشتری در زمینه مزایده‌های دولتی برای پروژه‌های خط آهن و جاده‌ای به وجود آورد. ادامه مداخلات دولت در صنایع برق و بانکی، وضعیت بد اقتصادی برزیل را تشدید کرد.

به لطف سیاست‌های مالی و پولی انبساطی دولت، تورم از دستمزدهایی که تازه افزایش یافته بودند، سبقت گرفت. به این ترتیب، هزینه‌های مصرف‌کننده کاهش یافت.

ترکیبی از سیاست‌های انقباضی، کنترل قیمت‌ها و دستمزدها؛ همان‌ سیاست‌هایی که رکود تورمی دهه ۱۹۷۰ را در آمریکا به وجود آورد.

در سال ۲۰۱۸، سرخوردگی مردم از دولت و فساد سیاستمداران و کاهش نظم و امنیت موجب شد آنها به بولسونارو، ژنرال سابق ارتش و نامزد راست افراطی رای بدهند.

در مبارزات انتخاباتی‌اش وعده داد که تعرفه‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد، قراردادهای تجارت جدید امضا می‌کند و از طریق خصوصی‌سازی، بدهی‌های عمومی را تا ۲۰ درصد کاهش می‌دهد. او همچنین اعلام کرده که قوانین مالیاتی را ساده می‌کند و مزایای بازنشستگی را کاهش می‌دهد که در نتیجه آن بازار سهام برزیل رشدی ۱۰ درصدی را تجربه خواهد کرد و ارزش رئال نیز افزایش می‌یابد.

چالش‌های رکودی چهار ساله پیش روی برزیل

حتی اگر این رکود به پایان برسد، بحران اقتصادی برای میلیون‌ها برزیلی یک واقعیت است. کشور طی این سال‌ها فقیرتر شده و نابرابری افزایش یافته است. یک‌چهارم جمعیت برزیل در حال حاضر نه در حال تحصیل هستند و نه کار می‌کنند.

بهره‌وری ضعیف که در نهایت باعث توسعه اقتصادی میشود

 سرمایه‌گذاری

در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ متوسط سرمایه‌گذاری سالانه در برزیل تنها ۱٫۹۲ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است.

به عنوان مثال، دولت به ساخت استادیوم‌هایی مبادرت می‌ورزد که هیچ‌گاه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، پالایشگاه‌‌هایی می‌سازد که هیچ‌گاه به پایان نمی‌رسند یا نیروگاه‌هایی که قرار است به محیط زیست آسیب برسانند.

وام‌های یارانه‌ای بسیاری به گروه‌های نزدیک به دولت پرداخت می‌شود؛ به عنوان مثال بانک توسعه ملی برزیل، تنها در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۶، حدود ۱۵۰ میلیارد رئال به این گروه‌ها که عمدتا انحصار را در دست دارند، پرداخت کرده در حالی که نیمی از جمعیت دسترسی به بهداشت و سیستم آموزشی مناسب ندارند.

مهم‌ترین مساله برزیل در حال حاضر عدم توازن مالی است. نسبت بدهی این کشور به تولید ناخالص داخلی آن تا سال ۲۰۲۲ به ۹۵ درصد خواهد رسید که برای یک اقتصاد نوظهور خوشایند نیست. در میان اقتصادهای نوظهور، تنها دو کشور اوکراین و سریلانکا بدهی بیشتری در مقایسه با برزیل دارند.

از زمان به قدرت رسیدن ترامپ در ژانویه 2017 میلادی، ارزش دلار آمریکا در برابر اکثر ارزهای بین المللی از جمله یوان چین کاهش یافته است و اعمال تحریم های آمریکا علیه روسیه نیز موجب کاهش ارزش روبل طی هفته های اخیر شده است.

ارزش دلار آمریکا در برابر یوان از 20 ژانویه 2017 تاکنون 8.6 درصد کاهش داشته است. البته ارزش دلار در برابر روبل روسیه در این مدت 4.5 درصد رشد داشته است.

از وقتی که ترامپ رئیس جمهور آمریکا شده است، شاخص ارزش دلار که ارزش آن را در برابر سبدی از ارزهای معتبر بین المللی تعیین می کند، با افت شدید 11.2 درصدی روبرو شده است.

با انتقال ارز و بدون انتقال ارز در واقع دو روش مورد استفاده در ثبت سفارش( واردات) کالا هستند و معمولا" در روش بدون انتقال ارز؛ ارز مورد نیاز خارج از سیستم بانکی تهیه و واریز می گردد و لذا به دلیل تامین ارز توسط خریدار (مثلا" واریز وجه کالا به صورت نقدی از حساب بانکی خریدار در کشور فروشنده) و نه از طریق بانک های مبدا و مقصد؛ غالبا" نیازی به گشایش اعتبار اسنادی وجود ندارد .

اعتبارات اسنادی به خریدار و فروشنده اجازه می دهد تا قرارداد را به وسیله یک واسطه مورد اعتماد ( یک بانک ) که گارانتی کامل پرداخت را به فروشنده ارائه می کند تا او کالا را حمل و از شرایط تفاهم نامه پیروی کند. این سند اگر چه ذاتاً ساده است میتواند تغییرات بسیاری داشته باشد.

