شهرک صنعتی - زمین صنعتی

 

 

 

شرکت حامی صنعت لجور پیشرو در ارائه مشاوره جهت

مجوز صنعتی در شهرک های صنعتی و زمین های صنعتی

 

 

 

تغییر کاریری زمین کشاورزی

تغییر کاربری زمین کشاورزی به صنعتی به قوانین و شرایط خاصی در ادوار گذشته بستگی دارد لذا متقاضیان می بایست نسبت به حقوق قانونی خود آگاه باشند و مصوبات سال 85 و سال 74 شرایط داشتن دیوار کشی و انشعاب برق ،گاز،اب، و ابنیه یا  حداقل بنای سرایداری و ...   میتواند امتیازات حقوقی برای دارندگان زمین در بر بگیرد.

 
قانون حفظ كاربري اراضي زراعي وباغ ها مصوب 1374/03/31 و اصلاحيه 1385/08/01
با توجه به ماده 3 اصلاح قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1/8/85 مجلس محترم شوراي اسلامي كليه مالكين يا متصرفين اراضي زراعي و باغها كه بصورت غير مجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون تبصره يك ماده يك قانون ( دبيرخانه مستفر در مديريت امور اراضي استان ) اقدام به تغيير كاربري نمايند علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه باربر قيمت روز زمين بيش از تغيير كا ربري محكوم مي شوند و در صورت تكرار جرم ، به حداكثر جزاي نقدي و حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد.
ماده 1 :
به منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها و تداوم و بهره وري آنها از تاريخ تصويب اين قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ ها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك ها جز در موارد ضروري ممنوع مي باشد.
تبصره 1 ( اصلاحي ) 1
تشخيص موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در هر استان به عهده كميسيوني مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي ، مدير امور اراضي ، رئيس سازمان مسكن و شهرسازي ، مدير كل حفاظت محيط زيست آن استان و يك نفر نماينده استاندار مي باشد كه به رياست سازمان جهاد كشاورزي تشكيل ميگردد .
نماينده دستگاه اجرايي ذي ربط مي تواند بدون حق راي در جلسات كميسيون شركت نمايد.
سازمان جهادكشاورزي موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام مطابق نظر كميسيون نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد.
دبيرخانه كميسيون فوق در سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها زير نظر رئيس سازمان مذكور تشكيل ميگردد و عهده دار وظيفه دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده ، بررسي كارشناسي اوليه ، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در كميسيون و نگهداري سوابق و مصوبات مي باشد.
تبصره 2 ( اصلاحي ) 2 :
مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغها ، وزارت جهاد كشاورزي است و مراجع قضايي و اداري زير نظر سازمان جهاد كشاورزي ذي ربط در اين زمينه استعلام مي نمايند و مراجع اداري موظف به رعايت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود .

نظر سازمان جهاد كشاورزي براي مراجع قضائي به منزله نظر كارشناس رسمي دادگستري تلقي ميشود

تبصره 3 ( اصلاحي ) 3 :
ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي و ساير هياتها و مراجع مربوط مكلفند در موارد تفكيك ، افراز و تقسيم اراضي زراعي و باغها و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها از سازمانهاي جهادكشاورزي وزارت جهاد كشاورزي استعلام نموده و نظر وزارت مذكور را اعمال نمايند.
تبصره 4 ( الحاقي ) :
احداث گلخانه ها ، دامداريها ، مرغداريها ، پرورش ماهي و ساير توليدات كشاورزي و كارگاههاي صنايع تكميلي و غذايي درروستاها بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و تغيير كاربري محسوب نمي شود . موارد مذكور از شمول اين ماده مستثني بوده و با رعايت ضوابط زيست محيطي با موافقت سازمان هاي جهاد كشاورزي استانها بلامانع مي باشد.

تبصره 5 ( الحاقي ) :
اراضي داخل محدوده قانوني روستاهاي داراي طرح هادي مصوب ، مشمول ضوابط طرح هادي بوده و از كليه ضوابط مقرر دراين قانون مستثني مي باشند.

تبصره 6 ( الحاقي ) :
به منظور تعيين روش كلي و ايجاد وحدت رويه اجرايي و نظارت و ارزيابي عملكرد كميسيونهاي موضوع تبصره ( 1) اين ماده ، دبيرخانه مركزي در وزارت جهاد كشاورزي ( سازمان امور اراضي ) تشكيل ميگردد .
تبصره 7 ( الحاقي ) :
تجديد نظر در مورد تصميمات كميسيونهاي موضوع تبصره (1) اين ماده در مواردي كه مجوز تغيير كاربري صادرشده با تشخيص و پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به عهده كميسيوني به رياست وزير جهاد كشاورزي يا نماينده تام الاختيار وي و با عضويت معاونان ذي ربط وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي ، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد.
نماينده دستگاه اجرايي ذي ربط مي تواند حسب مورد و بدون حق راي در جلسات مذكور شركت نمايد.


حامی صنعت لَجوَر:تغییرکاربری زمین کشاورزی به صنعتی،کمیسیون یک ماده یک امور اراضی جهاد کشاورزی,استاندارد کاربردی نشان وعلامت بتن,پروانه بهره برداری,جوازتاسیس,املاک کارخانه,کارگاه زمین,سوله صنعتی,پروانه ساخت بهداشت,موافقت اصولی,مجوز محیط زیست،مجوزورود،معافیت گمرکی ماشین الات صنعتی مستعمل،طرح توجیهی فنی مالی,وام وتسهیلات بانکی تولیدی www.lajvargroup.com


ماده 2 ( اصلاحي )4 :
در مواردي كه به اراضي زراعي و باغ ها طبق مقررات اين قانون محور تغيير كاربري داده ميشود هشتاد درصد ( 80 % ) قيمت روز اراضي و باغ هاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانه داري كل كشور واريز مي گردد.
تبصره 1( اصلاحي )5:
تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها براي سكونت شخصي صاحبان زمين تا پانصد متر مربع فقط براي يكبار و احداث دامداريها ، مرغداريها، پرورش آبزيان ، توليدات گلخانه اي و همچنين واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع دستي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهند بود.
تبصره 2( اصلاحي )6:
اراضي زراعي و باغهاي مورد نياز طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي –استاني ) و طرح هاي خدمات عمومي مورد نياز مردم از پرداخت عوارض موضوع اين ماده مستثني بوده و تابع قوانين و مقررات مربوط مي باشد.
تبصره 3( الحاقي ) :
تقويم و ارزيابي اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون توسط كميسيون سه نفره اي متشكل از نمايندگان سازمان جهاد كشاورزي ، استانداري ،ا مور اقتصادي و دارايي استان در هريك از شهرستانها انجام مي پذيرد.

ماده 3 ( اصلاحي )7 :
كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون كه بصورت غير مجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون اقدام به تغيير كاربري نمايند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار جرم به حداكثر جزاي نقدي و حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد.
تبصره 1 :
سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداري ها ونهادي هاي عمومي و شركت ها و موسسات دولتي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مقررات اين قانون مي باشد.
تبصره 2 ( اصلاحي ) 8:
هريك از كاركنان دولت و شهرداريها و نهادها كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مودر نظر مختلف بودها ست و در صورت تكرار علاوه بر جريمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداريها محكوم خواهند شد . سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت و در صورت تكرار به شش ماه حبس و محروميت از سردفتري محكوم مي شوند .

