مقالات

تنزل چهار پله‌ای جایگاه ایران در فضای کسب و کار

 

کنفرانس برگزار شده در منطقه بلگراد صربستان تحت عنوان شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی
بانک جهانی بر اساس گزارش های جدیدی که از وضعیت کسب و کار جهانی به دست آمده است آن را تحلیل نموده که در این بررسی کشور ایران در بین 190 کشور توانسته جایگاه 128 را به دست بیاورد که این رتبه را در بین شاخص سهولت کسب و کار جهانی به دست آورده است.
ایران در سال گذشته رتبه ۱۲۴ را داشت که نسبت به سالهای گذشته فرآیندی نزولی را طی کرده است.
رتبه ایران از فضای کسب و کار بر اساس اخبار جدید بانک جهانی با صرف نظر از اینکه سیر نزولی رتبه و جایگاهش بیشتر شده که اصلی ترین دلیل این مسئله،با به کار انداختن سیستم پرداخت آنلاین جهت پرداخت مالیات مردمی و همچنین اصلاحات گمرکی در ارتباط است،رتبه اش چیزی حدود 2.34 واحد بیشتر شده که امتیازش به 56.98 رسیده است. ب
سیر نزولی امتیاز ایران در حقیقت نشان دهنده این موضوع میباشد که سایر کشورها سرعت بیشتری در اصلاحات کسب و کار داشته اند و به همین علت است که رتبه و جایگاه بهتری از ایران را دارا هستند.
بانک جهانی ۱۹۰ کشور را از جهت وضعیتی که در کسب و کار دارند رتبه بندی کرده است که این امتیاز دهی از صفر تا صد می باشد و کشورهای برتر آن کشورهایی هستند که امتیاز برتری هم نسبت به سایر کشورها دارند.
در صدر جدول این رتبه بندی ها به ترتیب کشور نیوزیلند، سنگاپور، دانمارک، هنگ‌کنگ و کره جنوبی، و نیز در انتهای این جدول رتبه بندی کشورهایی از قبیل سومالی، اریتره، ونزوئلا، یمن و لیبی قرار دارند.
کشور نیوزلند امتیاز ۸۶٫۵۹ را دارد که برترین کشور از لحاظ شاخص کسب و کار میباشد و همچنین سومالی امتیاز ۲۰ را را به عنوان اخرین کشور گرفته است. امتیاز دو سوم از ۱۹۰ کشوری که در این لیست تهیه شده توسط بانک جهانی است، بیشتر از امتیاز ایران می باشد.
در بین همسایه‌های کشور ایران ، اوضاع کشورهای مجاور مثل پاکستان و افغانستان و عراق به مراتب بدتر از وضعیت ایران است، در حالی که این کشورهای نام برده سعی خود را در بهبود وضعیت کسب و کار کرده اند که تا حدودی اوضاع را بهبود بخشیده اند که باز از بین این کشورها افغانستان بیشترین اصلاحات را در فضای کسب و کار داشته است و پس از آن کشورهای از قبیل جیبوتی و چین و جمهوری آذربایجان این اصلاحات را بهتر انجام داده اند.
لازم به ذکر است که بدانید در بین همسایه های کشور ایران ،جمهوری آذربایجان است که توانسه بهترین رتبه را در رتبه بندی بانک جهانی از آن خود نماید که به این معنی میباشد که دارای بهترین وضعیت کسب و کار میباشد در بین کشورهای همسایه ایران که رتبه ی 25 و امتیاز 78،64 را توانسته به دست بیاورد و در بین کشورهای منطقه گرجستان وضعیت کسب و کار مناسبی داشته که جایگاه ششم را از آن خود کرده است.کشورهایی از قبیل کشور روسیه و ترکیه به مراتب جایگاه 31 و 43 را به دست آورده اند در این رده بندی انجام شده توسط بانک مرکزی و کشورهای حاشیه خلیج فارس در رتبه های بین 62 تا 97 می باشند.
بر اساس اخبار به دست رسیده، چنانچه که شخصی قصد راه اندازی کاری را در ایران داشته باشدبایستی از حداق 5 الی 10 مرحله اداری عبور کند و کلی زمان برای این امر بگذارد که این اتلاف وقت بسیار بد میباشد و از همین جهت است رتبه مناسبی را از بانک جهانی دریافت نکرده است.
در کشور ایران بمنظور اخذ مجوز ساخت‌وساز به طی کردن ۶ مرحله اداری و صرف وقت به مدت 31 روز میباشد که بسیار ازاردهنده است.
شاخص کنترل کیفیت ساختمان‌ها درکشور ایران نیز در بازه رتبه بندی از ۰ تا ۱۵، نزدیک به عدد 12.5 میباشد و به همین دلیل است که رتبه ای میانه در بین رتبه های 190 کشور را دارد.
و بایستی دانست که بدترین شاخص‌ در فضای کسب و کار ایران مرتبط به راه انداختن کار و محافظت نمودن از سرمایه‌داران خرده‌پا میباشد.
بانک جهانی جهت رتبه بندی کشورها بر اساس «محیط کسب و کار جهانی» بر ده مؤلفه تاکید دارد: 1-شروع کردن کسب و کار، 2- دریافت اجازه ساخت و ساز، 3- در دسترس بودن برق،4- ثبت نمودن مالکیت، 5-اخذ اعتبارات، 6-حفاظت از سهام‌داران خرد، 7-پرداخت نمودن مالیات، 8-انجام تجارت فرامرزی، 9-اجرا کردن قراردادها

10-ورشکستگی.


در مهر ماه سال گذشته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور ایران نیز با نشر دادن آخرین خبر از وضعیت کسب و کار خود که مرتبط به تابستان 97 میباشد، بیان کرد که در «تمامی استان‌ها»، اوضاع مؤلفه‌های اثرگذار روی محیط کسب وکار ایران «به مراتب وخیم تر گشته است».

فعالان اقتصادی که مشارکت‌کننده در این پایش هستند ، به‌ترتیب سه مؤلفه را از قبیل : « قابل پیش‌بینی نبودن و نوسانات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «عدم ثبات سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی نظارت کننده روی وضعیت کسب‌وکار» و «سخت بودن تأمین مالی از سوی بانک‌ها» را بدترین و نامناسب ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور در مقایسه با سایر مؤلفه‌ها می دانند.
از نظر اتاق بازرگانی، استان‌هایی از قبیل استان مرکزی، خوزستان، ایلام و تهران به ترتیب بالاترین سیر نزولی را در کسب و کار تابستان سال گذشته داشته اند .

جواز تاسیس چیست ؟

هر سرمایه گذار صنعتی و تولیدی برای کسب اجازه اولیه برای راه اندازی یک کسب و کار در مقیاس کارگاهی در استان تهران قبل از هر گونه سرمایه گذاری ابتدا بایستی اقدام به اخذ جواز تاسیس اولیه از سازمان صنعت معدن تجارت یا سازمان جهاد کشاورزی( بسته به نوع تولید) اقدام نماید

جواز تاسیس صادره می تواند در یکی از شهرک های صنعتی مصوب داخل یا خارج شعاع 120 کیلومتری تهران منوط به قوانین و مصوبات دولتی می باشد

جواز تاسیس به تولید محصول ،ظرفیت، میزان سرمایه گذاری،مرجع صادرکننده جواز ذکر شده است

لازم به ذکر است نشانی مکاتباتی در پایین جواز تاسیس صادره می تواند آدرس منزل مسکونی متقاضی باشد که به منزله محل احداث طرح نیست و محل اجرای طرح برای صنایع غذایی،دوزندگی،دانش بنیان، در قسمت بالای جواز تاسیس یکی از شهرک های مصوب داخل شعاع تهران وسایر محصولات تولید گروه فلزی،شیمیایی،برق،نساجی،و ...... غیره   در خارج شعاع 120 کیلومتری شامل سه شهرک سالاریه،فیروزکوه،اشتهارد کرج می باشد.

اخذ پروانه بهره برداری صنعتی داخل شعاع

بر اساس مصوبه هیئت وزیران سال 1346 وزارت اقتصاد وقت،  صدور هر گونه پروانه صنعتی شامل (کارت شناسایی کارگاه، گواهی فعالیت صنعتی، پروانه بهره برداری) داخل شعاع ممنوع می باشد لذا برای دور زدن این قانون از خرید امتیاز یکی از مجوزهای ذکر شده داخل شعاع 120 کیلومتری انجام پذیر می باشد 

یادآوری مهم: مجوزهای  مذکوراز سالهای 58 به بعد در حال فعالیت صنعتی می باشند لذا دارای بدهی های مالیاتی،بیمه تامین اجتماعی ،معافیت گمرکی، تسهیلات بانکی ارزی و ریالی و سایر موارد .....  می باشند حتما قبل از هر گونه معامله از  تصفیه حساب آن اطمینان خاطر پیدا کنید یا از مشاورین صنعتی آگاه به امور  کمک بگیرید

با درخواست انتقال و تولید جدید  بروی مجوز خریداری شده  به صنایع  و پیگیری بازدید و سایر استعلام ها  منجمله محیط زیست،استاندارد ،بهداشت ،شهرداری،و سایر ادارت ....   و ثبت ماشین الات و سایر مدارک ...... در سامانه بهین یاب  وزارت صنعت موفق به اخذ پروانه صنعتی جدید خواهید شد .