Lc به طور منصفانه ریسک را بین خریدار و فروشنده تقسیم می کند . زمانی که شرایط lc مطابقت نماید فروشنده از پرداخت خاطر جمع شده و خریدار به صورت معقول از تحویل کالای سفارش داده شده مطمئن می شود.این یک شیوه رایج پرداخت است مخصوصاً زمانی که یک طرف قرارداد یا طرفین با یکدیگر نا آشنا باشند . اگرچه این سند به دو طرف یک اطمینان بالایی ارائه می دهد ، میتوان آن ( قرارداد ) را گیج کننده و محدود کند.همچنین میتوان تا حدودی گران باشد از حدود چند صد دلار تا 5درصد ارزش کل قرارداد. Lc ها معمولاً غیر قابل برگشت هستند ، بدین معنا که زمانی که یک lc  ایجاد می شود نمی توان آن را بدون رضایت 2طرف تغییر داد اگر چه فروشنده ،مخصوصاً زمانی که بی تجربه است باید برای گشایش lc  به بانک با تجربه، کارگزار مورد اعتماد و حمل و نقل کننده ان قرارداد را ارائه کند به طوری که آنها بتوانند کمک کنند که آیا lc  مشروع است و آیا تمام شروطش به طور معقول به انجام میرسند. یک بانک دیگر به غیر از بانک گشاینده یا بانک خریدار میتوان در قبال دریافت هزینه صحت اسناد را تضمین کند.

Lc ایرادات خاصی دارد.اگر حتی کوچکترین اختلاف در زمان بندی ، اسناد و سایر شرایط lc وجود داشته باشد خریدار میتواند محموله را رد کند ، رد محموله بدین معناست که فروشنده باید یک خریدار جدید پیدا کندمعمولا در قیمت پایین یا پرداخت باید برگشت داده شوند و یا بدون پوشش اند . علاوه بر اینکه lc  ضمانتی یکی از پرهزینه ترین نوع آن هستند همچنین تنظیم کردن آنها زمانبر ومعمولا سرمایه در گردش خریدار را از زمان پذیرش تا زمان پرداخت نهایی.،قابل رد جهت عدم انتباق ، انقضا ،اقاله (نیاز به توافق 2 طرف ) مسدود میکند.

شرایط استفاده از lc بسیار خاص و الزام آور هستند.بیشتر تجار حتی با تجربه هایشان با مشکلات قابل توجهی به دلیل عدم درک صحیح یا کامل از شرایط lc رو به رو می شوند. برخی آمار و ارقام نشان میدهد که حدود 50 درصد توافقات پرداخت به وسیله lc به دلیل عدم مطابقت شروط رجوع شده اند! برای مثال اگر شروط متابق با تحویل سند خاصی باشد و یکی از انها کامل نباشد یا صرفاً دیر تحویل شود سپس صرف نظر از اینکه بقیه شرایط انجام شده و محموله به بهترین شیوه رسیده باشد پرداخت با مانع مواجه خواهد شد. بانکهایی وجود دارد که کار آنها حصول اطمینان از پرداخت امن معاملات با تاکید بر این که شروط مطابق با انچه توافق شده اجرا شوند.خریدار گاهی اوقت میتواند به آزاد شدن پرداخت تاکید کند اگر چه شرایط به درستی انجام نشده اما تغییر شرایط بعد از ان حقیقتاً هزینه بر ، وقت گیر و گاهی اوقات غیر ممکن است. موضوع روشن است : درنظر گرفتن تمام جزئیات قبل از پزیرش lc  و مطمئن شدن از اینکه جزئیات بر اساس اسناد می باشد.

به جای لیوان بگذارید کالا و خدمات و به جای دلار بگذارید نقدینگی ، عین این مثال در اقتصاد اتفاق افتاده است ، در حالی که نقدینگی طی سه ماه افزایش جزیی داشته ، و میزان کالا و خدمات نیز ، تغییر قابل ملاحظه نکرده است

به سبب بالا رفتن سرعت گردش پول و به سبب دو برابر شدن سرعت گردش نقدینگی ، قیمتها دارد ٢ برابر میشود.

راه حل چیست ؟ چگونه میشود سرعت گردش پول را کاهش داد ؟

کاهش سرعت گردش پول از عوض کردن یک کدخدا هم برای بانک مرکزی آسان تر است.

بانک مرکزی آمریکا در بحران ١٩٢٩ با کاهش سرعت گردش پول قیمتها را در آمریکا به ٢٠ درصد گذشته کاهش داد ، انگلیس هم بعد از جنگ جهانی اول با کاهش سرعت گردش پول، تورم منفی ۶٠ درصدی ایجاد کرد ، حداقل ١۴۶ بار بانکهای مرکزی دنیا با کاهش سرعت گردش پول، تورم های سنگین ناشی از بالا رفتن سرعت گردش پول را حل کرده اند.