ماده 4 ( اصلاحي )9:
دولت مكلف است همه ساله اعتباري معادل هشتاد درصد ( 80 % ) از در آمدهاي موضوع اين قانون را در بودجه ساليانه وزارت جهاد كشاورزي منظور نمايد تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانوني مربوطه به مصرف امور زيربنايي كشاورزي شامل تسطيح اراضي ، احداث كانال آبياري ، زهكشي ، سدها و بندهاي خاكي ، تأمين آب و احياء اراضي موات و باير و هزينه هاي دادرسي و اجراي اين قانون برساند و بيست درصد ( 20%) باقيمانده از درآمد موضوع اين قانون به منظور مطالعه و آماده سازي زمينهاي غير قابل كشت و زرع براي توسعه شهرها و روستاها و ايجاد شهركها در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي گيرد.
ماده 5 :
از تاريخ تصويب اين قانون نماينده وزارت كشاورزي در كميسيون ماده 5 قانون تإسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري اين عضويت خواهد داشت.
ماده 6 :

ماده 7 ( الحاقي ) :
كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) موظف است در تشخيص ضرورت ها موارد ذيل را رعايت نمايد:
1 – اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرايي ذي ربط متناسب با كاربري جديد توسط متقاضي
2- ضوابط طرح هاي كالبدي ، منطقه اي و ناحيه اي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
3 – مطالبه مصوبه ستاد فرماندهي نيروهاي مسلح در رسيدگي به درخواست نيروهاي مسلح
4 – ضوابط حفظ محيط زيست و تداوم توليد و سرمايه گذاري باتوجه به روح كل قانون مبني بر حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها.
5 – استانداردها : اصول و ضوابط فني مربوط مطابق مجوزهاي صادره از سوي دستگاه ذي ربط
ماده 8 ( الحاقي ) :
صدور هرگونه مجوز يا پروانه ساخت و تأمين و واگذاري خدمات و تاسيسات زيربنايي مانند آب، برق ، گاز و تلفن از سوي دستگاههاي ذيربط در اراضي زراعي و باغها موضوع ماده (1) اين قانون توسط وزارتخانه هاي جهاد كشاوري ، مسكن و شهرسازي ، استانداريها و شهرداريها و ساير مراجع ذي ربط صرفاًٌ پس از تائيد كميسيون تبصره (1) ماده (1) اين قانون مبني بر ضرورت تغيير كاربري مجاز خواهد بود متخلف از اين ماده برابر مقررات ماده (3) اين قانون مجازات خواهدشد.
ماده 9 ( الحاقي ) :
به منظور حمايت از تداوم كاربري اراضي زراعي و باغها واقع درداخل محدوده قانوني شهرها و شهركها كه در طرحهاي جامع و تفصيلي داراي كاربري كشاورزي مي باشند. دولت و شهرداري ها موظفند تسهيلات و خدمات شهري را مطابق تعرفه فضاي سبز شهرداريها در اختيار مالكان آنها قرار دهند .
ماده 10 ( الحاقي ):
هرگونه تغيير كاربري در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب ميگردد، چنانچه به طور غير مجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون صورت پذيرد ، جرم بوده و مأموران جهاد كشاورزي محل مكلفند نسبت به توقف عمليات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضايي اعلام نمايند.
تبصره 1:
چنانچه مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد نيروي انتظامي موظف است بنا به درخواست جهاد كشاورزي از ادامه عمليات مرتكب جلوگيري نمايد.
تبصره 2 :
مأموران جهاد كشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا ودر نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه محل ضمن صورتمجلس رأسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند.

ماده 11( الحاقي ) :
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ( 1374 ) مجوز تغيير كاربري اراضي زراغي و باغها رادريافت نموده اند موظفند حداكثر ظرف مدت نه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون ، نسبت به اجراي طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام ننمايند .در صورت عدم اقدام در مهلت تعيين شده موضوع مشمول مقررات اين قانون خواهد شد.
ماده 12 ( الحاقي ) :
ايجاد هرگونه مستحدثات در حريم قانوني موضوع ماده ( 17) قانون اصلاح ايمني راهها و راه آهن مصوب 1379 در مورد اراضي زراعي و باغي فقط با رعايت تبصره ( 1) ماده (1) اين قانون مجاز مي باشد.
ماده 13( اصلاحي ) :
وزارت جهاد كشاورزي مسئول اجراي اين قانون و آئين نامه هاي اجرايي آن مي باشد.

ماده 14 ( الحاقي ) :
وزارت جهاد كشاورزي موظف است آئين نامه هاي اجرايي اين قانون را باهمكاري وزارتخانه هاي مسكن وشهرسازي ، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست ظرف مدت سه ماه تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.
ماده 15 ( اصلاحي )11 :
كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله ماده ( 77) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 لغو ميگردد .

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ اول آبانماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/8/1385 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .

1- تبصره 1 ماده 1 قانون 1374 : در مواردي ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها به عهده كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي كشاورزي ، مسكن و شهرسازي ، جهاد سازندگي و سازمان حفاظت محيط زيست و استانداري كه در هر استان زير نظر وزارت كشاورزي تشكيل ميشود محول ميگردد و تصميمات كميسيون مزبور كه واجد آراي اكثريت اعضاء باشد معتبر خواهد بود و اين كميسيون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد.

2- تبصره 2 ماده 1 قانون 1374 : مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغ ها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها وزارت كشاورزي است و تغيير كاربري اراضي موضوع اين قانون در روستاها طبق ضوابطي كه وزارت كشاورزي تعيين خواهد كرد مجاز مي باشد.
3 – تبصره 3 ماده 1 قانون 1374 : ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موارد تفكيك اراضي زراعي و باغ ها و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك ها از وزارت كشاورزي استعلام و نظروزارت مذكور را اعمال نمايند.

4- ماده 2 قانون 1374 – در مواردي كه به اراضي زراعي و باغ ها طبق مقررات اين قانون مجوز تغيير كاربري داده ميشود هشتاد درصد (80%) قيمت روز اراضي و باغ هاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانه داري كل كشور واريز ميگردد . نحوه تقويم ارزش اراضي موضوع اين قانون توسط وزارت اموراقتصادي ودارائي تعيين وبه تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

5 – تبصره 1 ماده 2 قانون 1374 : تغيير كاربري زمين زراعي و باغ براي سكونت شخصي مالكين كم بضاعت در مساحت كوچك طبق ضوابط و تعاريفي كه وزارت كشاورزي مشخص مي نمايد و همچنين ساير نيازهاي بخش كشاورزي و دامي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهد بود.

6 – تبصره 2 ماده 2 قانون 1374 : وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است جهات توسعه شهرها و شهركها ( متصل يا منفصل ) را حتي المقدور در خارج از اراضي زراعي و باغ ها طراحي و از اراضي غير زراعي و غير قابل كشاورزي استفاده نمايد و تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ هاي موجود داخل محدوده قانوني شهرها را به حداقل ممكن برساند.