تاریخچه ارزی کشورهای بحران زده و تحریم شده

 

نام نویسنده : آقای سعید باقری

بازار ارز وسکه                     هر چه نور بیشتر باشد ، سایه عمیق تر است . گوته

قبول اینکه اقتصاد این کشور تا کجا تنزل پیدا کرده ، قبول حقیقت از بیان حقیقت سخت‌تر است.

افزایش نرخ بهره بانکی؛ بر اساس تورم واقعی در کشورو تزریق ارز توسط بانک مرکزی، در بازار ثانویه به قصد شناورر کردن یا ازاد سازی ارز بر اساس،عرضه و تقاضا وتامین منابع ریالی دولت از فروش ارز طی سنوات گذشته و چاپ اسکناس  جدا پرهیز شود.

شرکت های خصوصی و صرافی ها بر اساس نرخ شناور ارز مبادرت به داد ستد و حواله ارزی کنند.

اختصاص ارز یا یارانه برای کالاهای خیلی ضروری مثل دارو و سایر اقلام و ارزاق که  تحت کنترل و نظارت و شفافیت دولتی باشد

رشد 22 درصدی نقدینگی در سال 97  به عدد 1840هزار میلیارد تومان رسیده که حدود 1300 هزار میلیارد تومان ان سپرده بانکی می باشد  که از تولید ناویژه داخلی 1480 هزار میلیارد تومان هم بیشتر شده است

بانک مرکزی نباید خریدار و فروشنده دلارهای نفتی نباشد و سیاست ارزی را شناور اعلام کند و تنها در بازار زمانی دخالت کند که با تورم و رشد اقتصادی مناسب همخونی داشته باشد .

رشد معقول عرضهٔ پول، سیاست‌های مناسب مالی، خصوصیات دیپلماسی خارجی و فعالیت‌های نظامی، سرمایه‌گذاری در مقایسه با میزان نقدینگی

نرخ ارز رسمی ممکن است درصورت وجود شرایطی دچار ضعف شود. این عوامل عبارت‌اند از:

 ۱- ادامه کسری در موازنه پرداخت‌های کشور؛ ۲- کاهش در میزان ذخیره طلا و ارزهای خارجی؛ ۳- تورم داخلی؛ ۴- بی‌اعتمادی به پول داخلی؛ ۵- سیاست‌های دولت که به جای مبارزه با علت، با معلول مبارزه می‌کند؛ ۶- خط مشی‌های دولت که سبب تضعیف اقتصاد داخلی می‌شود؛ ۷- احتمال‌تضعیف نرخ‌رسمی ارز کشورهایی که‌یک اقتصاد به آن‌ها تعهد و وابستگی نزدیک دارد.

مزایا و معایب انتخاب نرخ ارز شناور: انتخاب نظام شناور باعث می‌شود نرخ ارز متغیر باشد ولی در نهایت ثبات اقتصاد کلان، به معنای ثبات در حجم پول و تثبیت نرخ تورم، در بلند مدت حاصل می‌گردد.

کارشناسان اقتصادی افزایش دامنه رکود، محدودسازی معاملات عمده ارز، ممنوعیت واردات برخی کالاها، کاهش قدرت خرید عمومی، افزایش ریسک مبادلات به دلیل نوسان بالای نرخ دلار و عرضه سیاسی ارز توسط بانک مرکزی را از دلایل اصلی کاهش نرخ دلار می‌دانند.

کشورهایی که بیشترین ذخایر ارزی را دارند:

 

 

تعاریف ارز در سیستم دولتی ایران

ارز رقابتی: ارزی است که از سوی دولت در رقابت با بازار آزاد، عرضه می‌شود.

ارز دولتی: ارزی است که دولت از طریق بانک‌های مجاور و به نرخ دولتی فروشد.

ارز دانشجویی: ارزی است که دولت برای تأمین مخارج دانشجویان خارج از کشور در نظر می‌گیرد و به دانشجویان برای ادامه تحصیل می‌دهد.

ارز تهاتری: ارزی است که در قرار دادهای پایاپا مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

ارز مبادله‌ای: ارزی است که در مرکز مبادلات ارزی برای برخی گروه از کالاها جهت واردات در نظر گرفته می‌شود.

 ارز یوزانس: ارزی است که پس از دریافت کالا حواله می‌شود

ارز شناور: ارزی است که بهای آن ثابت نیست و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

ارز صادراتی: ارزی است که از راه فروش کالای صادراتی تأمین می‌شود

سیاست ارزی روسیه    

بررسی ها نشان می دهد روسیه در انتهای سال ۲۰۱۴ به دلیل عواملی نظیر کاهش ناگهانی بهای نفت، تحریم های غربی و بحران اوکراین با نوسان پول ملی در مقابل ارزهای خارجی روبه رو شد؛ اما توانست با به کارگیری سیاست های مناسب از این بحران عبور کند. .

ریشه مشکلات جاری روبل در افت بهای جهانی نفت و عملکرد روسیه در اوکراین از جمله الحاق شبه جزیره کریمه و تحریم‌های کشورهای غربی است. یک اقتصاددان معتبر و عضو پیشین هیئت امنای یکی از بانک‌های روسیه ضمن تائید این نکته می‌افزاید توقف اصلاحات اقتصادی و فساد همه‌گیر وضعیت را بدتر کرده است

«روبل تابعی از دو متغیر است، بهای نفت و سرمایه‌گذاری خارجی. بهای نفت افت کرده است که محصول شرایط داخلی نیست. اما فقدان سرمایه‌گذاری خارجی محصول وضعیت در داخل است به این دلیل که تابعی از سیاست خارجی و تحریم‌ها و همچنین فقدان اصلاحات اقتصادی است. این عوامل به اعتماد سرمایه‌گذاران در مورد آینده رشد اقتصادی روسیه ضربه می‌زند. اگر روسیه سیاست بهتر و سیاست خارجی بهتری داشت، روبل قوی‌تر می‌بود

 گام نخست: برای عبور از این نوسانات، تزریق ارزی توسط بانک مرکزی روسیه بود. این سیاست در کوتاه مدت باعث شد بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی برای کنترل نوسان استفاده شود؛ اما در نهایت نتوانست راه حل بنیادی برای کنترل نوسانات ارزی باشد.

 گام دوم: بانک مرکزی روسیه، افزایش قابل توجه نرخ بهره به بیش از دو برابر بود؛ سیاستی که یکی از اهرم های اصلی برای کنترل انتظارات تورمی در آن مقطع به حساب می آمد.

 گام سوم: شناورسازی نرخ ارز پس از مهار نوسانات دانست. در حالی که پیش از نوسانات، ارزش روبل در مقابل دلار در یک بازه تثبیت شده بود، سیاست شناورسازی ارزی روسیه کمک کرد که امکان تغییرات نرخ ارز با توجه به شرایط واقعی اقتصاد روسیه فراهم شود. مجموعه این سیاست ها باعث شد بانک مرکزی روسیه در مواجهه با بحران عملکرد موفقیت آمیزی داشته باشد

میزان ذخایر طلا روسیه 1460 تن،،  دلار،، 490میلیارد دلار،، اوراق قرضه امریکایی97 میلیارد دلار که به 13 میلیارد دلار رسانده   

ژانویه ۱۹۹۱: میخاییل گورباچف رهبر اتحاد شوروی با صدور حکمی با هدف از بین بردن بازار سیاه ارز، همه اسکناس‌های ۵۰ و ۱۰۰ روبلی را باطل اعلام کرد. شهروندان اتحاد شوروی فرصت داشتند طی سه روز با مراجعه به بانک‌ها اسکناس‌ها را تبدیل کنند. بانک‌ها که آمادگی لازم را نداشتند با هجوم مردم خشمگین روبه‌رو شدند دولت با اعلام نرخ ارز مسافرتی ارزش را از ۶ روبل به ۲۷ روبل در مقابل دلار کاهش داد. ارزش روبل در بقیه سال کاهش یافت و دلار واحد پولی دلخواه مردم شد. در اوایل دسامبر ۱۹۹۱ ارزش برابری روبل به حدود ۱۰۰ روبل درمقابل یک دلار سقوط کرد. ماه بعد اتحاد شوروی فروپاشید.