بانک مرکزی باید سیاست به شدت انقباضی در پیش گیرد . یعنی بخشی از اسکناس موجود در جامعه را جمع کند و دوباره به اقتصاد باز نگرداند ، به زبان قابل فهم برای همه مردم ، اگر بانک مرکزی بخشی از طلب خود از بانکها را باز پس گیرد و دوباره آن پول را به اقتصاد باز نگرداند مشکل حل میشود ، البته سطح حل مشکل بستگی به میزان پولی دارد که جمع میشود ، به عنوان مثال بانک مرکزی ١١٧ هزار میلیارد تومان از بانکها طلب دارد و وصولی بانکها به طور متوسط از محل تسهیلات روزانه فقط هزار میلیارد تومان است اگر بانک مرکزی بانکها را موظف کند طی یک ماه فقط ١۵هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک مرکزی را پرداخت کنند یعنی نصف وصولی بانکها را طی یک ماه از آنها بگیرد و آن را به اقتصاد باز نگرداند ، سرعت گردش پول به شدت کاهش می یابد و همه قیمتها سقوط می‌کند ، البته این کار باعث میشود تا بانکهای ناکارآمد بلافاصله از اقتصاد حذف شوند و روحانی اهل این میدان نیست. روحانی حاضر نیست چنین هزینه ای بپردازد و خیلی صریح عرض کنم اگر حاضر نشود ده بانک ناکارآمد را حذف کند وضع همین است که هست.

ده بانک ناکارآمد این وضع را ایجاد کرده اند و بدون برخورد با آنها کار زیادی نمیشود کرد. ده بانک، اقتصاد کشور و زندگی مردم را به مسخره گرفته‌اند و کسی هم مانع آنها نیست. روحانی و سیف ، اراده برخورد با این ده بانک را ندارند ، دولت حاضر است افزایش صد در صدی قیمت بعضی کالاها را بپذیرد اما با این ده بانک مقابله نکند.

با افزایش قیمت ارز مصرف کالا در کشور به استثنای موارد ذیل ٧٠ در صد کاهش یافته است :

در بخش های غیر کالایی نیز ، مردم نسبت به سال قبل جز در ۵ مورد ذیل پرداختی را ٧٠ درصد کاهش داده اند:

به ١2مورد فوق میشود 3 مورد دیگر را  نیز اضافه کرد ، بیزینس هایی که مرتبط با ١۵ بیزینس نیستند که ١٢ مورد آن در لیست بالا آمد با کاهش فروش به میزان ٧٠ درصد نسبت به سال قبل مواجه اند.

تقاضا برای ارز در بیزینس های غیر مرتبط با ١۵ بیزینس فوق ، ٧٠ درصد کاهش یافته است.

اقتصاد جز در مورد ١۵ قلم کالا و خدمات ، ٧٠ درصد نسبت به سال قبل کوچک شده است.

بخش بازرگانی ، خدماتی و سرمایه ای غیر مرتبط با ١۵ بیزینس باید به شدت کوچک شود ، ایران این قدر مغازه و شرکت در امور غیر مرتبط با ١۵ بخش احتیاج ندارد.

اما چه مغازه و شرکت‌هایی می مانند و چه مغازه و شرکت‌هایی حذف میشوند ؟ در بیزینس های خرد و متوسط ٢٠ درصدی که بهره وری بالاتر  دارند می مانند و بقیه حذف میشوند اما در بیزینس های بزرگ ( بیزینس های دارای فروش بیش از ۵٠٠ میلیارد تومان در سال ) رانت و رابطه ، حاکم است. اینها می توانند، این کلاه آن کلاه کنند و با شرایط جدید مدارا کنند ، بیزینس های بزرگ هم ضرر می دهند اما می توانند یکی را پیدا کنند که ضرر خود را به او منتقل کنند !؟(بیچاره شخص حقیقی و حقوقی که زیان بیزنس بزرگ به او منتقل میشود مثل بانکها که با پرداخت وام به اینگونه شرکتها در عمل زیان شرکتهای بزرگ را می خرند)

اقتصاد ایران در میانه «حباب غول پیکر » سود سپرده است.

حباب غول پیکر سود سپرده به این معناست که سودی که بانکها به سپرده پرداخت می کنند از بازده اقتصاد به «صورت نجومی » بیشتر است.

حباب غول پیکر سود سپرده در گام دوم به این معناست که سودی که بانکها به سپرده گذار طی شش سال گذشته پرداخت کرده اند عده ای را به نحو نجومی، ثروتمند کرده است.

در گام سوم : کسانی که با سود سپرده ثروتمند شده اند در اقتصاد به حرکت در آمده اند تا سپرده را به ثروت های دیگر تبدیل کنند.

در گام چهارم : قشر سپرده گذاران ثروتمند وارد هر بخشی که شوند آن بخش را به هم می ریزند یعنی در آن بخش تورم سنگین ایجاد می کنند ‌‌.

در گام پنجم : سپرده گذاران ثروتمند ، پس از ایجاد حباب غول پیکر در آن بخش به سرعت از آن بخش خارج میشوند

در گام ششم : مردم عادی که هیجانی خرید می کنند و در گام پنجم ، حباب می خرند ، حباب روی دست شان می ماند

در گام هفتم بالاخره این حباب غول پیکر سود سپرده می ترکد و کل بازی ، تمام می‌شود

 

 

 

 

بیت کوین و تاثیر آن بر مصرف برق ایران

بیت‌کوین چیست؟

اسکناس یا سکه بیت‌کوین موجود نمی باشد و بیت‌کوین تنها یک شیوه پرداخت دیجیتال می باشد که بر اساس رمزنگاری و با شبکه‌ای از کامپیوترها امکان پذیر می باشد.
در واقع بیت‌کوین دارای یک صاحب ، بانک مرکزی یا مرکز دیگری مثل کامپیوتر و سِرور اصلی نمی باشد و نقل و انتقال‌ها با تایید در تمام شبکه صورت می گیرد.
هر یک از بیت‌کوین ها دارای زنجیره‌ای دیجیتال از سوابق تراکنش می باشند(blockchain) که به شکل پراکنده بر روی شبکه، ذخیره‌ و به روزرسانی می گردد. نقل و انتقال های بیت‌کوین می‌تواند به صورت ناشناخته صورت گیرد.

