چالش های بانکی و بنگاه های مالی(موسسات) و بورس.در پیش روی اقتصاد ایران

اغاز آشفتگی و نا پایداری بانکی و بنگاه های مالی و بورس در دو بخش درونی و پیرامونی می باشد. پیشکش پروانه تاسیس(اعطای مجوز)از سوی دولت پیشین بدون ارزیابی به بانک و بنگاه های مالی ،با هدف مهارنقدینگی 1.340 هزار میلیارد تومانی،در کشور و برداشت های بی حساب، سبب رخ داد و فروپاشی بنگاه های مالی می باشد. تا پول های درشت سپرده گذاران هم در پیچ و خم اداری کاسته و به اصل پول خود بصورت چند مرحله ای چند ساله دلخوش شوند چالش های چون نبود سلامت اداری وفساد در بانکها و بنگاه های مالی،مطالبات و دارایی های معوق نقد نشده و انجماد منابع مالی در مسکن،رقابت نا سالم در جذب سپرده با سود بالا بین بانکها،و کاهش مدام و سرکوب برابری نرخ ارز،افزایش سهمگین قاچاق و انگیزه سرمایه گذاری زیر بنایی را کاهش میدهد.

شمار بنگاه های مالی(موسسات) از برخی بانکها هم بیشتر هست ورود غیرکارشناسی این بنگاه ها به بازارهای گوناگون و نبود افراد کارآزموده و چیره دست و با دانش بانکداری و پولی، به‌کارگرفته در این بنگاه ها بیشتر با ‌پیشنهاد و سفارش(استخدام) به کارگمارده ند.بطور کلی بدهی دولت به بانکها 130 تا 150 هزار میلیارد تومان و دیرکرد بدهی (معوقات) غیر قابل دریافت از افراد و شرکت ها نیز 90 تا 130 هزار میلیارد تومان و مبلغ 120 تا 150 هزار میلیارد تومان سرمایه در بخش خانه و مسکن با متراز بالا در مناطق بالای شهر حبس شده که 60 درصد پول سپرده گذاران می باشد و بیش از بیش بانکها را گرفتار ابر چالش کرده وسامانه اقتصادی کشور را هم به رکود کشانده است .

هزینه سرسام آور بدنه چاق و پرخور بنگاه های مالی شامل شعبات بالا ، آگهی های گسترده، پرهزینه و گمراه‌کننده،پرداخت سود از محل سپرده هاو مهلت خواهی (استمهال) بدهی میلیاردی واحد های تولید و کشاورزی 3 تا 5 سال هم باری بر دوش بنگاه های مالی و بانک می باشد .سبب دیگر نرخ تورم و بهره بالای 20 درصد بانک که هم خوانی با نورم کشور ندارد ،و سبب دیگر تحریم های جهانی،عدم بازرسی و مراقبت بانک مرکزی برعملکرد انها،نبود صندوق ضمانت بر سپرده مردم،و عدم شفافیت و تراز نامه منفی بانکها و انباشت زیان طی چند سال اخیر می باشد.

راه برون رفت از این چالش ها تامین و فراهم سازی کَسری از بودجه عمومی دولت یا تامین و فراهم سازی از پول پرقدرت بانک مرکزی و یا فروش اوراق قرضه توسط دولت می باشد تامین کسری از این روش ها ، در زمان کمتری زیان را به سپرده‌گذاران برمی‌گرداند، اما در عوض به منابع عمومی کل مردم زیان بیشتری را از روش افزایش نرخ تورم و مالیات منفی تحمیل خواهد کرد. شاهراه حل این چالش تامین کسری از طریق دارایی‌های خود بنگاه ها و بانکها و اموال مدیران خواهد بود که این اَمر عملی نخواهد شد چون همه وابستگی به مراکز قدرت دارند مملکت باز همان آش و همان کاسه شود لعل ما سنگ شود لولوء ما ماسه شود. 

چالش های بانکی و بنگاه های مالی(موسسات) و بورس.در پیش روی اقتصاد ایران

 

*فایل شنیداری نشست اقتصادی دکتر طالع *

 

 

چالش های بانکی و بنگاه های مالی(موسسات) و بورس.در پیش روی اقتصاد ایران

 

 

 

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.