ژانویه ۱۹۹۴: دولت استفاده از دلار و سایر ارزهای خارجی برای پرداخت‌های داخلی را ممنوع کرد. در اکتبر همان سال روبل در یک روز ۲۷ درصد سقوط کرد و آن روز به سه‌شنبه سیاه معروف شد.

اوت ۱۹۹۸: دولت اعلام کرد توانایی بازپرداخت بدهی‌های داخلی‌اش را ندارد و ارزش روبل را تنزل داد، بسیاری از بانک‌ها ورشکسته شدند و مردم پس‌اندازهایشان را از دست دادند. در یک ماه ارزش روبل در مقابل دلار از ۶ به ۱۶ کاهش پیدا کرد و سرانجام در سطح ۲۴ روبل در مقابل یک دلار تثبیت شد. تورم به ۸۴ درصد افزایش یافت و رشد ناخالص داخلی ۴٫۹ درصد کاهش یافت  . پس از آن بانک مرکزی برای نجات واحد پول کشور دست به اقداماتی زد و ارزش روبل به مرور افزایش یافت و در ژانویه ۱۹۹۸ یک دلار با ۶ روبل روسیه داد و ستد می‌شد

ارزش روبل در هفته جاری به‌شدت کاهش یافت ارزش واحد پول روسیه در یک مقطعی تا سطح ۵۰ روبل در مقابل یک دلارسقوط کرد و این شبح بحران پولی مشابهی. اول دسامبر98، روبل شا ۱۹۹۸ نیز دولت روسیه اعلام کرد توانایی بازپرداخت وام‌های داخلی را ندارد و مجبور شد ارزش پول ملی کشور را تنزل دهد.

سال2008: پس از قریب یک دهه رشد اقتصادی قوی به مدد بهای بالای نفت با بروز بحران اقتصادی جهانی سال ۲۰۰۸ اقتصاد با رکود بزرگ  و واحد پولی روسیه به‌شدت آسیب دیدند. یکی از دلایل مهم این افت بهای انرژی در سطح جهان بود.

سال 2008: نخست وزیر وقت پوتین برای مقابله با این بحران با استفاده از ذخیره ارزی خود، سیاست تازه‌ای را به نام «تنزل کنترل‌شده ارزش روبل» اعلام کرد. ولادیمیر پوتین که در آن زمان نخست وزیر روسیه بود، گفت هدف این سیاست دادن فرصت به مردم روسیه برای تصمیم‌گیری در مورد پس‌اندازشان است.

ارز ترکیه    

درست پس از نشست سران 3 کشور ترکیه، ایران و روسیه در آنکارا ارزش پول هر 3 کشور در سراشیبی سقوط قرار گرفت. در نخستین نشست سه جانبه سران 3 کشور در سوچی روسیه نیز این اتفاق افتاده بود.

احتمال کنترل بانک مرکزی ترکیه توسط اردوغان بازار مالی این کشور را نگران کرده و باعث کاهش ارزش لیر در برابر دلار آمریکا شد. به ۵ لیر و نرخ یورو هم به ۵۸ /۶ لیر رسید.

دلیل کاهش ارزش لیر ترکیه افزایش تورم، گرانی و همچنین نگرانی از کنترل بازارهای مالی توسط دولت اعلام شده است.افزایش تورم هم یکی دیگر از دلایل کاهش ارزش لیر در برابر دلار است. در قیاس با ماه قبل تورم حدود ۱۵ درصد در این کشور افزایش پیدا کرد.

همه این رویدادها بانک مرکزی ترکیه را مجبور کرد که برای مبارزه با تورم نرخ بهره پایه بانکی را افزایش دهد.

اظهارات اردوغان، در ارتباط با کاهش نرخ بهره نگرانی‌ها را در بازار مالی ترکیه بیشتر کرده بود. به ویژه آنکه اردوغان پس از انتخابات ریاست جمهوری در ۲۴ ژوئن این اختیار را به دست آورد که رئیس بانک مرکزی و معاونش را خودش برگزیند. این موضوع سبب التهاب بیشتر بازار مالی شد. رئیس بانک مرکزی و معاونش را از ۵ سال به ۴ سال تقلیل داد.گرانی در ترکیه در ماه ژوئن ۱۵ درصد رشد کرد و ارزش لیر ترکیه در ظرف یک سال حدود ۳۰ درصد در برابر دلار سقوط کرد.

اگرچه بانک مرکزی ترکیه پیش از این توانست جلوی سقوط لیر را با افزایش نرخ بهره پایه بگیرد، اما نوسانات ارزش لیر همچنان ادامه پیدا کرده است.

تاریخچه ارز ترکیه

پس ازبحران آسیایی ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۸ و روسیه در ۱۹۹۹، بحران مالی ترکیه هم به وقوع پیوست. بدهی‌های داخلی دولت به بانک‌های خصوصی و دولتی، به طور بی‌سابقه‌ای زیاد شد و از ۶ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۴۲ درصد در سال ۱۹۹۹ رسید. در اوایل سال۲۰۰۰، نیاز به اصلاحات اقتصادی در ترکیه شدیدا احساس شد. دولت با پشتیبانی صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی طرحی را برای مقابله با تورم در پیش گرفت. محورهای مهم این طرح، سیاست پولی سفت و سخت برای تمرکز بر ارتقای مازاد بودجه، شتاب‌دهی به اصلاحات ساختاری و خصوصی‌سازی، سیاست درآمدی معطوف به نرخ تورم هدف و سبدی از پیش اعلام شده برای نرخ‌های ارز بود. در حالی که عدم توافق‌ها و مسائل داخلی انجام اصلاحات ساختاری را سست کرده و به تاخیر انداخت، رخدادهای دیگری نظیر جهش قیمت نفت، تضعیف نقش یورو در برابر دلار و جریان محدود ورود سرمایه بین‌المللی به ترکیه موجب کسری بودجه عظیمی برای دولت ترکیه شد. با افت شدید نرخ‌های بهره اوراق دولتی به دنبال اجرای طرح ضدتورمی، بانک‌ها به دنبال منابع جدید برای تامین مالی بنگاه‌ها رفتند. این تقاضای زیاد و بی‌تحرکی، در مجموع به باقی ماندن تورم در نرخی بالاتر از حد انتظار، افزایش بهای لیر ترکیه و کاهش رقابت‌پذیری بخش صادرات این کشور منجر شد.

در اکتبر ۲۰۰۰ و زمانی بود که «دمیربانک»، یک بانک متوسط با ۸۰ درصد سهام موسس دولتی، به خاطر عدم توانایی در استقراض، مجبور شد بخشی از دارایی اعتباری دولتی خود را بفروشد. نرخ بهره را اوج داد و به میزان دو هزار درصد رساند و سرمایه‌گذاران خارجی را به خروج از بازار برانگیخت. اجتناب بانک مرکزی از تزریق نقدینگی به سیستم مالی هم، با محدودیت‌هایی که برای حفظ برابری ارزی به عنوان یکی از ارکان «طرح ضدتورمی» گذاشته بود، این جریان را تشدید کرد.

اما آخرین ضربه مهلک به این وضعیت اقتصادی، اختلافات جدی‌ای بود که بین رییس‌جمهور و نخست‌وزیر وقت بروز کرد و با علنی شدن، به از بین رفتن کامل اطمینان در بازار انجامید. پس از این، به علت استقراض دوباره بانک‌ها از منابع بانک مرکزی برای بقا، نگرانی‌ها نسبت به کاهش ذخایر بانک مرکزی و پایداری نظام میخکوب لیر به دلار به شدت افزایش یافت. نرخ‌های بهره آزاد به شدت زیاد شد و شاخص سهام استانبول بزرگ‌ترین سقوطش را به میزان ۱۱/۱۸ درصد تجربه کرد. ابعاد این بحران عظیم بود، ذخایر دولتی حدود یک‌سوم کاهش یافتند و بازار سهام افت ۱۸ درصدی را تنها در عرض یک روز تجربه کرد، لیر ترکیه در حدود ۴۰ درصد در یک هفته افت ارزش پیدا کرد، و نرخ‌های بهره بین‌بانکی به مقدار ۶۲۰۰ درصد در ۲۱ فوریه ۲۰۰۱ رسید،

کمال درویش اقتصاددان مطرح ترک را از آمریکا باتفاق کارشناسان مشاوران صندوق بین المللی بحران مالی را مدیریت کردند.

یک نکته کلیدی در موفقیت اجرای این طرح این بود که توانست اعتماد کلی  جامعه را به خود جلب کند، همچنین مردم به دلیل مسائل پیش‌آمده، نیاز به تدابیر سفت و سخت اقتصادی را پذیرفته بودند. این باور عمومی بود که این طرح تماما و به طور اساسی، ترکی است و از خارج تحمیل نشده است.