ماینر چیست؟

کامپیوترهایی می باشد که در شبکه بیت‌کوین قرار دارند و تراکنش‌ها را ذخیره و تایید می نمایند و می‌توانند در مقابل آن با انجام مسائل ریاضی مخصوص ، بیت‌کوین‌های تازه بیرون آورند.

با افزایش ارزش بیت‌کوین در حال حاضر پردازشگرهای خاصی به منظور خارج کردن بیت کوین طراحی و ایجاد گردیده اند که به آنها ماینر (معدنکار) گفته می شود. به دلیل مراحل سختی که مسائل ریاضی در ارتباط با بیت‌کوین وجود دارد ، بعضی اوقات تعدادی ماینر به صورت همزمان باهم فعالیت می کنند تا شانس خود به منظور بدست آوردن بیت‌کوین تازه افزایش یابد. همچنین این ماینرها مصرف انرژی حدودا زیادی دارند.

نخست رقابت تنها میان کامپیوترهای لپ تاپ بود ولی به دلیل ایجاد قوانینی در شبکه که طبق آن هر چقدر تعداد رایانه‌های موجود در شبکه افزایش یابد، الگوریتم به شکل خودکار تنظیم می گردد تا پیچیده تر شود و هر فردی تمایل به رقابت داشته باشد باید از کامپیوترهای قوی‌تر و برق بیشتری استفاده نماید.

در حال حاضر تقریبا ۱۲.۵ بیت کوین در هر ۱۰ دقیقه یا بیشتر استخراج می گردد رقم آن حدودا ۱۲۰هزار دلار (۵۵۰ میلیون تومان) می باشد (در اسفند ماه ۱۳۹۶). به صورتی که افراد تمایل زیادی به سرمایه گذاری‌های زیاد در این بخش دارند و همین موضوع سبب گردیده که رقابت دشوارتر گردد.

استخراج بیت کوین به این دلیل دشوار می باشد که هیچ فردی توانایی چیره شدن بر سیستم حسابداری آن را ندارد و نمی تواند به سوابق توجهی نکند.

نحوه ماینر در ایران

در ایران بیت کوین سبب گردیده که افراد در مساجد و یا کارخانه ها و سایر مکان هایی که دارای برق صنعتی تعرفه دار می باشند اقدام به استخراج بیت کوین نمایند.

در یزد تعدادی از افراد در پوشش دو کارخانه تعطيل شده و به وسیله برق صنعتی تعرفه‌دار در کل شبانه روز، ارز ديجيتال تولید می کردند. همچنین در دو مزرعه استخراج دیجیتال ارز ، هزار دستگاه استخراج (ماینر) که دارای برق تعرفه صنعتی بوده فعالیت می کردند و در مجموع یک مگاوات برق استفاده نموده اند. این دستگاه‌ها سبب اتلاف انرژی برق شهری و صنعتی می شود و در برخی اوقات موجب کم شدن میزان انرژی در کارخانه‌های تولیدی می گردد.

همچنین گزارش شده که از برق مجانی مسجد به منظور استخراج بیت کوین استفاده می شود و به دلیل رشد روزافزون استفاده از این دستگاه و استخراج ارز دیجیتال ، دیده می شود که از برق مکانهایی که برق رایگان دارند استفاده شود که یکی از این مکان ها مساجد یا مدارس می باشد.

هزینه برق به منظور تولید بیت کوین در ایران

شرکت توانیر عنوان نموده که تا چند هفته دیگر قیمت ویژه برق به منظور تولید بیت‌کوین اعلام و مشخص می شود. این مورد می تواند بر اقتصاد برق ایران تاثیر گذار باشد. طبق این مورد با تعیین قیمت برق به منظور استخراج ارز دیجیتال و بررسی ظرفیت‌های شبکه، درخواست استخراج کنندگان ارز دیجیتال به صورت رسمی بررسی می گردد. تعداد زیادی از تحلیلگران اعتقاد دارند، ایران به بهشت ایجاد ارز دیجیتال مانند بیت‌کوین تبدیل گردیده به دلیل اینکه قیمت برق بسیار پایین می باشد و این مورد موجب گردیده تعداد بسیاری از افراد با خرید دستگاه‌های ماینر اقدام به استخراج بیت‌کوین نمایند.

ایجاد هر بیت کوین برابر با مصرف سالانه ۲۴ خانه در تهران برق استفاده می‌کند. یارانه هر کیلووات برق ۵۰۰۰ ریال می باشد به این معنی که ایجاد یک واحد بیت کوین تقریبا ۳۵۰ میلیون ریال بر اساس یارانه دولتی هزینه دارد یا تقریبا ۲۷۰۰ دلار.

بیت کوین در ایران به مبلغ ۱۱۷۷۰ دلار معامله گردید که ۳۸ درصد در این ماه و بالای ۲۰۰ درصد به طور سالانه با افزایش روبرو بوده است.طبق این ارقام استخراج هر واحد بیت کوین ۸۳۰۰ دلار یاهمان ۱۰۸ میلیون تومان در ایران ایجاد درامد می کند.