7- ماده 3 قانون 1374 – مالكين يا متصرفين اراضي زراعي و باغ هاي موضوع اين قانون كه غير مجاز اراضي زراعي و باغ ها را تغيير كاربري دهند علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده 2 به پرداخت جزاي نقدي تا سه برابر بهاي اراضي و باغ ها به قيمت روز زمين با كاربري جديد محكوم خواهند شد در صورت تكرار جرم علاوه بر مجازات مذكور به حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهندشد وزارت كشاورزي موظف است پرونده هاي متخلفين از اين قانون را به مراجع قضائي ارسال تا مراجع مذكوردستور توقيف عمليات مربوط به موارد مذكور دراين قانون را صادر و در خارج از نوبت رسيدگي و براساس ضوابط مربوطه حكم قطعي صادر نمايند.

8 - تبصره 2 ماده 3 قانون 1374 : هريك از كاركنان دولت و شهرداري ها ونهادها كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند به جزاي نقدي تا سه برابر بهاي اراضي و باغ ها به قيمت روز زمين با كاربري جديد و در صورت تكرار علاوه بر جريمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداري ها ، محكوم خواهند شد . سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت محكوم خواهندشد.

9- ماده 4 قانون 1374 – دولت مكلف است همه ساله اعتباري معادل هشتاد درصد( 80%) از درآمدهاي موضوع اين قانون را در بودجه ساليانه وزارت كشاورزي منظور نمايد تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانوني مربوطه به مصرف امور زيربنائي كشاورزي شامل تسطيح اراضي ، احداث كانال ، آبياري ، زهكشي ، سدها و بندهاي خاكي تإمين آب و احياء اراضي موات و باير برساند و بيست درصد ( 20 %) باقيمانده از درآمد موضوع اين قانون به منظور مطالعه و آماده سازي زمين هاي غير قابل كشت و زرع براي توسعه شهرها و ايجاد شهركها در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي گيرد.
10- ماده 10 قانون 1374– وزارت كشاورزي مسئول اجراي اين قانون مي باشد و وزارت مذكور مكلف است آئيننامه اجرائي اين قانون را ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند.

11 - ماده8 قانون مصوب 1374– كليه قوانين و مقررات مغاير با اي قانون لغو ميگردد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سي و يكم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 7/4/1374 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.


رئيس محترم سازمان جهاد كشاورزي استان
موضوع : آئين نامه اجرايي قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني واقتصادي
تبصره 1- وزارت جهاد كشاورزي موظف است نسبت به پيش بيني اعتبارات لازم در بودجه هاي سنواتي به منظور پرداخت مبالغ مذكور از طريق بانكهاي عامل اقدام نمايد . مراجع ذي ربط نيز در صورت امكان موظف به تامين مبالغ ياد شده مي باشند.
تبصره 2- پرداخت تسهيلات قرض الحسنه مشروط به رعايت دستورا لعمل هاي يكپارچه سازي و تعهد اشخاص ذي ربط مبني بر عايت الگوي كشت مورد نياز منطقه به مدت (10) سال با تشخيص و تاييد مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مي باشد . ضمانت اجراهاي لازم از لحاظ شكلي و ماهيتي در دستورالعمل هاي مربوط تدوين خواهد شد.
تبصره 3- وزارت جهاد كشاورزي موظف است با همكاري سازمان ثبت اسناد واملاك كشور نسبت به ايجاد بانك اطلاعاتي هوشمند براي تهيه شناسنامه و ثبت و ظبط آمار و اطلاعات اراضي مالكين كه در راستاي قانون ، قطعات پراكنده خود را تجميع و اقدام به يكپارچه سازي مي نمايند و اراضي آنها به حد نصاب مقرر رسيده اقدام نمايد .
ماده 8- بانكها و موسسات اعتباري كشور موظفند قدرالسهم مشاع مالكين را در اسناد مشاعي اراضي كشاورزي به عنوان وثيقه وتضمين به نسبت سهم مشاع از قيمت كل مشاع ، مورد پذيرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانكها و موسسات مذكور به نسبت سهم اسناد مشاع براي ضمانت و ترهين در دفاترثبت اقدام نمايند.
ماده 9- وزارت جهاد كشاورزي موظف است با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اطلاع رساني از طريق رسانه هاي عمومي ونشر آگهي در روزنامه هاي كثير الانتشار ، زمينه اجراي صحيح و مطلوب قانون و اين آيين نامه را فراهم نمايد .
ماده 10 – دستورا لعمل لازم براي اجراي مواد اين آيين نامه توسط وزارت جهاد كشاورزي حسب مورد با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير دستگاههاي اجرايي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
اين تصويب نامه در تاريخ 11/7/1388 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است .
رونوشت :
به دفتر مقام معظم رهبري ،‌دفتر رئيس جمهور ،دفتر ريس قوه قضايه ، دفتر ريس مجمع تشخيص مصلحت نظام ،‌دفتر معاون اول رييس جمهور ،‌معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ،معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ، معاونت حقوقي و امور مجلس ريس جمهور، معاونت اجرايي رئيس جمهور ، ديوان محاسبات كشور ، ديوان عدالت اداري‌،سازمان بازرسي كل كشور، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي ، اداره كل قوانين و مقررات كشور ،‌اداره كل حقوقي ، كليه وزارتخانه ها‌،سازمان ها و موسسات دولتي ،نهادهاي انقلاب اسلامي ،‌روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي شود.
موضوع : ضوابط فني و اجرايي فعاليتهاي ذيل تبصره 1 رديف 3 از بند الف دستورالعمل ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها
پيرو ابلاغيه شماره 28202/020 مورخ 8/8/86 وزيرمحترم و هماهنگي هاي بعمل آمده با معاونتهاي ذيربط وزارت متبوع و مراكز تخصصي وابسته ، بدينوسيله ضوابط فني و اجرائي فعاليتهاي ذيل تبصره فوق الذكر به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي گردد:
الف ) بندهاي 1 الي 3
با عنايت به اينكه احداث :
1- راههاي بين مزارع
2- تاسيسات تامين وانتقال آب كشاورزي و كانالهاي زهكشي
3- ايستگاههاي پمپاژوا ستخرهاي ذخيره آب كشاورزي
زيربناهايتوليد محسوب مي شوند لذا در قالب طرح هاي مطالعاتي و فني مصوب تجهيز و نوسازي اراضي كشاورزي و در خارج از طرحهاي مطالعاتي براساس برنامه اجرائي تكليفي با بررسي و پيشنهاد واحد فني وتخصصي مربوطه اقدام گردد .

ب ) بند 4
موتورخانه و آشيانه ماشين آلات كشاورزي (هانگار)
در مورد ايجاد موتورخانه چاه آب و آشيانه ماشين آلات كشاورزي (هانگار) كه معمولاً براي حفاظت دستگاهها ايجاد مي گردد نيز با رعايت مسائل فني و مكانيزاسيون ، متناسب با موقعيت و مساحت اراضي و تعداد و نوع ماشين آلات و دنباله بندها اقدام گردد .