شناور شدن ارز باعث شد با گران شدن واردات نسبت به تولید داخل، تراز تجاری ترکیه رو به بهبود بگذارد. پس از مدتی با ثبات یافتن نرخ برابری ارز و نرخ تورم، دولت به دو اقدام نمادین در خصوص واحد پولی دست زد. نخستین اقدام در دسامبر سال 2003، تصویب قانون حذف شش صفر از لیر ترکیه و ایجاد واحد پول تازه‌ای تحت عنوان «لیر جدید ترکیه» بود، ارز جدیدی که در اول ژانویه 2005 معرفی شد و به تدریج تا یک سال بعد دولت پول قبلی را جمع‌آوری کرده و از دور خارج کرد.

 کنترل دلار در کشورهای عربی

حفظ نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی،ثبات دلار نسبی مهم‌ترین سیاست در مسیر تثبیت نرخ ارز است.

اعتبار بانک مرکزی عربستان و پشتوانه سرشار این بانک در مواقع تنگنای و حفظ سپرده ارزی است.

حذف عامل کاهش ارزش پول ملی یعنی افزایش عرضه آن است. افزایشی که بدون شک به معنای افزایش قیمت تعادلی نرخ ارز و افزایش نیروی فرساینده حامی نرخ اسمی است.

نرخ تورم را در تناسب با تغییرات قدرت خرید واحد پول تعیین کرده‌اند، دوم مکانیزم سیاست‌گذاری در این بر محور ارز قرار دارد، به همین دلیل سیاست‌هایی چون نرخ بهره به پیروی از مختصات ارزی و با توجه به تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی در آمریکا اتفاق می‌افتد،. نکته سوم اینکه کشورها نرخ بهره و به تبع آن حجم پول را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که اثر متاخر آن تهدید‌کننده ثبات در بازار ارز نباشد.

دولت ایران با اعزام حجاج بخشی از هزینه جنگ طلبی در یمن و عراق و سوریه و تقویت داعش و طالبان را ناخواسته تامین میکند وبا منافع ملی غیر همسو(واگرا) در تضاد می باشد .

سیاست ارزی چین

چین کشوری است توليد و پس انداز بسيار بالا و مخارج مصرفى پايين واردات کمتر،صادرات به صرفه و نیروی کار ارزان و شرکت‌ها به سهامداران خود سود سهام پرداخت کنند، مخارج مالی دولت نسبتا کم است و پایین نگه داشتن برابری نرخ یوان 6.8 با دلار تراز تجاری خیلی مثبت با امریکا و همه کشورها  عدم تنش سیاسی و نظامی و دخالت در کشورهای دیگر ،ثبات اقتصادی جذب سرمایه سه هزار میلیارد دلاری ،رشد اقتصادی 10 درصد و اکنون 6.6 درصد ،میزان ذخایر طلا چین 1900 تن و دلار 3200 تریلیون دلار،خرید اوراق قرضه امریکا 1.171 تریلیون دلار.   

افق به پروژهای بزرگ جاده ابریشم ،خطوط ریلی شرق به غرب، رويكرد چينى در تثبيت نرخ ارز، ابتدا بر تورم و سپس بر تقويت ارزش پول تمركز يافته است كه در اين مسير به اهداف بلندمدت تر ايجاد اشتغال، رشد دستمزدها و آزادسازى قيمت اولويت مى دهد.

در بلندمدت‌تر، قطعا طی سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۵، یوان احتمالاً ارز بین‌المللی خواهد شد. زمانی که یوان کاملاً قابل تبدیل شده و اقتصاد چین تحولات ساختاری و نهادی خویش به سوی یک اقتصاد بازار کاملا مدرن‌شده را با نظام سیاسی دموکراتیک‌تر تکمیل کند، در آن زمان، ادغام اقتصادهای آمریکا، اروپا، ژاپن و چین چنان عمیق خواهد شد که دلار، یورو، ین و یوان به ارزهای ذخیره اصلی جهان با نرخ‌های ارز کاملا شناور تبدیل خواهند شد.

از تجربه‌ای که آمریکا با ژاپن داشت می‌دانیم که در صورت تقویت یوان، کسری تجاری دوجانبه آمریکا با چین کاهش خواهد یافت، اما کسری تجاری کلی آمریکا با جهان کاهش نخواهد یافت.

چین به لطف مازاد تجاری، حجم عظیمی دلار آمریکایی انباشته کرده است و بیشترین ذخیره ارزی جهان را دارد که بیشتر آن به دلار آمریکا است.چنین مبلغ عظیمی که بخش قابل توجه آن به شکل اوراق خزانه‌داری آمریکا است، کمک بزرگی به حفظ موقعیت دلار آمریکا به عنوان ارز بین‌المللی می‌کند.

 تاریخچه ارزی ژاپن

 ژاپن تحت فشار آمریکا، ارزش پول خود را از ۲۵۰ ین در هر دلار به ۱۲۵ ین تقویت کرد. اگر به آن دوره نگاه کنیم کسری تجاری آمریکا با ژاپن کاهش یافت، اما کسری تجاری کلی آمریکا تغییر محسوسی نکرد. چرا؟ چون با تقویت ین، کالاهای ژاپنی گرانتر شدند به طوری که آمریکا بیشتر نیازهای خود را که اینک از ژاپن تامین نمی‌کرد، از بقیه کشورهای شرق آسیا خریداری کرد.

واکنش ژاپن به صورت فرستادن سرمایه‌های خویش به جنوب شرق آسیا بود که با صنعتی کردن آن منطقه برای در خدمت بازار آمریکا بودن همراه گشت. بنابراین تقویت ارزش یوان قطعا نشان خواهد داد که چینی‌ها سهم خویش از مشکلات جهانی را ادا خواهند کرد، اما با این کار مشکل آمریکا حل نخواهد شد.

میزان ذخایر طلای765 تن دلار1.13 تریلیون دلار اوراق قرضه امریکایی 1.25 تریلیون دلار

تاریخچه ارزی برزیل و ارژانتین

برزیل از طریق صادرات کالاهایی به چین چون سویا، شکر و نفت، موفق شد رشد اقتصادی سریع 7.7 درصد را تجربه کند. تنها سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳، تجارت برزیل با چین بیش از چهار هزار درصد افزایش یافت. برزیل بزرگ‌ترین اقتصاد در آمریکای جنوبی و هشتمین اقتصاد بزرگ در جهان و جزء گروه جی 20 است.

در سال ۲۰۱۱: زمانی که دیلما روسف به عنوان رئیس‌جمهور برزیل انتخاب شد، هزینه‌های عمومی و حداقل‌ دستمزدها را افزایش داد و بانک‌های دولتی را مجبور کرد تا وام‌های بیشتری پرداخت کنند با این حال، نرخ رشد آن از ۷٫۷ درصد با هدف جلوگیری از افزایش تورم، بانک مرکزی در سال ۲۰۱۲، نرخ بهره را از ۷٫۵ درصد به ۸ درصد افزایش داد.

سال ۲۰۱۴ : برزیل بزرگ‌ترین رکود اقتصادی این کشور را تجربه کرد که مهم‌ترین دلیل آن هم کُند شدن رشد اقتصادی چین بود. رشد اقتصادی حدود هفت درصد آب رفت و کسری بودجه آن به حدود هفت درصد از تولید ناخالص داخلی آن رسید.

در سال ۲۰۱۵: هم‌زمان با تقویت ارزش دلار قیمت نفت کاهش یافت؛ در حالی که نفت اصلی‌ترین صادرات برزیل به شمار می‌رود. به دنبال آن، شرکت‌های برزیلی تولید و مشاغل خود را کاهش دادند. رئال، پول رسمی این کشور با کاهش قابل توجهی مواجه شد که افزایش قیمت‌ها برای واردات و افزایش تورم را موجب شد.

رشداقتصادی به منفی ۳٫۶ درصد در سال ۲۰۱۶ کاهش و تورم به 8.7 رسیده بود. در آگوست ۲۰۱۶، دیلما روسف استیضاح و از مقام ریاست‌جمهوری عزل شد.

سال ۲۰۱۷، این کشور موفق شد حدود ۳٫۲ تریلیون دلار کالا و خدمات تولید کند؛ در سال ۲۰۱۷، روند بهبود را در پیش گرفت و این رشد به یک درصد رسید در سال ۲۰۱۷ نرخ تورم به ۳٫۴ درصد کاهش یافت.

در همان زمان، بانک مرکزی نرخ کاهش بهره را از ۱۱٫۵ درصد به ۷٫۲۵ درصد کاهش داد. این سیاست‌ها تورم را به دنبال داشت.

روسف سیاست کنترل قیمت‌ها از جمله کاهش مالیات بر فروش، کاهش قیمت مواد غذایی، بنزین و وسایل حمل‌ونقل عمومی را در پیش گرفت.