اخذ جواز تاسیس چقدر زمان می برد؟

 جواز تاسیس چیست ؟

به مجوزی که اشخاص حقوقی یا حقیقی به منظور شروع یک فعالیت تولیدی – اقتصادی اخذ می کنند جواز تاسیس گفته می شود. از طریق جواز تاسیس برای فردی که آن را دریافت کرده است، مجوزی صادر می شود که می تواند در یکی از شهرک های صنعتی که در جواز تاسیس تعیین شده است به تولید محصولی بپردازد که این مورد نیز در جواز تاسیس ذکر شده است. مرجع صادرکننده جواز طبق نوع فعالیت با یکدیگر فرق دارند و ثابت نمی باشد. به طور مثال اگر نوع فعالیت تولید محصولات کشاورزی باشد باید از وزارت جهاد کشاورزی اقدام به درخواست جواز تاسیس نماید و سپس از همانجا جواز را دریافت کند.

مراجع صادر کننده جواز تاسیس شامل کدام وزارتخانه یا سازمان ها می باشد؟

طبق نوع فعالیت اقتصادی شخص حقیقی یا حقوقی، مرجع صدور جواز تاسیس با یکدیگر متفاوت می باشد. به منظور کسب مجوز بیشتر فعالیت های صنعتی، مرجع صادر کننده وزارت صنعت معدن تجارت می باشد ولی سایر مراکز و وزارتخانه ها مانند سازمان میراث فرهنگی در حوزه گردشگری و صنایع دستی، وزارت کشور در بخش NGO ها و احزاب نیز از مراجع صادر کننده مجوز می باشند. همچنین وزارت جهاد کشاورزی در بخش تولیدات و صنایع کشاورزی و غذایی و وزارت کار و تعاون در حوزه کارآفرینی و مشاغل خانگی جواز تاسیس را طبق قوانین و ضوابط موجود صادر می نمایند.

زمان لازم برای اخذ جواز تاسیس چقدر است؟

به طور معمول مدت زمان موردنیاز برای اخذ جوار تاسیس بر اساس سازمان و مرجع صادر کننده با یکدیگر متفاوت می باشد. مدت زمان حدودی به منظور دریافت جواز تاسیس از طرف وزارت صنعت و معدن و تجارت بین ۱۴ روز الی ۱ ماه است. مدت تقریبی به منظور گرفتن مجوز از سمت وزارت جهاد کشاورزی بین ۲ ماه تا ۴ ماه برآورد می شود. همچنین به منظور اخذ جواز تاسیس از طرف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هم زمانی بین ۲ تا ۳ ماه برآورد می شود.

تاریخ به روزرسانی:98/01/17

کارت بازرگانی چیست و نحوه اخذ آن؟

 

بر اساس قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده ی آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی، می تواند با داشتن آن، اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند.این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد،حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بردارد.بر این اساس، ورود و صدور کالا برای کلیه تجار آزاد نیست و بازرگانانی می توانند مبادرت به ورود و صدور کالا کنند که دارای کارت بازرگانی باشند.

صدور کارت بازرگانی موکول به آنست که اصولاَ بازرگان موسسه ی خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده و دارای دفاتر پلمپ شده ی تجارتی باشد و عضویت اتاق بازرگانی محل خود را نیز قبول کرده باشد.در مورد شرکت های تجارتی کارت بازرگانی به نام مدیر مسئول شرکت صادر می شود..

بازرگانانی که تقاضای صدور کارت بازرگانی می نمایند باید طبق فرم های چاپ شده از طرف اتاق بازرگانی اطلاعات مربوط به تجارت خود را به اتاق بازرگانی بدهند و از طرف دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی معرفی شوند. صدور کارت بازرگانی برای بازرگانان و شرکت های خارجی منوط به معامله متقابله است،یعنی در صورتی به بازرگانان خارجی کارت بازرگانی داده می شود که کشور آن ها نیز به بازرگانان ایرانی اجازه فعالیت بازرگانی بدهد.

از کاربردهای کارت بازرگانی عبارتند از:

واردات از مناطق آزاد،صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی،صدور ویزای تجاری،صدور گواهی مبدا،عضویت در اتاق بازرگانی،ارتباط با تجار خارجی ،مبادله اطلاعات تجاری در سطح جهان،شرکت در نمایشگاه های ملی و بین المللی داخلی و خارجی ،مبادرت به امر صادرات و واردات کالا بصورت تجاری،مبادرت به حق العمل کاری در گمرک،ثبت سفارش و ترخیص کالا

"احتراماَ به عرض خوانندگان محترم رساند شما می توانید برای صدور و یا  تمدید کارت بازرگانی با در دست داشتن مدارکی که در ذیل گفته خواهد شد،به کارشناسان مجرب ما در ثبت شرکت فکر برتر مراجعه نمایید"
کارت بازرگانی به هر 2 صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ می باشد.