ج) بند5و7
1- احداث اتاق كارگري و نگهباني
1-1- براي صدور مجوز احداث اتاق كارگري ونگهباني در باغات رعايت ضوابط بند (ه) رديفهاي (3و4) اين بخشنامه الزامي است .
2-1- صدور مجوز احداث اتاق كارگري و نگهباني در اراضي زراعي و باغاتي كه مساحت اسناد آنها (اعم از ششدانگ يا مشاعي) بالاتر از حدنصابهاي فني واقتصادي مي باشد فقط براي يكبار و در مجموع حداكثر تا سطح 50 مترمربع مجاز خواهد بود.
3-1- صدور مجوز احداث اتاق كارگري و نگهباني در اراضي زراعي و باغاتي كه مساحت اسناد آنها (اعم از ششدانگ يا مشاعي ) كمتراز حدنصابهاي فني واقتصادي مي باشد فقط براي يكبار و در مجموع حداكثر تا سطح 30 مترمربع مجاز خواهد بود.
4-1- به منظور به حداقل رساندن مساحت تبيدل اراضي ، ضروري است محل احداث اتاق كارگري و نگهباني در مبادي ورودي باغ و مزرعه طراحي شود . بنحوي كه نياز به احداث جاده هاي داخل اراضي زراعي و باغات بدين منظور نباشد .
د )محل جمع آوري و نگهداري محصولات كشاورزي
1- شامل سكوها ومحلهاي موقت براي جمع آوري ونگهداري ، خشك كردن ،‌بارگيري و .... محصولات كشاورزي مي باشد ومتناسب با نوع محصول ، سطح زيركشت، عرف محل و با رعايت مسائل فني بطوريكه كمترين آسيب به اراضي كشاورزي مورد تقاضا برسد ، اقدام گردد.
2- تبصره 1: به منظور به حداقل رساندن مساحت تبديل اراضي ، ضروري است محل جمع آوري و نگهداري محصولات كشاورزي در مبادي ورودي باغ و مزرعه طراحي شود . بنحوي كه نياز به احداث جاده هاي داخل اراضي زراعي و باغات بدين منظور نباشد.
3- تبصره 2 : براي احداث انبار محصولات و نهاده هاي كشاورزي ود امي باتوجه به جواز تاسيس يا موافقت اصولي از مراجع ذيربط و موافقت كميسيون تبصره يك ماده يك قانون اصلاحي قانون حفظ كاربري اقدام شود.

ه) بند 6
ديواركشي باغات :
در مورد ديواركشي باغات رعايت موارد ذيل ضروري مي باشد :
4- ديواركشي باغات در منطقه عرفاً‌معمول بوده و در مناطقي كه بطور عرفي ديواركشي براي باغات مرسوم نيست از صدور مجوز ديواركشي خودداري شود.
5- صدور مجوز ديواركشي اطراف باغات به ارتفاع 80 سانتي متر با استفاده از هر نوع مصالح ساختماي و ارتفاع بيش از آن بصورت فنس يا نرده خواهد بود.
تبصره : بازسازي و مرمت ديوارهاي قديمي اطراف باغات درهر حد نصابي تابع اين بند خواهند بود.
3 – درخصوص باغات مشاع ضمن رعايت عرف محل و اصول فني به منظور حفظ حقوق اشخاص، با اخذ تقسيم نامه مورد تاييد كليه مالكين مشاعي و تعهد رسمي از متقاضي،‌اقدام گردد .
4- در مورد متقاضياني كه شرايط ياد شده را براي ديواركشي دارند مي بايست قبل ازصدور مجوز تعهد نامه اي از آنان اخذ تا چنانچه بر خلاف مندرجات مجوز صادره و خارج از ضوابط قانوني و مقررات مربوط اقدام نمايند و عمل آنان تخلف محسوب شده و سازمان جهاد كشاورزي استان بتواند مجوز صادره را راساً‌ملغي الاثر نموده و موضوع تخلف ارتكابي را ازطريق دادگاه صالحه دراجراي مقررات قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها تعقيب وپيگيري نمايد .

و ( ديوار كشي اطراف محل فعاليتهاي موضوع تبصره 4 الحاقي به ماده يك
در مورد ديواركشي اطراف محل فعاليتهاي موضوع طرح هاي تبصره 4 الحاقي به ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها پس از ابلاغ تصويب نامه ماده يك قانون جلويگري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني ، اقتصادي مطابق آن اقدام خواهد شد.

نكات مهم :
1- درخصوص كليه فعاليتهاي موضوع بندهاي (4) الي (7) رعايت بند يك از قسمت ج دستورالعمل شماره 28202/020 مورخ 8/8/86 وزير محترم جهاد كشاورزي و استفاده از فرمهاي منضم به بخشنامه شماره 87399/020/53 مورخ 14/9/86 الزامي خواهد بود.
2- درهنگام صدور مجوز ، درموافقت نامه صادره قيد گردد :
(اعلام اين موافقت هيچگونه مجوزي براي صدور اسنادجديد تفكيكي ، افرازي و يا تقسيم ملك نخواهد بود و دارنده اين موافقت نامه وهمچنين مراجع قانوني ذي ربط مكلفند برابر مقررات مذكور در قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و آيين نامه اجرايي آن حسب مورد نظريه سازمانهاي جهاد كشاورزي در هريك از موارد مذكور را اخذ نمايند )
3- لازم است قبل از صدور موافقت نامه توسط رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان در مورد بندهاي (ج و ه) تعيين نوع كاربري جديد ، درحريم شهر ها در كارگروه معماري و شهرسازي استانها ودر خارج از آن توسط كميسيون ماده 13 آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات درخاج از محدوده و حريم شهرها‌، به تصويب رسيده باشد.
4- منظور از حدنصابهاي فني واقتصادي تا ابلاغ آيين نامه اجرايي قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني ، اقتصادي همان حد نصابهاي موضوع تصويب نامه شماره 181434/38241/21 مورخ 19/11/1386 كميسيون امور زيربنايي ، صنعت و محيط زيست هيات محترم دولت مي باشد كه طي بخشنامه شماره 94698/020/53 مورخ 14/12/86 ابلاغ شده است .
5- منظور از باغلت درا ين بخشنامه يكي از تعاريف ذيل است :
الف ) تعريف ارائه شده در بند (ت) ماده 1 قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 19/10/1340
ب ) تعريف ارائه شده در ماده 1 ضوابط تشخيص اراضي زراعي و باغها موضوع دستورالعمل 39780/020 مورخ 9/11/86 وزارت جهاد كشاورزي
ج ) تعريف ارائه شده در نامه شماره 800/14750 مورخ 14/7/86 معاونت محترم امور باغباني وزارت جهاد كشاورزي (تصوير پيوست)
6- اعتبار موافقت نامه صادره براي هريك از فعاليتهاي مذكور دو سال از تاريخ صدور مي باشد .
ضمناً با ابلاغ اين بخشنامه كليه ضوابط مغاير ،كان لم يكن مي گردد ، مقتضي است دستور فرمائيد وصول آنرا به دفتر حفظ كاربري وامور زمين سازمان اعلام نمايند.
بطال بخشنامه شماره 180/25426 مورخ 7/4/1385 مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
تاریخ: 11/9/1386 شماره دادنامه:965 کلاسه پرونده: 85/841مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.شاکی: آقای محمدابراهیم شرف الدین.موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 180/25426 مورخ 7/4/1385 مدیر اموراراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان.مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان با صدور بخشنامه مورد شکایت وارد حریم قانونگذاری شده است،در بخشنامه مورد شکایت و در موضوع تقاضای دیوارکشی چنین آورده شده (به منظورجلوگیری از خرد شدن اراضی زراعی و باغها) بند یک، زمین مورد درخواست دارای سندمالکیت، مفروز، مشعر به درختان میوه ... باشد. در بند 2، در اراضی دارای سندمفروزی ششدانگ که به صورت زراعی باشد مجوز دیوارکشی صادر نمی‎گردد. بند 3- دراراضی مشاع و مشجر مجوز دیوارکشی صادر نمی‎گردد. این بخشنامه مغایر با قانون حفظکاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 و مواد 30 و 31 قانون مدنی می‎باشد. لذاتقاضای ابطال آن را دارد. مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 180/21172 مورخ 9/3/1386 اعلام داشته‎اند، نامهمورد شکایت در راستای بخشنامه شماره 135261/026/53 مورخ 14/10/1381 سازمان اموراراضی اصدار یافته و مغایرتی با بخشنامه مذکور ندارد. بخشنامه فوق‎الذکر نیز باعنایت به دستورالعمل اجرائی مورخ 10/2/1376 مقام عالی وزارت کشاورزی وقت اصداریافته است. همچنین دستورالعمل اجرائی مذکور نیز با عنایت به تبصره‎های 2 و 3 مادهیک و تبصره یک ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و با رعایت ماده 4آیین‎نامه اجرائی قانون مذکور تنظیم شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس ازبحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأیمی‎نماید.رأی هیأت عمومیمطابق ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 از تاریخ تصویبقانون مزبور کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکهاجز در موارد ضروری ممنوع شده وحسب قسمت اخیر تبصره 2 ماده مزبور تغییر کاربریاراضی موضوع قانون مزبور در روستاها طبق ضوابطی که وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهدکرد، مجاز می‎باشد. بنابراین احداث هرگونه بنا و دیوارکشی و تفکیک و تغییر کاربریاراضی مذکور بدون کسب مجوز قانونی خلاف هدف و حکم مقنن در باب حفظ کاربری اراضیزراعی و باغها است و بخشنامه شماره 180/25426 مورخ 7/4/1385 مدیر امور اراضیسازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان که در تبیین حکم مقنن تنظیم و صادر شده است،مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد./ اطلاعيه مهم