کنترل قیمت‌ها اما موجب کاهش سود شرکت‌ دولتی نفت پتروبراس شد و به تولید اتانول در این کشور آسیب رساند

به دنبال مداخله دولت، مدیران کسب‌وکارها سرمایه‌گذاری‌های خود را کاهش دادند. این مساله مشکلات بیشتری در زمینه مزایده‌های دولتی برای پروژه‌های خط آهن و جاده‌ای به وجود آورد. ادامه مداخلات دولت در صنایع برق و بانکی، وضعیت بد اقتصادی برزیل را تشدید کرد.

به لطف سیاست‌های مالی و پولی انبساطی دولت، تورم از دستمزدهایی که تازه افزایش یافته بودند، سبقت گرفت. به این ترتیب، هزینه‌های مصرف‌کننده کاهش یافت.

ترکیبی از سیاست‌های انقباضی، کنترل قیمت‌ها و دستمزدها؛ همان‌ سیاست‌هایی که رکود تورمی دهه ۱۹۷۰ را در آمریکا به وجود آورد.

در سال ۲۰۱۸، سرخوردگی مردم از دولت و فساد سیاستمداران و کاهش نظم و امنیت موجب شد آنها به بولسونارو، ژنرال سابق ارتش و نامزد راست افراطی رای بدهند.

در مبارزات انتخاباتی‌اش وعده داد که تعرفه‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد، قراردادهای تجارت جدید امضا می‌کند و از طریق خصوصی‌سازی، بدهی‌های عمومی را تا ۲۰ درصد کاهش می‌دهد. او همچنین اعلام کرده که قوانین مالیاتی را ساده می‌کند و مزایای بازنشستگی را کاهش می‌دهد که در نتیجه آن بازار سهام برزیل رشدی ۱۰ درصدی را تجربه خواهد کرد و ارزش رئال نیز افزایش می‌یابد.

چالش‌های رکودی چهار ساله پیش روی برزیل

حتی اگر این رکود به پایان برسد، بحران اقتصادی برای میلیون‌ها برزیلی یک واقعیت است. کشور طی این سال‌ها فقیرتر شده و نابرابری افزایش یافته است. یک‌چهارم جمعیت برزیل در حال حاضر نه در حال تحصیل هستند و نه کار می‌کنند.

بهره‌وری ضعیف که در نهایت باعث توسعه اقتصادی میشود

 سرمایه‌گذاری

در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ متوسط سرمایه‌گذاری سالانه در برزیل تنها ۱٫۹۲ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است.

به عنوان مثال، دولت به ساخت استادیوم‌هایی مبادرت می‌ورزد که هیچ‌گاه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، پالایشگاه‌‌هایی می‌سازد که هیچ‌گاه به پایان نمی‌رسند یا نیروگاه‌هایی که قرار است به محیط زیست آسیب برسانند.

وام‌های یارانه‌ای بسیاری به گروه‌های نزدیک به دولت پرداخت می‌شود؛ به عنوان مثال بانک توسعه ملی برزیل، تنها در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۶، حدود ۱۵۰ میلیارد رئال به این گروه‌ها که عمدتا انحصار را در دست دارند، پرداخت کرده در حالی که نیمی از جمعیت دسترسی به بهداشت و سیستم آموزشی مناسب ندارند.

مهم‌ترین مساله برزیل در حال حاضر عدم توازن مالی است. نسبت بدهی این کشور به تولید ناخالص داخلی آن تا سال ۲۰۲۲ به ۹۵ درصد خواهد رسید که برای یک اقتصاد نوظهور خوشایند نیست. در میان اقتصادهای نوظهور، تنها دو کشور اوکراین و سریلانکا بدهی بیشتری در مقایسه با برزیل دارند.

از زمان به قدرت رسیدن ترامپ در ژانویه 2017 میلادی، ارزش دلار آمریکا در برابر اکثر ارزهای بین المللی از جمله یوان چین کاهش یافته است و اعمال تحریم های آمریکا علیه روسیه نیز موجب کاهش ارزش روبل طی هفته های اخیر شده است.

ارزش دلار آمریکا در برابر یوان از 20 ژانویه 2017 تاکنون 8.6 درصد کاهش داشته است. البته ارزش دلار در برابر روبل روسیه در این مدت 4.5 درصد رشد داشته است.

از وقتی که ترامپ رئیس جمهور آمریکا شده است، شاخص ارزش دلار که ارزش آن را در برابر سبدی از ارزهای معتبر بین المللی تعیین می کند، با افت شدید 11.2 درصدی روبرو شده است.

با انتقال ارز و بدون انتقال ارز در واقع دو روش مورد استفاده در ثبت سفارش( واردات) کالا هستند و معمولا" در روش بدون انتقال ارز؛ ارز مورد نیاز خارج از سیستم بانکی تهیه و واریز می گردد و لذا به دلیل تامین ارز توسط خریدار (مثلا" واریز وجه کالا به صورت نقدی از حساب بانکی خریدار در کشور فروشنده) و نه از طریق بانک های مبدا و مقصد؛ غالبا" نیازی به گشایش اعتبار اسنادی وجود ندارد .

اعتبارات اسنادی به خریدار و فروشنده اجازه می دهد تا قرارداد را به وسیله یک واسطه مورد اعتماد ( یک بانک ) که گارانتی کامل پرداخت را به فروشنده ارائه می کند تا او کالا را حمل و از شرایط تفاهم نامه پیروی کند. این سند اگر چه ذاتاً ساده است میتواند تغییرات بسیاری داشته باشد.

Lc به طور منصفانه ریسک را بین خریدار و فروشنده تقسیم می کند . زمانی که شرایط lc مطابقت نماید فروشنده از پرداخت خاطر جمع شده و خریدار به صورت معقول از تحویل کالای سفارش داده شده مطمئن می شود.این یک شیوه رایج پرداخت است مخصوصاً زمانی که یک طرف قرارداد یا طرفین با یکدیگر نا آشنا باشند . اگرچه این سند به دو طرف یک اطمینان بالایی ارائه می دهد ، میتوان آن ( قرارداد ) را گیج کننده و محدود کند.همچنین میتوان تا حدودی گران باشد از حدود چند صد دلار تا 5درصد ارزش کل قرارداد. Lc ها معمولاً غیر قابل برگشت هستند ، بدین معنا که زمانی که یک lc  ایجاد می شود نمی توان آن را بدون رضایت 2طرف تغییر داد اگر چه فروشنده ،مخصوصاً زمانی که بی تجربه است باید برای گشایش lc  به بانک با تجربه، کارگزار مورد اعتماد و حمل و نقل کننده ان قرارداد را ارائه کند به طوری که آنها بتوانند کمک کنند که آیا lc  مشروع است و آیا تمام شروطش به طور معقول به انجام میرسند. یک بانک دیگر به غیر از بانک گشاینده یا بانک خریدار میتوان در قبال دریافت هزینه صحت اسناد را تضمین کند.

Lc ایرادات خاصی دارد.اگر حتی کوچکترین اختلاف در زمان بندی ، اسناد و سایر شرایط lc وجود داشته باشد خریدار میتواند محموله را رد کند ، رد محموله بدین معناست که فروشنده باید یک خریدار جدید پیدا کندمعمولا در قیمت پایین یا پرداخت باید برگشت داده شوند و یا بدون پوشش اند . علاوه بر اینکه lc  ضمانتی یکی از پرهزینه ترین نوع آن هستند همچنین تنظیم کردن آنها زمانبر ومعمولا سرمایه در گردش خریدار را از زمان پذیرش تا زمان پرداخت نهایی.،قابل رد جهت عدم انتباق ، انقضا ،اقاله (نیاز به توافق 2 طرف ) مسدود میکند.

شرایط استفاده از lc بسیار خاص و الزام آور هستند.بیشتر تجار حتی با تجربه هایشان با مشکلات قابل توجهی به دلیل عدم درک صحیح یا کامل از شرایط lc رو به رو می شوند. برخی آمار و ارقام نشان میدهد که حدود 50 درصد توافقات پرداخت به وسیله lc به دلیل عدم مطابقت شروط رجوع شده اند! برای مثال اگر شروط متابق با تحویل سند خاصی باشد و یکی از انها کامل نباشد یا صرفاً دیر تحویل شود سپس صرف نظر از اینکه بقیه شرایط انجام شده و محموله به بهترین شیوه رسیده باشد پرداخت با مانع مواجه خواهد شد. بانکهایی وجود دارد که کار آنها حصول اطمینان از پرداخت امن معاملات با تاکید بر این که شروط مطابق با انچه توافق شده اجرا شوند.خریدار گاهی اوقت میتواند به آزاد شدن پرداخت تاکید کند اگر چه شرایط به درستی انجام نشده اما تغییر شرایط بعد از ان حقیقتاً هزینه بر ، وقت گیر و گاهی اوقات غیر ممکن است. موضوع روشن است : درنظر گرفتن تمام جزئیات قبل از پزیرش lc  و مطمئن شدن از اینکه جزئیات بر اساس اسناد می باشد.