شرایط دریافت کارت بازرگانی:

الف)اشخاص حقیقی:

-داشتن حداقل 21 سال تمام
-داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تایید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارائه مدارک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی
-داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت اعم از ملکی یا استیجاری
-داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان
-داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانک های داخلی
-نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه ها و سازمان های دولتی
-نداشتن محکومیت موثر کیفری
-عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب
*اشخاص حقیقی غیر ایرانی:
-داشتن کلیه شرایط مقرر فوق الذکر به استثنای برگ پایان خدمت نظام وظیفه
-داشتن پروانه کار و اقامت معتبر
-عمل متقابل کشور متبوع آن ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور

ب)اشخاص حقوقی:

-مدیران شرکت های تعاونی و شرکت های دولتی و شرکت های موضوع قانون حفاظت صنایع مشمول محدودیت نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه ها و سازمان های دولتی نمی باشند.
-مدیران عامل و رئیسان هیئت مدیره شرکت ها باید دارای پروانه کار و اقامت معتبر بوده و سابقه ی محکومیت موثر کیفری نداشته باشد.
-مدیران شرکت های دولتی و شرکت های متعلق به نهادهای انقلابی و شرکت های قانون حفاظت صنایع که حکم مدیریت آنان توسط سازمان های دولتی صادر شده باشد از ارائه گواهی نداشتن محکومیت کیفری معافند.
شرکت ها نیز باید دارای شرایط ذیل باشند:
عدم ورشکستگی به تقصیر،داشتن محل کسب مناسب با رشته فعالیت(ملکی یا استیجاری)،داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه ثبتی

مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی:

-اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع 186 ماده ی قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی.
-دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شده(تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)

-سه قطعه عکس شش در چهار،جدید،تمام رخ ،ساده
-اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
-یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد(با امضای متقاضی کارت بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر،از اداره ثبت شرکت ها)
-اصل کارت ملی جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن
-ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)

تبصره:دارندگان پروانه ی بهره برداری صنعتی،کشاورزی،معدنی،خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری،
اطلاعات و ارتباطات(ICT) از مراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه،از ارائه ی مدرک فوق معاف می باشند.
-اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن
* متولدین سال های 1337 و قبل از آن با مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن با ارائه ی کپی مدرک تحصیلی نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
* متولدین سال های 1334 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
* متولدین سال های 1328 و قبل از آن با ارائه ی کپی مدرک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
-داشتن حداقل سن 23 سال تمام.
-اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی فقط روی فرم الف قابل قبول است(با مهر امضای رئیس شعبه)ضمناَ حساب های جاری شتاب مربوط به شهرستان ها در صورتیکه روی فرم (الف)تایید شده باشد قابل قبول است.
-ارائه ی دسته چک حساب جاری مربوطه در زمان تشکیل پرونده جهت روئت الزامی می باشد.

-ارائه یکی از مدارک ذیل:

الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی ،به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)با امضای دوشاهد ذیل آن
-ارائه ی اصل وکپی مدرک تولیدی معتبر از یکی از وازارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست.(صنوف تولیدی دارای پروانه ی کسب مشمول این بند نمی گردند.)
-ارائه کد اقتصادی جدید(اصل و کپی)و یا ارائه تاییدیه ی پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.irو تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور

مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی عبارتند از:

-اصل و فتوکپی کارت ملی
-کپی و اصل اساسنامه ی شرکت
-اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده ی 186 قانون مالیات های مستقیم؛ مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی
-اصل اظهارنامه ی ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها(با امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره)
-ارائه کپی و اصل اظهارنامه ی ثبت شرکت های سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ی ثبت شرکت ها باشد.(شرکت های سهامی عام و خاص)
-ارائه کپی و اصل تقاضانامه ی ثبت شرکت های داخلی و شرکت های رسمی که ممهور به مهر اداره ی ثبت شرکت ها باشد.(شرکت های با مسئولیت محدود)
-کپی و اصل روزنامه ی رسمی در مورد تاسیس و کلیه ی تغییرات شرکت که در موضوع شرکت صادرات و واردات قید شده باشد.
-اصل و فتوکپی کارت پایان خدمت
-اصل و فتوکپی مدرک تحصیلی
-اصل و فتوکپی سند مالکیت ششدانگ (در صورت اجاره بودن محل،اجاره نامه ی کد دار می بایست بنام شرکت و در سربرگ شورای اصناف و پرینت کد رهگیری و منطبق با بند 1-1-4 دستورالعمل صدور و تمدید کارت بازرگانی متناسب با رشته ی فعالیت و کسب و کار تجاری باشد)
-اصل گواهی عدم سوءپیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه نگذشته باشد.
-کد اقتصادی
-گواهی گمرک اعمال ماده ی 7 عدم مبادرت به قاچاق
-خرید تمبر به مبلغ 100.000 ریال بحساب دارائی واحد قبض که فرم توسط اتاق ارائه می شود.
-شناسه ملی شرکت(شش قطعه عکس 4 در 6 و فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه)
-تایید فرم (الف )مربوط به حساب جاری متقاضی
-تایید فرم (د) مربوط به تایید امضاء متقاضی توسط  دفترخانه
-اصل وکالتنامه ی رسمی در صورت داشتن وکیل
در صورتی که بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت است و یا بعد از صدور فاقد شرط یا  شرایط مذکور شده است،وزارت بازرگانی می تواند نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع ایران یا اتاق تعاون حسب مورد می رساند.همچنین ،اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورت انصراف از داشتن کارت بازرگانی می توانند با ارائه مدارک به اتاق های بازرگانی و تعاون اداره کل مقررات صادرات و واردات یا سازمان های بازرگانی استان ها تقاضای ابطال کارت کنند.
قابل ذکر است بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست،اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یک سال است.تمدید کارت بازرگانی با ارائه ی مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می گیرد و در سری بعد نیز به همین ترتیب ادامه دارد.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی:

