صنعت کشور در پسا تحریم

صنعت کشور در پسا تحریم اقتصادی آمریکا و تحلیلی بر امایش صنعت ایران

 

حضور و سیطره دولت چنانچه در بخش خصوصی کم شود تا بتواند در شرایط آزاد کار کند و مسیر طبیعی بدور از سهم دولت را دنبال کند، طبیعتاً افزایش اشتغال و رفاه کارگران و توسعه صادرات و خودکفایی صنایع از مونتاژ به سمت تولید هم محقق می‌شود دولت و صاحبان قدرت تمایل دارند بخش خصوصی قدرتمند را تحت سلطه بگیرند و از آزادی عمل و استقلال انها هراس دارند انواع یارانه تسهیلات با سود ویژه،، منجمله، یارانه،انرزی ،ورود ماشین الات همه رانت و فساد می اورد و نشاط و رقایت را از بازار کم میکند. بطور کلی معافیت‌ها و یارانه به صنایع و تسهیلات غیرعادی و ضروری ، اقتصادی را پایدار نمی‌کند. به‌منظور ایجاد رقابت سالم و هدایت واحدهای صنعتی به کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت و نوآوری در عوض معافیت یا یارانه باید مشوق‌های صادراتی و جوایز، جایگزین معافیت و یارانه شود. کشور با مزیت‌های خوبی که دارد می‌تواند توسعه سریعی در صنایع صادرات‌ محور داشته باشد چترحمایتی دولت بر سر صنایع می بایست بر سر صنایع که ضروری و حیاتی است . باید توجه داشت اگر صنعتی به تشخیص دولت لازم ولی اقتصادی نیست از همان ابتدا باید سهم یارانه یا معافیت آن به‌طور شفاف معلوم شود.

مشکلات دست و پا گیر اداری و سخت بودن فضای کسب‌وکار، تشخیص مالیات بنگاه بر اساس سنوات گذشته بدون لحاظ کردن شرایط فعلی و دشواری‌های بیمه کارکنان و بورکراسی پیچیده اداری به مثابه دو صد گفته چون نیم‌کردار نیست. 

در دهه 50 به دلیل وفور درآمدهای نفتی هرچه را می‌خواستند وارد می‌کردند.و صنایعی که در ابتدا مونتاژ بودند به‌تدریج بیشتر داخلی می‌شدند طبیعی است وقتی بتوان به ‌راحتی ماشین آلات خارجی وارد کرد ،‌ دیگر کسی به فکر ساختن قطعات و خودکفایی نباشد. بنابراین صنایع ایران در درجه اول از این درآمدهای هنگفت نفتی زیان دیدند. ما باید بیشتر به سمت تکنولوژی پیش می‌رفتیم، ولی به خاطر اینکه درآمد نفت زیاد شده بود، کسی احساس نیاز نمی‌کرد که این کار را درست انجام دهد و بیشتر به دنبال منافع آنی بودند رشد اقتصادی 8 درصد در چین این کشور را قهرمان دموکراسی نکرد و نیز رشد اقتصادی بالای 8 درصد رژیم گذشته هم ما را به کشور مترقی تبدیل نکرد.

نرخ رشد ناویژه داخلی سال 96 به 3.7 درصد و نرخ رشد بخش نفت 9/درصد و نرخ رشد بخش کشاورزی3.2 درصد و نرخ رشد بخش صنعت 5.5 درصد ومعدن 7/. درصد و نرخ رشد بخش اب برق گاز،7.5 درصد نرخ رشد بخش ساختمان 1.2 درصد ترخ بخش رشد خدمات 4.4 درصد نرخ رشد بخش بازرگانی رستوران و هتل 4.7 درصد نرخ رشد بخش حمل و نقل 7.1 درصد و خدمات پولی ومالی و بیمه ای 4.1 درصد می باشد
نرخ بیکاری رسمی مردان بالای 24 سال96 به بالای 28.3 درصد و زنان بالای 41.8 درصد هست که کارهای کاذب و غیره محاسبه شده که امار خیلی بیشتر هست.

رشد 22 درصدی نقدینگی در سال 97 به عدد 1530 هزار میلیارد تومان رسیده که حدود 1300 هزار میلیارد تومان که در سپرده بانکی می باشد که از تولید ناویژه داخلی هزار میلیارد تومان هم بیشتر شده است

به‌کارگیری سیاست پولی به عنوان ابزاری برای اشتغال‌زایی، به‌جای ابزاری برای کنترل تورم

لایحه بودجه 12میلیون هزار میلیارد ریالی کل کشوردر سال 97 بودجه عمرانی و صنعتی دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ را ۶۰هزار میلیارد تومان اعلام کرده، که این رقم در قانون بودجه ۹۶ حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان بوده بدنه حجیم و پرخور دولت از تامین هزینه عاجز شده و پول فروش از نفت هم صرف هزینه های برون مرزی میگردد.

یکی از شاخص های جهانی اخذ پروانه ساختمانی و پروانه های بهره برداری صنعتی و معدن و خدمات صنفی می باشد . آمار صدور پروانه های صادره در زمینه معدن،صنعت،خدماتی از وزارت صنایع 5.791 که 102 هزار اشتغال ایجاد کرده ولی آمار واقعی صدور پروانه های ساختمانی کل کشور 32000می باشدو در استان تهران 3.677 پروانه صادره در بهار96 میباشد.

کارنامه عملکرد تجارت خارجی کشور در ۹ ماهه سال‌جاری منتشر شد که براین اساس تراز تجاری ایران با صادرات بیش از ۳۱ میلیارد دلار و واردات بیش از ۳۷ میلیون دلار در حدود منفی شش میلیارد دلار است. ۱۸.۳۱ درصد افزایش واردات داریم .

عمده‌ترین کالاهای صادراتی

اقلام عمده صادراتی کشورمان در مدت یادشده به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش پنج میلیارد و ۹۸ میلیون دلار، پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۶۸ میلیون دلار، متانول به ارزش ۸۳۵ میلیون دلار، روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین با ۸۱۰ میلیون دلار و سنگ‌آهن هماتیت دانه‌بندی به ارزش ۷۵۶ میلیون دلار بوده است

اقلام عمده وارداتی در این مدت نیز به ترتیب شامل قطعات منفصله جهت تولید خودروی سواری با یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار، ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۱۱۵ میلیون دلار، برنج یک میلیارد و ۱۵ میلیون دلار، لوبیای سویا با ۷۴۹ میلیون دلار و وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی بجز آمبولانس و هیبریدی به ارزش ۶۶۰ میلیون دلار بوده است.

نتیجه : راهکار و برون رفت اقتصاد و صنعت کشور بستگی به خروج دولت از اقتصاد و بنگاه داری و تک نرخی کردن ارز و پرهیز از هرگونه رانت و یارانه می باشد به عبارت ساده صنعت و بازار را به حال خود واگذارید.

 

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.