به جای لیوان بگذارید کالا و خدمات و به جای دلار بگذارید نقدینگی ، عین این مثال در اقتصاد اتفاق افتاده است ، در حالی که نقدینگی طی سه ماه افزایش جزیی داشته ، و میزان کالا و خدمات نیز ، تغییر قابل ملاحظه نکرده است

به سبب بالا رفتن سرعت گردش پول و به سبب دو برابر شدن سرعت گردش نقدینگی ، قیمتها دارد ٢ برابر میشود.

راه حل چیست ؟ چگونه میشود سرعت گردش پول را کاهش داد ؟

کاهش سرعت گردش پول از عوض کردن یک کدخدا هم برای بانک مرکزی آسان تر است.

بانک مرکزی آمریکا در بحران ١٩٢٩ با کاهش سرعت گردش پول قیمتها را در آمریکا به ٢٠ درصد گذشته کاهش داد ، انگلیس هم بعد از جنگ جهانی اول با کاهش سرعت گردش پول، تورم منفی ۶٠ درصدی ایجاد کرد ، حداقل ١۴۶ بار بانکهای مرکزی دنیا با کاهش سرعت گردش پول، تورم های سنگین ناشی از بالا رفتن سرعت گردش پول را حل کرده اند.

بانک مرکزی باید سیاست به شدت انقباضی در پیش گیرد . یعنی بخشی از اسکناس موجود در جامعه را جمع کند و دوباره به اقتصاد باز نگرداند ، به زبان قابل فهم برای همه مردم ، اگر بانک مرکزی بخشی از طلب خود از بانکها را باز پس گیرد و دوباره آن پول را به اقتصاد باز نگرداند مشکل حل میشود ، البته سطح حل مشکل بستگی به میزان پولی دارد که جمع میشود ، به عنوان مثال بانک مرکزی ١١٧ هزار میلیارد تومان از بانکها طلب دارد و وصولی بانکها به طور متوسط از محل تسهیلات روزانه فقط هزار میلیارد تومان است اگر بانک مرکزی بانکها را موظف کند طی یک ماه فقط ١۵هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک مرکزی را پرداخت کنند یعنی نصف وصولی بانکها را طی یک ماه از آنها بگیرد و آن را به اقتصاد باز نگرداند ، سرعت گردش پول به شدت کاهش می یابد و همه قیمتها سقوط می‌کند ، البته این کار باعث میشود تا بانکهای ناکارآمد بلافاصله از اقتصاد حذف شوند و روحانی اهل این میدان نیست. روحانی حاضر نیست چنین هزینه ای بپردازد و خیلی صریح عرض کنم اگر حاضر نشود ده بانک ناکارآمد را حذف کند وضع همین است که هست.

ده بانک ناکارآمد این وضع را ایجاد کرده اند و بدون برخورد با آنها کار زیادی نمیشود کرد. ده بانک، اقتصاد کشور و زندگی مردم را به مسخره گرفته‌اند و کسی هم مانع آنها نیست. روحانی و سیف ، اراده برخورد با این ده بانک را ندارند ، دولت حاضر است افزایش صد در صدی قیمت بعضی کالاها را بپذیرد اما با این ده بانک مقابله نکند.

با افزایش قیمت ارز مصرف کالا در کشور به استثنای موارد ذیل ٧٠ در صد کاهش یافته است :

در بخش های غیر کالایی نیز ، مردم نسبت به سال قبل جز در ۵ مورد ذیل پرداختی را ٧٠ درصد کاهش داده اند:

به ١2مورد فوق میشود 3 مورد دیگر را  نیز اضافه کرد ، بیزینس هایی که مرتبط با ١۵ بیزینس نیستند که ١٢ مورد آن در لیست بالا آمد با کاهش فروش به میزان ٧٠ درصد نسبت به سال قبل مواجه اند.

تقاضا برای ارز در بیزینس های غیر مرتبط با ١۵ بیزینس فوق ، ٧٠ درصد کاهش یافته است.

اقتصاد جز در مورد ١۵ قلم کالا و خدمات ، ٧٠ درصد نسبت به سال قبل کوچک شده است.

بخش بازرگانی ، خدماتی و سرمایه ای غیر مرتبط با ١۵ بیزینس باید به شدت کوچک شود ، ایران این قدر مغازه و شرکت در امور غیر مرتبط با ١۵ بخش احتیاج ندارد.

اما چه مغازه و شرکت‌هایی می مانند و چه مغازه و شرکت‌هایی حذف میشوند ؟ در بیزینس های خرد و متوسط ٢٠ درصدی که بهره وری بالاتر  دارند می مانند و بقیه حذف میشوند اما در بیزینس های بزرگ ( بیزینس های دارای فروش بیش از ۵٠٠ میلیارد تومان در سال ) رانت و رابطه ، حاکم است. اینها می توانند، این کلاه آن کلاه کنند و با شرایط جدید مدارا کنند ، بیزینس های بزرگ هم ضرر می دهند اما می توانند یکی را پیدا کنند که ضرر خود را به او منتقل کنند !؟(بیچاره شخص حقیقی و حقوقی که زیان بیزنس بزرگ به او منتقل میشود مثل بانکها که با پرداخت وام به اینگونه شرکتها در عمل زیان شرکتهای بزرگ را می خرند)

اقتصاد ایران در میانه «حباب غول پیکر » سود سپرده است.

حباب غول پیکر سود سپرده به این معناست که سودی که بانکها به سپرده پرداخت می کنند از بازده اقتصاد به «صورت نجومی » بیشتر است.

حباب غول پیکر سود سپرده در گام دوم به این معناست که سودی که بانکها به سپرده گذار طی شش سال گذشته پرداخت کرده اند عده ای را به نحو نجومی، ثروتمند کرده است.

در گام سوم : کسانی که با سود سپرده ثروتمند شده اند در اقتصاد به حرکت در آمده اند تا سپرده را به ثروت های دیگر تبدیل کنند.

در گام چهارم : قشر سپرده گذاران ثروتمند وارد هر بخشی که شوند آن بخش را به هم می ریزند یعنی در آن بخش تورم سنگین ایجاد می کنند ‌‌.

در گام پنجم : سپرده گذاران ثروتمند ، پس از ایجاد حباب غول پیکر در آن بخش به سرعت از آن بخش خارج میشوند

در گام ششم : مردم عادی که هیجانی خرید می کنند و در گام پنجم ، حباب می خرند ، حباب روی دست شان می ماند

در گام هفتم بالاخره این حباب غول پیکر سود سپرده می ترکد و کل بازی ، تمام می‌شود

 

 

 

 

سمت و سوی اخذ جواز، سرمایه‌گذاری و به به وجود آوردن اشتغال صنعتی رصد شد

شیوه برخورد صنعتگران در ثلث نخست

دنیای اقتصاد : سمت و سوی سرمایه‌گذاری صنعتی در ثلث نخست سال جاری بررسی گردید و بازرسی انجام شده از بخش سرمایه‌گذاری در برنامه های توسعه‌ای نشان دهنده طرح‌های بوجود آمده می باشد. رسیدگی به آمار بیان گردیده از نحوه صادر شدن پروانه‌های بهره‌برداری و مجوزهای تاسیس صادر شده در مدت زمان تحقیق بیان کننده این مطلب می باشد که در این محدوده زمانی با وجود اینکه پیش‌بینی سرمایه‌گذاری صنعتی با بیشتر از 26 درصد رشد مواجه گردیده است؛ ولی سرمایه‌گذاری واقعی در قسمت های گوناگون صنعتی با کاهش ۵/ ۵۴ درصدی مواجه بوده است.

کاهش میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این مدت زمان به گونه ای رخ داده است که طبق ارقام بیان شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شدن مجوز بهره‌برداری با رشد ۵/ ۱۶ درصدی همراه بوده است که بر اساس این شرایط می‌توان عنوان کرد که درصد بسیاری از پروژه های بهره‌برداری شده در چهار ماه منتهی به تیر ماه امسال متعلق به صنایع کوچک و متوسط که احتیاج به هزینه پایین تری داشته اند می باشد. از طرف دیگر، آمار بیان گردیده نشان دهنده پیشی گرفتن پروژه های ایجادی (نوبنگاه‌‌های صنعتی) از پروژه های توسعه‌ای در این مدت زمان می باشد.