-دو صفحه فرم کارت بازرگانی(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی "فرم د")
-در صورت پر شدن صفحات کارت بازرگانی ارائه دو قطعه عکس  شش در چهار الزامی است.
-ارائه اصل کارت بازرگانی
-یک قطعه عکس شش در چهار یا سه در چهار مدیر عامل(جدید،تمام رخ،ساده،رنگی با زمینه سفید،بدون خط خوردگی و سالم)
-اصل مفاصا حساب بیمه نامه تامین اجتماعی(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی)برای واحدهای تولیدی و صادر کنندگان پوست و روده
الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی،به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی،با کد رهگیری برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه) با امضای دو شاهد ذیل آن
-گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن و تمدید کارت بازرگانی در سال جاری-به آدرس مندرج کارت بازرگانی-به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد.
-اظهارنامه عملکرد سال های 90 و 91 و 92 و 93 به همراه 4 دوره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال های 90،91،92،93 و 94 و اظهارنامه مالیات بر  ارزش افزوده دوره اول سال 95
-در صورت استیجاری بودن دفتر کار،ارائه اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه تمدید شده به همراه کد رهگیری الزامی است.
-در صورت تغییر محل علاوه بر ارائه یک برگ اظهارنامه تغییر آدرس از اداره ثبت شرکت ها،ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل الزامیست.
-ارائه مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست(صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی شوند)
-فیش حق تمبر که از دارایی گرفته می شود.
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی:
-ارائه اصل کارت بازرگانی
-دو صفحه فرم کارت بازرگانی(پرینت از سامانه هوشمند بازرگانی فرم د)به همراه امضاء مدیر عامل و مهر شرکت،ضمناَ در صورت تغییر مدیر عامل این فرم توسط دفتر اسناد رسمی گواهی امضا شود)
-اصل مفاصا حساب مالیاتی آخرین سال عملکرد(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی)مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری(به آدرس دفتر مرکزی شرکت)به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد.
-در صورت پر شدن صفحات کارت بازرگانی یا تغییر مدیر عامل دو قطعه عکس شش در چهار(جدید،تمام رخ،ساده)
-گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی درسال جاری(به آدرس مندرج کارت بازرگانی)به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد
-اظهارنامه عملکرد سال های 90،91،92،93 به همراه چهاردوره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال های 90،91،92 و. 93 و 94 و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال 95،در صورت عدم مشمولیت قانون مالیات بر ارزش افزوده ،نامه عدم مشمولیت از حوزه مالیاتی مربوطه اخذ گردد.
-در صورت استیجاری بودن دفتر مرکزی شرکت ارائه اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه تمدید شده به همراه کد رهگیری الزامیست.
-یک برگ کپی روزنامه رسمی در مورد تغییرات شرکت(در صورت هر گونه تغییرات)

-در صورت تغییر مدیر عامل:

الف.اصل کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن
ب.اصل گواهی عدم سوءپیشینه مدیر عامل جدید(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی)که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
ج.اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن
متولدین سال های 1341 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
د.ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)
ه.داشتن حداقل سن 23 سال تمام

- در صورت تغییر آدرس ارائه یکی از مدارک ذیل الزامی است:

الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت؛به آدرس مرکزی با کاربرد اداری یا تجاری
ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت،برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی با کاربرد اداری یا تجاری(در صورتیکه سند ملک مسکونی و دارای کاربری اداری است باید در اجاره نامه محضری موضوع "ملک مورد نظر جهت شرکت و یا فعالیت اداری شرکت در اختیار مستاجر قرار داده شده است"قید گردد)
ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجازه نامه عادی به نام شرکت،با کد رهگیری برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی با کاربری اداری یا تجاری با امضای دو شاهد ذیل آن
- اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند 8(الف-ب-ج)ملزم به ارائه تایید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه  متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدرک هستند.
-فیش حق تمبر که از دارایی گرفته می شود.
-یک قطعه عکس شش در چهار یا سه درچهار مدیر عامل(جدید،تمام رخ،ساده،رنگی با زمینه سفید،بدون خط خوردگی و سالم)

موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی:

-شرکت تعاونی مرزنشینان
-ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که در بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند.
-پیله وران
-کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار
-کالاهایی که صدور آن ها به تشخیص گمرک برای فروش نیست.
چند نکته:
*در مراحل پذیرش و دریافت کارت بازرگانی حضور مدیر عامل و یا نماینده ایشان به همراه معرفی نامه و لیست بیمه الزامی است.
*کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
*هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی و یا حقیقی نمی تواند داشته باشد.
*برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می شود.
*کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می شود.
"ثبت شرکت فکر برتر؛نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید"

اخذ جواز تاسیس از جهاد کشاورزی یا وزارت کشاورزی

  جواز تاسیس چیست؟

جواز تاسیس در واقع جوازی است كه پس از کسب شرایط مطلوب بر اساس دستورالعمل لازم به منظور سرمايه گذاري در بخش پروژه و فعاليت صنعتي به نام متقاضي از طرف وزارت جهاد کشاورزی صادر مي گردد و همچنین به دنبال آن به دارنده جواز تاسیس، مجوز داده میشود که طبق آن می تواند در حوزه طرح تصویب شده جهاد کشاورزی، اقدام به تولید محصولات صنايع تبديلي و تكميلي در بخش كشاورزي کند.