متن كامل قانون قانون حفظ كاربري اراضي زراعي وباغ ها مصوب 31/3/1374و اصـــــلاحيه 1/8/1385

باتوجه به ماده 3 اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1/8/85 مجلس محترم شوراي اسلامي كليه مالكين يا متصرفين اراضي زراعي و باغها كه بصورت غير مجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون تبصره يك ماده يك قانون ( دبيرخانه مستفر در مديريت امور اراضي استان ) اقدام به تغيير كاربري نمايند علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه باربر قيمت روز زمين بيش از تغيير كا ربري محكوم مي شوند و در صورت تكرار جرم ، به حداكثر جزاي نقدي و حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد.




قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ هاي مصوب 31/3/1374 و اصلاحيه 1/8/1385
ماده 1 :
به منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها و تداوم و بهره وري آنها از تاريخ تصويب اين قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ ها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك ها جز در موارد ضروري ممنوع مي باشد.

تبصره 1 ( اصلاحي ) 1 :
تشخيص موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در هر استان به عهده كميسيوني مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي ، مدير امور اراضي ، رئيس سازمان مسكن و شهرسازي ، مدير كل حفاظت محيط زيست آن استان و يك نفر نماينده استاندار مي باشد كه به رياست سازمان جهاد كشاورزي تشكيل ميگردد .
نماينده دستگاه اجرايي ذي ربط مي تواند بدون حق راي در جلسات كميسيون شركت نمايد.
سازمان جهادكشاورزي موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام مطابق نظر كميسيون نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد.
دبيرخانه كميسيون فوق در سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها زير نظر رئيس سازمان مذكور تشكيل ميگردد و عهده دار وظيفه دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده ، بررسي كارشناسي اوليه ، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در كميسيون و نگهداري سوابق و مصوبات مي باشد.

تبصره 2 ( اصلاحي ) 2 :
مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغها ، وزارت جهاد كشاورزي است و مراجع قضايي و اداري زير نظر سازمان جهاد كشاورزي ذي ربط در اين زمينه استعلام مي نمايند و مراجع اداري موظف به رعايت نظر سازمان مورد اشاره خواهندبود .
نظر سازمان جهاد كشاورزي براي مراجع قضائي به منزله نظر كارشناس رسمي دادگستري تلقي ميشود.

تبصره 3 ( اصلاحي ) 3 :
ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي و ساير هياتها و مراجع مربوط مكلفند در موارد تفكيك ، افراز و تقسيم اراضي زراعي و باغها و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها از سازمانهاي جهادكشاورزي وزارت جهاد كشاورزي استعلام نموده و نظر وزارت مذكور را اعمال نمايند.

تبصره 4 ( الحاقي ) :
احداث گلخانه ها ، دامداريها ، مرغداريها ، پرورش ماهي و ساير توليدات كشاورزي و كارگاههاي صنايع تكميلي و غذايي درروستاها بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و تغيير كاربري محسوب نمي شود . موارد مذكور از شمول اين ماده مستثني بوده و با رعايت ضوابط زيست محيطي با موافقت سازمان هاي جهاد كشاورزي استانها بلامانع مي باشد.

تبصره 5 ( الحاقي ) :
اراضي داخل محدوده قانوني روستاهاي داراي طرح هادي مصوب ، مشمول ضوابط طرح هادي بوده و از كليه ضوابط مقرر دراين قانون مستثني مي باشند.

تبصره 6 ( الحاقي ) :
به منظور تعيين روش كلي و ايجاد وحدت رويه اجرايي و نظارت و ارزيابي عملكرد كميسيونهاي موضوع تبصره ( 1) اين ماده ، دبيرخانه مركزي در وزارت جهاد كشاورزي ( سازمان امور اراضي ) تشكيل ميگردد .

تبصره 7 ( الحاقي ) :
تجديد نظر در مورد تصميمات كميسيونهاي موضوع تبصره (1) اين ماده در مواردي كه مجوز تغيير كاربري صادرشده با تشخيص و پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به عهده كميسيوني به رياست وزير جهاد كشاورزي يا نماينده تام الاختيار وي و با عضويت معاونان ذي ربط وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي ، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد.
نماينده دستگاه اجرايي ذي ربط مي تواند حسب مورد و بدون حق راي در جلسات مذكور شركت نمايد.


ماده 2 ( اصلاحي )4 :
در مواردي كه به اراضي زراعي و باغ ها طبق مقررات اين قانون محور تغيير كاربري داده ميشود هشتاد درصد( 80 % ) قيمت روز اراضي و باغ هاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانه داري كل كشور واريز مي گردد.

تبصره 1( اصلاحي )5:
تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها براي سكونت شخصي صاحبان زمين تا پانصد متر مربع فقط براي يكبار و احداث دامداريها ، مرغداريها، پرورش آبزيان ، توليدات گلخانه اي و همچنين واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع دستي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهند بود.