طبق آمار بیان شده از سمت وزارت «صمت»، در نهایت ۸ هزار و ۳۵۵ فقره مجوز تاسیس در چهار ماه منتهی به تیر ماه امسال صدور یافته که در مقایسه با زمان مشابه سال پیش با بیشتر از ۲۴درصد رشد همراه بوده است. به منظور صدور مجوز تاسیس در این مدت زمان، میزان سرمایه پیش‌بینی شده  در مقایسه با سال پیش با بیشتر از ۲۶ درصد رشد همراه بوده است. ارقام اعلام گردیده نشان می دهد که سرمایه پیش‌بینی شده به منظور مجوزهای تاسیس صدور یافته بالای ۹۷۰ هزار میلیارد ریال می باشد؛ از طرف دیگر میزان اشتغال پیش‌بینی شده به منظور مجوزهای تاسیس صدوریافته مساوی است با ۲۰۰ هزار و ۹۷۲ نفر شغل. لازم به ذکر است آمار بیان گردیده نشان دهنده این می باشد که در دوران مورد بررسی قرار گرفته در نهایت هزار و ۹۱۰ فقره پروانه بهره‌برداری (۱۰۲۹فقره ایجادی و ۸۸۱ فقره توسعه‌ای) در کشور صدور یافته که در مقایسه با زمان مشابه سال پیش با افزایش ۵/ ۱۶درصدی روبرو بوده است؛ کل سرمایه اختصاص یافته به منظور این تعداد پروانه بهره‌برداری بالای ۱۲۵ هزار میلیارد ریال می باشد و به دلیل پروژه های بهره‌برداری شده، در نهایت ۳۱ هزار و ۲۹ فقره شغل در کشور به وجود آمده است.

تعداد زیادی از فعالان اقتصادی از افزایش صادر شدن پروانه‌های ایجادی در مقایسه با پروانه های توسعه‌ای نقد کرده اند. این افراد اعتقاد دارند که هم اکنون بنگاه‌های صنعتی با حداقل توان خود مشغول به فعالیت می باشند و به وجود آوردن شرایط مطلوب به منظور حداکثر بهره گیری از توان صنایع موجود می‌تواند موجب رونق این قسمت گردد و با وضعیت مذکور صادر کردن مجوز و پروانه تازه چندان کار منطقی نمی باشد. از طرف دیگر، فعالان این قسمت بر این باور می باشند که میزان هزینه مصرف گردیده به منظور به وجود آمدن واحد تازه در موقعیت فعلی به سود بنگاه‌های تولیدی نمی باشد و با سرمایه در نظر گرفته شده به منظور پروژه های تازه می‌‌توان قسمت عمده ای از بخش هایی که هم اکنون با کمترین ظرفیت در حال فعالیت می باشند را بهبود بخشید زیرا هدایت قسمت عمده ای از سرمایه‌‌های تحقق یافته به طرف بخشهای تازه، فقط موجب به وجود آمدن واحدهای نوپا می گردد و این واحدها در بازار جهانی توانایی رقابت ندارند. این در شرایطی می باشد که در صورتی که واحدهای موجود بهبود یابند و به بالاترین میزان توان تولید خود برسند به دلیل به دست آوردن تجارب خود که قبلا بدست آورده اند می توانند به بازارهای صادراتی دسترسی مطلوب تری یابند. بر اساس موارد ذکر گردیده از طرف فعالان این قسمت در حال حاضر شاید یکی کردن بخش های کوچک و متوسط و فراهم کردن سرمایه این بخش ها بیشتر از هر کار دیگر با سود همراه می باشد؛ زیرا با ادغام بعضی بخش های تولیدی کوچک شرایط به منظور رقابت واحدهای تولیدی ایجاد می گردد، همچنین موجب رشد تولید نیز می شود.

صنایع سرمایه‌پذیر

ارقام بیان گردیده نشان می دهد که کل پروانه‌های بهره‌برداری صادر گردیده در این مدت زمان که مورد بررسی قرار گرفته اند، حداکثر سرمایه تحقق یافته با بیشتر از ۳۹ هزار میلیارد ریال مختص بخش صنعتی «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» می باشد که تقریبا شامل ۳/ ۳۱ درصد از سرمایه‌گذاری کل کشور می گردد. از طرف دیگر، بالاترین میزان اشتغال زایی به بخش محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها با ۴ هزار و ۲۷۳ نفر شغل اختصاص یافته است. بر اساس آمار وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت، میانگین سرمایه‌گذاری به منظور تشکیل یک بخش در گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها، ۳/ ۱۴۴میلیارد ریال می باشد؛ همچنین کل پروانه‌های بهره‌برداری صدور یافته برای این بخش نیز برابر با ۲۷۳ فقره می باشد. بر اساس آمار بیان شده ، صنایع دلپذیر که در ردیف بعدی برای سرمایه‌گذاران قرار دارد گروه «تولید فلزات اساسی» با سرمایه ۱۱ هزار و ۸۵۴ میلیارد ریال می باشد، همچنین کلیه پروانه‌های بهره‌برداری صدور یافته برای این گروه ۶۳ فقره ثبت گردیده است. سومین بخشی که سرمایه‌پذیر می باشد به «بقیه محصولات کانی غیرفلزی» اختصاص یافته است. برای این بخش جمعا ۱۶۱ فقره پروانه بهره‌برداری صدور یافته و کل سرمایه به منظور این بخش برابر با ۱۱ هزار و ۵۸۸ میلیارد ریال میث باشد. در ردیف بعدی نیز گروه «کک و فرآورده‌های ایجاد شده از نفت» قرار دارد، سرمایه محقق شده به منظور این بخش بالای ۱۰ هزار میلیارد ریال می باشد و برای این گروه مجموعا ۵۸ فقره پروانه بهره‌برداری به صدور رسیده است. ولی «محصولات فلزی فابریکی» همچنین با سرمایه بالای ۸ هزار میلیارد ریال بعنوان پنجمین صنعت سرمایه‌پذیر شناخته شده است؛ لازم به ذکر است به منظور این گروه در نهایت ۱۳۲ فقره پروانه بهره‌برداری صادر گشته است. طبق آمار بیان گردیده، بیشترین مقدار سرمایه‌گذاری درج شده در پروانه‌های بهره‌برداری صدور یافته به استان تهران تعلق دارد که سهم  آن ۲۴درصدی از کل کشور می باشد. در رده بعدی پس از تهران، استان‌های آذربایجان‌شرقی، خراسان‌رضوی، اصفهان و البرز در مدت زمان بررسی شده توانستند به عنوان استان های جذاب برای سرمایه‌گذاران شناخته شوند.

لازم به ذکر است داده های بیان شده نشان می دهد که از تمامی پروانه‌های بهره‌برداری صدور یافته در این مدت زمان ۸۸۱ فقره پروانه بهره‌برداری به منظور پروژه های توسعه‌ای (پروانه بهره‌برداری توسعه‌ای عبارت است از پروانه‌های صادر شده به منظور گسترش واحدهای فعال) صادر گردیده که سرمایه محقق شده به منظور این بخش با بیشتر از ۶۶  درصد رشد همراه بوده است. همچنین ۱۰۲۹ فقره پروانه ایجادی (پروانه بهره‌برداری ایجادی عبارت است از پروانه‌های صادر گردیده به منظور افتتاح واحدهای تازه صنعتی) صادر گردیده که سرمایه محقق شده به منظور این قسمت با بیشتر از ۷۳ درصد افت همراه بوده است. طبق آمار بیان گردیده نسبت پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده (ایجادی و توسعه‌ای) از نظر تعداد، سرمایه‌گذاری محقق شده و میزان اشتغال‌زایی بیانگر این می باشد که نسبت به زمان مشابه سال پیش جریان صادر شدن پروانه بهره‌برداری از نظر تعداد با رشد ۵/ ۱۶درصدی و از نظر اشتغال با رشد بالای ۳ درصد روبرو بوده است ولی از نظر سرمایه‌گذاری محقق‌شده دارای کاهش ۵/ ۵۴ درصدی بوده است. (طبق گزارش انتشار یافته، کاهش سرمایه‌گذاری در چهار ماه نخست امسال به علت صدور پروانه بهره‌برداری بخش نفت ستاره خلیج‌فارس با سرمایه‌گذاری بالای ۱۹ هزار میلیارد ریال در خرداد سال ۹۷ می باشد) طبق این گزارش، آمار بیان شده نشانگر این می باشد که میانگین سرمایه‌گذاری برای تشکیل یک واحد در این زمان ۷/ ۶۵ میلیارد ریال می باشد.

آینده سرمایه‌گذاری صنعتی

حال پرسش این است که دورنمای سرمایه‌گذاری صنعتی در این مدت زمان به چه طرفی بوده است؟ بر اساس بررسی های صورت گرفته از کل ۸ هزار و ۳۵۵ فقره مجوز تاسیس صادر شده در این مدت زمان ، بالاترین رقم به گروه «محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها» تعلق دارد که هزار و ۷۵ فقره جواز دریافت کرده اند و «بقیه محصولات کانی غیرفلزی» با ۹۳۳ فقره مجوز می باشد. آمار صمت بیانگر این است که بیشترین میزان پیش‌بینی سرمایه‌گذاری در بخش صنعتی به گروه «کک و فرآورده‌های حاصل از نفت» تعلق دارد. در ردیف بعدی بخش «تولید مواد و محصولات شیمیایی»، «تولید فلزات اساسی»، «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» و «بقیه محصولات کانی غیرفلزی» قرار گرفته است.