تذکر 1: همچنین مطلع باشید که جواز تاسیس و بهره برداری از یک بخش کشاورزی از طرف سازمان جهاد کشاورزی در هر استان صدور می گردد.

تذکر ۲: جواز تأسیس از زمان تاریخ صدور به مدت یک سال دارای اعتبار است و بعد از گذشت این زمان بر اساس مقدار پیشرفت، اعتبار این مجوز قابل تمدید می باشد و در صورتی که دارنده جواز پس از یک سال تقاضایی برای جواز نکند و کاری به منظور تمدید این جواز انجام ندهد جواز تاسیس باطل شده و فاقد اعتبار است.

تذکر ۳: هر فرد اعم از حقیقی و حقوقی فقط یک مرتبه می تواند در سایت بهین یاب ثبت نام کند و username و password دریافت کند و این یعنی اینکه هر کد ملی و هر شناسه فقط یکبار می تواند در سایت ثبت شود.

مدارک مورد نیاز برای اخذ جواز تأسیس از طرف وزارت جهاد کشاورزی:

مدارک موردنیاز برای متقاضی :

فرد حقیقی: کپی شناسنامه – کپی کارت ملی پشت و رو – کپی کارت پایان خدمت – شماره های تلفن ثابت و موبایل و آدرس + کد پستی متقاضی – گزارش کوتاه از سوابق کاری متقاضی + تهيه طرح توجيهي فني ، اقتصادي ممهور به مهر شركت مشاور ذيصلاح

شخصیت حقوقی: کپی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات + کپی مدارک مدیر عامل مطابق فوق و مشخصات کامل سهامداران و هیئت مدیره – شماره های تلفن ثابت و موبایل مدیریت شرکت و آدرس + کد پستی متقاضی – گزارشی مختصر از سابقه شغلی متقاضی + تهيه طرح توجيهي فني ، اقتصادي همراه با مهر شرکت مشاور ذیصلاح

جواز تاسیس جهاد کشاورزی در حقیقت جوازی است که به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری کردن داخلی و یا خارجی و همچنین فعالیت در بخش های مختلف کشاورزی ... اعطا می شود . بر اساس ماده 8 قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مصوب 1379 و نیز تصويب نامه 39107 ـ 29/7/1383 هيئت وزيران و الحاقيه 20551-18/4/84، جهاد كشاورزي می تواند نسبت به صدور جواز تاسيس و بهره برداري و همچنین به منظور توسعه طرحهاي صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي در اندازه كوچك اقدام کند.

مديريت صنايع كشاورزي بر اساس مصوبات اعلام شده به صورت کلی در حوزه تبديل و فرآوري محصولات كشاورزي که فسادپذیر هستند اقدام می نماید که شامل موارد زیر است:

  • توليد و عمل آوري و محافظت از فساد گوشت و محصولات گوشتي
  • عمل آوري و محافظت کردن از فاسد شدن آبزيان و محصولات بدست آمده از آبزيان
  • عمل آوري و حفاظت کردن از فاسد شدن ميوه و سبزيجات
  • روغن كشي از دانه هاي روغني
  • فرآورده هاي لبني
  • ذرت خشک كني، پودر سبزيجات و ميوه جات، برنج كوبي و فرآوري برنج

جواز تاسیس که از سمت جهاد کشاورزی صادر می شود در دو مدل حقیقی و یا حقوقی(شرکتی) صدور می یابد که هر کدام از آنها دارای شرایط ویژه خود می باشند که باید از طرف وزارت مربوطه احراز شود. لازم به ذکر است که دریافت جواز تاسیس از طرف جهاد کشاورزی ضروری  و پیش نیاز دریافت پروانه بهره برداری از طرف جهاد کشاورزی است.

مراحل لازم به منظور کسب جواز تاسیس از طرف جهاد کشاورزی:

  • جواز تاسيس از طرف وزارت جهاد کشاورزی به منظور آغاز فعالیت اجرايي و همچنین نصب ماشين آلات صادر می گردد.
  • متقاضی جواز تاسیس باید شرایط موردنیاز را بر اساس قوانین و مقررات داشته باشد.
  • برگزیدن نام صنعت مورد نظر در قسمت جهاد کشاورزی که همان اسم محصولات صنایع تبدیلی تکمیلی است لازم و ضروری می باشد. 
  • توجه کردن به محدوديتهايی که در صادر کردن جواز تاسيس جهاد کشاورزی موجود می باشد.
  • ارائه مدارک لازم و اطلاعات خواسته شده برای دریافت جواز تاسيس جهاد کشاورزی
  • تکمیل فرم پرسشنامه جواز تاسيس وزارت جهاد کشاورزی
  • کامل کردن فرم مشخصات موسسان و شركا
  • دادن موارد نام برده شده در بالا به صورت يكجا به مديريت صنايع كشاورزي استان

تاریخ به روزرسانی:97/12/18

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.