تبصره 2( اصلاحي )6:
اراضي زراعي و باغهاي مورد نياز طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي –استاني ) و طرح هاي خدمات عمومي مورد نياز مردم از پرداخت عوارض موضوع اين ماده مستثني بوده و تابع قوانين و مقررات مربوط مي باشد.

تبصره 3( الحاقي ) :
تقويم و ارزيابي اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون توسط كميسيون سه نفره اي متشكل از نمايندگان سازمان جهاد كشاورزي ، استانداري ،ا مور اقتصادي و دارايي استان در هريك از شهرستانها انجام مي پذيرد.

ماده 3 ( اصلاحي )7 :
كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون كه بصورت غير مجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون اقدام به تغيير كاربري نمايند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار جرم به حداكثر جزاي نقدي و حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد.

تبصره 1 :
سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداري ها ونهادي هاي عمومي و شركت ها و موسسات دولتي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مقررات اين قانون مي باشد.

تبصره 2 ( اصلاحي ) 8:
هريك از كاركنان دولت و شهرداريها و نهادها كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مودر نظر مختلف بودها ست و در صورت تكرار علاوه بر جريمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداريها محكوم خواهند شد . سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت و در صورت تكرار به شش ماه حبس و محروميت از سردفتري محكوم مي شوند .



ماده 4 ( اصلاحي )9:
دولت مكلف است همه ساله اعتباري معادل هشتاد درصد ( 80 % ) از در آمدهاي موضوع اين قانون را در بودجه ساليانه وزارت جهاد كشاورزي منظور نمايد تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانوني مربوطه به مصرف امور زيربنايي كشاورزي شامل تسطيح اراضي ، احداث كانال آبياري ، زهكشي ، سدها و بندهاي خاكي ، تأمين آب و احياء اراضي موات و باير و هزينه هاي دادرسي و اجراي اين قانون برساند و بيست درصد ( 20%) باقيمانده از درآمد موضوع اين قانون به منظور مطالعه و آماده سازي زمينهاي غير قابل كشت و زرع براي توسعه شهرها و روستاها و ايجاد شهركها در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي گيرد.

ماده 5 :
از تاريخ تصويب اين قانون نماينده وزارت كشاورزي در كميسيون ماده 5 قانون تإسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري اين عضويت خواهد داشت.

ماده 6 :
مقدار سيصد هكتار اراضي غير قابل كشت از يك هزار و يكصد هكتار اراضي مربوط به ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه مذكور اختصاص يافته و با بقيه اراضي مطابق با اين قانون عمل خواهد شد.
ماده 7 ( الحاقي ) :
كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) موظف است در تشخيص ضرورت ها موارد ذيل را رعايت نمايد:
1 – اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرايي ذي ربط متناسب با كاربري جديد توسط متقاضي
2- ضوابط طرح هاي كالبدي ، منطقه اي و ناحيه اي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
3 – مطالبه مصوبه ستاد فرماندهي نيروهاي مسلح در رسيدگي به درخواست نيروهاي مسلح
4 – ضوابط حفظ محيط زيست و تداوم توليد و سرمايه گذاري باتوجه به روح كل قانون مبني بر حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها.
5 – استانداردها : اصول و ضوابط فني مربوط مطابق مجوزهاي صادره از سوي دستگاه ذي ربط

ماده 8 ( الحاقي ) :
صدور هرگونه مجوز يا پروانه ساخت و تأمين و واگذاري خدمات و تاسيسات زيربنايي مانند آب، برق ، گاز و تلفن از سوي دستگاههاي ذيربط در اراضي زراعي و باغها موضوع ماده (1) اين قانون توسط وزارتخانه هاي جهاد كشاوري ، مسكن و شهرسازي ، استانداريها و شهرداريها و ساير مراجع ذي ربط صرفاًٌ پس از تائيد كميسيون تبصره (1) ماده (1) اين قانون مبني بر ضرورت تغيير كاربري مجاز خواهد بود متخلف از اين ماده برابر مقررات ماده (3) اين قانون مجازات خواهدشد.

ماده 9 ( الحاقي ) :
به منظور حمايت از تداوم كاربري اراضي زراعي و باغها واقع درداخل محدوده قانوني شهرها و شهركها كه در طرحهاي جامع و تفصيلي داراي كاربري كشاورزي مي باشند. دولت و شهرداري ها موظفند تسهيلات و خدمات شهري را مطابق تعرفه فضاي سبز شهرداريها در اختيار مالكان آنها قرار دهند .

ماده 10 ( الحاقي ):
هرگونه تغيير كاربري در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب ميگردد، چنانچه به طور غير مجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون صورت پذيرد ، جرم بوده و مأموران جهاد كشاورزي محل مكلفند نسبت به توقف عمليات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضايي اعلام نمايند.

تبصره 1:
چنانچه مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد نيروي انتظامي موظف است بنا به درخواست جهاد كشاورزي از ادامه عمليات مرتكب جلوگيري نمايد.

تبصره 2 :
مأموران جهاد كشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا ودر نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه محل ضمن صورتمجلس رأسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند.


ماده 11( الحاقي ) :
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ( 1374 ) مجوز تغيير كاربري اراضي زراغي و باغها رادريافت نموده اند موظفند حداكثر ظرف مدت نه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون ، نسبت به اجراي طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام ننمايند .در صورت عدم اقدام در مهلت تعيين شده موضوع مشمول مقررات اين قانون خواهد شد.


ماده 12 ( الحاقي ) :
ايجاد هرگونه مستحدثات در حريم قانوني موضوع ماده ( 17) قانون اصلاح ايمني راهها و راه آهن مصوب 1379 در مورد اراضي زراعي و باغي فقط با رعايت تبصره ( 1) ماده (1) اين قانون مجاز مي باشد.

ماده 13( اصلاحي ) :
وزارت جهاد كشاورزي مسئول اجراي اين قانون و آئين نامه هاي اجرايي آن مي باشد.

ماده 14 ( الحاقي ) :
وزارت جهاد كشاورزي موظف است آئين نامه هاي اجرايي اين قانون را باهمكاري وزارتخانه هاي مسكن وشهرسازي ، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست ظرف مدت سه ماه تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.

ماده 15 ( اصلاحي )11 :
كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله ماده ( 77) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 لغو ميگردد .



قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ اول آبانماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/8/1385 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .

زير نويس ها

1- تبصره 1 ماده 1 قانون 1374 : در مواردي ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها به عهده كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي كشاورزي ، مسكن و شهرسازي ، جهاد سازندگي و سازمان حفاظت محيط زيست و استانداري كه در هر استان زير نظر وزارت كشاورزي تشكيل ميشود محول ميگردد و تصميمات كميسيون مزبور كه واجد آراي اكثريت اعضاء باشد معتبر خواهد بود و اين كميسيون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد.

2- تبصره 2 ماده 1 قانون 1374 : مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغ ها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها وزارت كشاورزي است و تغيير كاربري اراضي موضوع اين قانون در روستاها طبق ضوابطي كه وزارت كشاورزي تعيين خواهد كرد مجاز مي باشد.

3 – تبصره 3 ماده 1 قانون 1374 : ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موارد تفكيك اراضي زراعي و باغ ها و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك ها از وزارت كشاورزي استعلام و نظروزارت مذكور را اعمال نمايند.