طبق آمار عنوان شده در کل مجوزهای صادره برای گروه «کک و فرآورده‌های حاصل از نفت» برابر با ۱۱۱ فقره است و سرمایه پیش‌بینی شده برای این بخش حدودا ۲۳۰ هزار میلیارد ریال است. به منظور بخش «تولید مواد و محصولات شیمیایی» همچنین ۹۳۱ فقره مجوز تاسیس صدور گردیده و سرمایه پیش‌بینی شده برای این بخش بیش از ۱۶۶ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی گردیده است. «تولید فلزات اساسی» نیز با دریافت ۲۲۰ فقره مجوز تاسیس در ردیف سوم جای گرفته است، سرمایه پیش‌بینی شده به منظور این گروه بالای ۱۲۶ هزار میلیارد ریال به ثبت رسیده است. همچنین برای قسمت محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها با ۱۰۷۵ فقره مجوز تاسیس ، سرمایه بیش از ۶۷هزار میلیارد ریال پیش‌بینی می شود. «بقیه محصولات کانی غیرفلزی» همچنین بیشتر از ۵۲ هزار میلیارد ریال سرمایه در نظر گرفته شده و برای این بخش نیز ۹۳۳ فقره مجوز تاسیس صدور یافته است. از طرف دیگر طبق داده های اعلام شده از تمام مجوز تاسیس صدور یافته بالاترین مجوز صادره مختص به استان‌های «سمنان، یزد، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و فارس» می باشد. سهم استان سمنان از مجوزهای صادر شده ۸۷۳ فقره، استان یزد ۸۳۵ فقره و استان خراسان رضوی ۶۴۸ فقره، استان آذربایجان شرقی ۴۷۷ فقره و استان فارس ۴۶۸ فقره می باشد. بالاترین سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده در این مدت زمان به استان کرمان اختصاص دارد. پیش بینی شده استان‌های «سمنان، آذربایجان‌شرقی، خراسان رضوی، یزد و تهران» بالاترین میزان را از لحاظ اشتغال‌زایی دارند که این موضوع به سبب جوازهای صادرشده می باشد. طبق آمار بیان گردیده سهم «منطقه ویژه اقتصادی و آزاد» از مجوزهای صدور یافته مساوی است با ۸۹ فقره که برای اجرایی کردن این تعداد طرح بالای ۹۴ هزار میلیارد ریال سرمایه پیش بینی شده است، ولی اشتغال‌زایی که برای «منطقه ویژه اقتصادی و آزاد» پیش‌بینی شده برابر با ۴ هزار و ۶۰۷ نفر شغل می باشد.

بیت کوین و تاثیر آن بر مصرف برق ایران

بیت‌کوین چیست؟

اسکناس یا سکه بیت‌کوین موجود نمی باشد و بیت‌کوین تنها یک شیوه پرداخت دیجیتال می باشد که بر اساس رمزنگاری و با شبکه‌ای از کامپیوترها امکان پذیر می باشد.
در واقع بیت‌کوین دارای یک صاحب ، بانک مرکزی یا مرکز دیگری مثل کامپیوتر و سِرور اصلی نمی باشد و نقل و انتقال‌ها با تایید در تمام شبکه صورت می گیرد.
هر یک از بیت‌کوین ها دارای زنجیره‌ای دیجیتال از سوابق تراکنش می باشند(blockchain) که به شکل پراکنده بر روی شبکه، ذخیره‌ و به روزرسانی می گردد. نقل و انتقال های بیت‌کوین می‌تواند به صورت ناشناخته صورت گیرد.

ماینر چیست؟

کامپیوترهایی می باشد که در شبکه بیت‌کوین قرار دارند و تراکنش‌ها را ذخیره و تایید می نمایند و می‌توانند در مقابل آن با انجام مسائل ریاضی مخصوص ، بیت‌کوین‌های تازه بیرون آورند.

با افزایش ارزش بیت‌کوین در حال حاضر پردازشگرهای خاصی به منظور خارج کردن بیت کوین طراحی و ایجاد گردیده اند که به آنها ماینر (معدنکار) گفته می شود. به دلیل مراحل سختی که مسائل ریاضی در ارتباط با بیت‌کوین وجود دارد ، بعضی اوقات تعدادی ماینر به صورت همزمان باهم فعالیت می کنند تا شانس خود به منظور بدست آوردن بیت‌کوین تازه افزایش یابد. همچنین این ماینرها مصرف انرژی حدودا زیادی دارند.

نخست رقابت تنها میان کامپیوترهای لپ تاپ بود ولی به دلیل ایجاد قوانینی در شبکه که طبق آن هر چقدر تعداد رایانه‌های موجود در شبکه افزایش یابد، الگوریتم به شکل خودکار تنظیم می گردد تا پیچیده تر شود و هر فردی تمایل به رقابت داشته باشد باید از کامپیوترهای قوی‌تر و برق بیشتری استفاده نماید.

در حال حاضر تقریبا ۱۲.۵ بیت کوین در هر ۱۰ دقیقه یا بیشتر استخراج می گردد رقم آن حدودا ۱۲۰هزار دلار (۵۵۰ میلیون تومان) می باشد (در اسفند ماه ۱۳۹۶). به صورتی که افراد تمایل زیادی به سرمایه گذاری‌های زیاد در این بخش دارند و همین موضوع سبب گردیده که رقابت دشوارتر گردد.

استخراج بیت کوین به این دلیل دشوار می باشد که هیچ فردی توانایی چیره شدن بر سیستم حسابداری آن را ندارد و نمی تواند به سوابق توجهی نکند.

نحوه ماینر در ایران

در ایران بیت کوین سبب گردیده که افراد در مساجد و یا کارخانه ها و سایر مکان هایی که دارای برق صنعتی تعرفه دار می باشند اقدام به استخراج بیت کوین نمایند.

در یزد تعدادی از افراد در پوشش دو کارخانه تعطيل شده و به وسیله برق صنعتی تعرفه‌دار در کل شبانه روز، ارز ديجيتال تولید می کردند. همچنین در دو مزرعه استخراج دیجیتال ارز ، هزار دستگاه استخراج (ماینر) که دارای برق تعرفه صنعتی بوده فعالیت می کردند و در مجموع یک مگاوات برق استفاده نموده اند. این دستگاه‌ها سبب اتلاف انرژی برق شهری و صنعتی می شود و در برخی اوقات موجب کم شدن میزان انرژی در کارخانه‌های تولیدی می گردد.

همچنین گزارش شده که از برق مجانی مسجد به منظور استخراج بیت کوین استفاده می شود و به دلیل رشد روزافزون استفاده از این دستگاه و استخراج ارز دیجیتال ، دیده می شود که از برق مکانهایی که برق رایگان دارند استفاده شود که یکی از این مکان ها مساجد یا مدارس می باشد.

هزینه برق به منظور تولید بیت کوین در ایران

شرکت توانیر عنوان نموده که تا چند هفته دیگر قیمت ویژه برق به منظور تولید بیت‌کوین اعلام و مشخص می شود. این مورد می تواند بر اقتصاد برق ایران تاثیر گذار باشد. طبق این مورد با تعیین قیمت برق به منظور استخراج ارز دیجیتال و بررسی ظرفیت‌های شبکه، درخواست استخراج کنندگان ارز دیجیتال به صورت رسمی بررسی می گردد. تعداد زیادی از تحلیلگران اعتقاد دارند، ایران به بهشت ایجاد ارز دیجیتال مانند بیت‌کوین تبدیل گردیده به دلیل اینکه قیمت برق بسیار پایین می باشد و این مورد موجب گردیده تعداد بسیاری از افراد با خرید دستگاه‌های ماینر اقدام به استخراج بیت‌کوین نمایند.

ایجاد هر بیت کوین برابر با مصرف سالانه ۲۴ خانه در تهران برق استفاده می‌کند. یارانه هر کیلووات برق ۵۰۰۰ ریال می باشد به این معنی که ایجاد یک واحد بیت کوین تقریبا ۳۵۰ میلیون ریال بر اساس یارانه دولتی هزینه دارد یا تقریبا ۲۷۰۰ دلار.

بیت کوین در ایران به مبلغ ۱۱۷۷۰ دلار معامله گردید که ۳۸ درصد در این ماه و بالای ۲۰۰ درصد به طور سالانه با افزایش روبرو بوده است.طبق این ارقام استخراج هر واحد بیت کوین ۸۳۰۰ دلار یاهمان ۱۰۸ میلیون تومان در ایران ایجاد درامد می کند.

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.