4- ماده 2 قانون 1374 – در مواردي كه به اراضي زراعي و باغ ها طبق مقررات اين قانون مجوز تغيير كاربري داده ميشود هشتاد درصد (80%) قيمت روز اراضي و باغ هاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانه داري كل كشور واريز ميگردد . نحوه تقويم ارزش اراضي موضوع اين قانون توسط وزارت اموراقتصادي ودارائي تعيين وبه تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

5 – تبصره 1 ماده 2 قانون 1374 : تغيير كاربري زمين زراعي و باغ براي سكونت شخصي مالكين كم بضاعت در مساحت كوچك طبق ضوابط و تعاريفي كه وزارت كشاورزي مشخص مي نمايد و همچنين ساير نيازهاي بخش كشاورزي و دامي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهد بود.

6 – تبصره 2 ماده 2 قانون 1374 : وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است جهات توسعه شهرها و شهركها ( متصل يا منفصل ) را حتي المقدور در خارج از اراضي زراعي و باغ ها طراحي و از اراضي غير زراعي و غير قابل كشاورزي استفاده نمايد و تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ هاي موجود داخل محدوده قانوني شهرها را به حداقل ممكن برساند.

7- ماده 3 قانون 1374 – مالكين يا متصرفين اراضي زراعي و باغ هاي موضوع اين قانون كه غير مجاز اراضي زراعي و باغ ها را تغيير كاربري دهند علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده 2 به پرداخت جزاي نقدي تا سه برابر بهاي اراضي و باغ ها به قيمت روز زمين با كاربري جديد محكوم خواهند شد در صورت تكرار جرم علاوه بر مجازات مذكور به حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهندشد وزارت كشاورزي موظف است پرونده هاي متخلفين از اين قانون را به مراجع قضائي ارسال تا مراجع مذكوردستور توقيف عمليات مربوط به موارد مذكور دراين قانون را صادر و در خارج از نوبت رسيدگي و براساس ضوابط مربوطه حكم قطعي صادر نمايند.
8 - تبصره 2 ماده 3 قانون 1374 : هريك از كاركنان دولت و شهرداري ها ونهادها كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند به جزاي نقدي تا سه برابر بهاي اراضي و باغ ها به قيمت روز زمين با كاربري جديد و در صورت تكرار علاوه بر جريمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداري ها ، محكوم خواهند شد . سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت محكوم خواهندشد.

9- ماده 4 قانون 1374 – دولت مكلف است همه ساله اعتباري معادل هشتاد درصد( 80%) از درآمدهاي موضوع اين قانون را در بودجه ساليانه وزارت كشاورزي منظور نمايد تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانوني مربوطه به مصرف امور زيربنائي كشاورزي شامل تسطيح اراضي ، احداث كانال ، آبياري ، زهكشي ، سدها و بندهاي خاكي تإمين آب و احياء اراضي موات و باير برساند و بيست درصد ( 20 %) باقيمانده از درآمد موضوع اين قانون به منظور مطالعه و آماده سازي زمين هاي غير قابل كشت و زرع براي توسعه شهرها و ايجاد شهركها در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي گيرد.
10- ماده 10 قانون 1374– وزارت كشاورزي مسئول اجراي اين قانون مي باشد و وزارت مذكور مكلف است آئيننامه اجرائي اين قانون را ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند.
11 - ماده8 قانون مصوب 1374– كليه قوانين و مقررات مغاير با اي قانون لغو ميگردد .
- قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سي و يكم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 7/4/1374 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .


قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها (با اصلاحات بعدی)

ماده 1 - به منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها و تداوم و بهره وري آن ها از تاريخ تصويب اين قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ ها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك ها جز در موارد ضروري ممنوع مي باشد.

تبصره 1 ـ تشخيص موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در هر استان به عهده كميسيوني مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي، مدير امور اراضي، رئيس سازمان مسكن و شهرسازي، مديركل حفاظت محيط زيست آن استان و يك نفر نماينده استاندار مي‌باشد كه به رياست سازمان جهاد كشاورزي تشكيل مي‌گردد.
نماينده دستگاه اجرايي ذي‌ربط مي‌تواند بدون حق رأي در جلسات كميسيون شركت نمايد.
سازمان جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام مطابق نظر كميسيون نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد.
دبيرخانه كميسيون فوق در سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها زيرنظر رئيس سازمان مذكور تشكيل مي‌گردد و عهده‌دار وظيفه دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده، بررسي كارشناسي اوليه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در كميسيون و نگهداري سوابق و مصوبات مي‌باشد.
تبصره 2 ـ مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغها، وزارت جهاد كشاورزي است و مراجع قضايي و اداري، نظر سازمان جهاد كشاورزي ذي‌ربط را در اين زمينه استعلام مي‌نمايند و مراجع اداري موظف به رعايت نظر سازمان مورد اشاره خواهندبود.
نظر سازمان جهاد كشاورزي استان براي مراجع قضايي به منزله نظر كارشناس رسمي دادگستري تلقي مي‌شود. تبصره 3 ـ ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي و ساير هيأتها و مراجع مربوط مكلفند در موارد تفكيك، افراز و تقسيم اراضي زراعي و باغها و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها از سازمانهاي جهاد كشاورزي، وزارت جهاد كشاورزي استعلام نموده و نظر وزارت مذكور را اعمال نمايند. تبصره 4 ـ احداث گلخانه‌ها، دامداريها، مرغداريها، پرورش ماهي و ساير توليدات كشاورزي و كارگاههاي صنايع تكميلي و غذايي در روستاها بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و تغيير كاربري محسوب نمي‌شود. موارد مذكور از شمول اين ماده مستثني بوده و با رعايت ضوابط زيست محيطي با موافقت سازمان‌هاي جهاد كشاورزي استانها بلامانع مي‌باشد.
تبصره 5 ـ اراضي داخل محدوده قانوني روستاهاي داراي طرح هادي مصوب، مشمول ضوابط طرح هادي بوده و از كليه ضوابط مقرر در اين قانون مستثني مي‌باشد.
تبصره6 ـ به منظور تعيين روش كلي و ايجاد وحدت رويه اجرايي و نظارت و ارزيابي عملكرد كميسيونهاي موضوع تبصره (1) اين ماده، دبيرخانه مركزي در وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور اراضي) تشكيل مي‌گردد. تبصره7ـ تجديدنظر در مورد تصميمات كميسيونهاي موضوع تبصره (1) اين ماده در مواردي كه مجوز تغيير كاربري صادر شده با تشخيص و پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به عهده كميسيوني به رياست وزير جهاد كشاورزي يا نماينده تام‌الاختيار وي و با عضويت معاونان ذي‌ربط وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست مي‌باشد.
نماينده دستگاه اجرايي ذي‌ربط مي‌تواند حسب مورد و بدون حق رأي در جلسات مذكور شركت نمايد.

ماده 2 - در مواردي كه به اراضي زراعي و باغ ها طبق مقررات اين قانون مجوز تغيير كاربري داده مي شود هشتاد درصد (80%) قيمت روز اراضي و باغ هاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانه داري كل كشور واريز مي گردد .
تبصره 1 ـ تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها براي سكونت شخصي صاحبان زمين تا پانصد متر مربع فقط براي يكبار و احداث دامداريها، مرغداريها، پرورش آبزيان، توليدات گلخانه‌اي و همچنين واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع دستي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهدبود. تبصره 2 ـ اراضي زراعي و باغهاي موردنياز طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي ـ استاني) و طرحهاي خدمات عمومي موردنياز مردم از پرداخت عوارض موضوع اين ماده مستثني بوده و تابع قوانين و مقررات مربوط مي‌باشد.
تبصره 3 ـ تقويم و ارزيابي اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون توسط كميسيون سه نفره‌اي متشكل از نمايندگان سازمان جهاد كشاورزي، استانداري، امور اقتصادي و دارايي استان در هر يك از شهرستانها انجام مي‌پذيرد.

ماده 3 ـ كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون كه به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره(1) ماده(1) اين قانون اقدام به تغيير كاربري نمايند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه موردنظر متخلف بوده است و در صـورت تكرار جرم به حداكثـر جزاي نقـدي و حبـس از يك ماه تا شـش ماه محـكوم خواهندشد.
تبصره 1 - سازمان ها و موسسات و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و نهادهاي عمومي و شركت ها و موسسات دولتي كه شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مقررات اين قانون مي باشند.
تبصره 2 ـ هر يك از كاركنان دولت و شهرداريها و نهادها كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه موردنظر متخلف بوده است و در صورت تكرار علاوه برجريمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداريها محكوم خواهندشد. سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت و در صورت تكرار به شش ماه حبس و محروميت از سردفتري محكوم مي‌شوند.

ماده 4 ـ دولت مكلف است همه ساله اعتباري معادل هشتاد درصد (80%) از درآمدهاي موضوع اين قانون را در بودجه ساليانه وزارت جهاد كشاورزي منظور نمايد تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانوني مربوطه به مصرف امور زيربنايي كشاورزي شامل تسطيح اراضي، احداث كانال، آبياري، زهكشي، سدها و بندهاي خاكي، تأمين آب و احياي اراضي موات و باير و هزينه‌هاي دادرسي و اجراي اين قانون برساند و بيست درصد (20%) باقيمانده از درآمد موضوع اين قانون به منظور مطالعه و آماده‌سازي زمينهاي غيرقابل كشت و زرع براي توسعه شهرها و روستاها و ايجاد شهركها در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي‌گيرد.

ماده 5 - از تاريخ تصويب اين قانون نماينده وزارت كشاورزي در كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عضويت خواهد داشت .
ماده 6 - مقدار سيصد هكتار اراضي غير قابل كشت از يك هزار و يكصد هكتار اراضي مربوط به ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه مذكور اختصاص يافته و با بقيه اراضي مطابق با اين قانون عمل خواهد شد.

ماده7 ـ كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) موظف است در تشخيص ضرورت‌ها موارد زير را رعايت نمايد:
1ـ اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرايي ذي‌ربط متناسب با كاربري جديد توسط متقاضي. 2ـ ضوابط طرحهاي كالبدي، منطقه‌اي و ناحيه‌اي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران. 3ـ مطالبـه مصوبه سـتاد فرمانـدهي نيـروهاي مسلح در رسيدگي به درخواست نيروهاي مسلح. 4ـ ضوابط حفظ محيط زيست و تداوم توليد و سرمايه‌گذاري با توجه به روح كلي قانون مبني بر حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها. 5 ـ استانداردها، اصول و ضوابط فني مربوط مطابق مجوزهاي صادره از سوي دستگاه ذي‌ربط.
ماده8 ـ صدور هرگونه مجوز يا پروانه ساخت و تأمين و واگذاري خدمات و تأسيسات زيربنايي مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوي دستگاههاي ذي‌ربط در اراضي زراعي و باغها موضوع ماده (1) اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي، استانداريها، شهرداريها و ساير مراجع ذي‌ربط صرفاً پس از تأييد كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون مبني بر ضرورت تغيير كاربري مجاز خواهدبود. متخلف از اين ماده برابر مقررات ماده (3) اين قانون مجازات خواهد شد.
ماده9ـ به منظور حمايت از تداوم كاربري اراضي زراعي و باغها واقع در داخل محدوده قانوني شهرها و شهركها كه در طرحهاي جامع وتفصيلي داراي كاربري كشاورزي مي‌باشند، دولت و شهرداريها موظفند تسهيلات و خدمات شهري را مطابق تعرفه فضاي سبز شهرداريها در اختيار مالكان آنها قرار دهند.
ماده10ـ هرگونه تغيير كاربري در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب مي‌گردد، چنانچه به طور غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون صورت پذيرد، جرم بوده و مأموران جهاد كشاورزي محل مكلفند نسبت به توقف عمليات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضايي اعلام نمايند.
تبصره1ـ چنانچه مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد نيروي انتظامي موظف است بنا به درخواست جهاد كشاورزي از ادامه عمليات مرتكب جلوگيري نمايد.
تبصره2ـ مأموران جهاد كشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه محل ضمن تنظيم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند.
ماده11ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374 مجوز تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها را دريافت نموده‌اند موظفند حداكثر ظرف مدت نه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، نسبت به اجراي طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام نمايند. در صورت عدم اقدام در مهلت تعيين شده موضوع مشمول مقررات اين قانون خواهدشد.
ماده12ـ ايجاد هرگونه مستحدثات پس از حريم قانوني موضوع ماده (17) قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه‌آهن مصوب 1379 در مورد اراضي زراعي و باغي فقط با رعايت تبصره (1) ماده (1) اين قانون مجاز مي‌باشد. ماده13ـ وزارت جهاد كشاورزي مسؤول اجراي اين قانون و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن مي‌باشد. ماده14ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است آئين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون را با همكاري وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست ظرف مدت سه ماه تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.
ماده 15 ـ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله ماده (77) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 لغو مي‌گردد.
صفحه اصلی > بانک قوانین و مقررات > قوانین کیفری > جرایم علیه اموال > قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/3/31 با اصلاحات بعدی >
ماده 1 – به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع میباشد. تبصره 1 ( اصلاحی 1385/8/1 ) – تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی ، مدیر امور اراضی ، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیر کل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار میباشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل میگردد. نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط میتواند بدون حق رای در جلسات کمیسیون شرکت نماید. سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید. دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل میگردد و عهده دار وظیفه دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده ، بررسی کارشناسی اولیه ، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات میباشد.تبصره 2 ( اصلاحی 1385/8/1 ) – مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها ، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضائی و اداری ، نظر سازمان جهاد کشاورزی را در این زمینه استعلام مینمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود. نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضائی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی میشود. تبصره 3 ( اصلاحی 1385/8/1) – ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیاتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک ، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از سازمانهای جهاد کشاورزی ، وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند. تبصره 4 ( الحاقی 1385/8/1 ) – احداث گلخانه ها ، دامداریها ، مرغداریها ، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمیشود. موارد مذکور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی با موافقت سازمانها جهاد کشاورزی استانها بلامانع میباشد. تبصره 5 ( الحاقی 1385/8/1 ) – اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب ، مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از کلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی میباشد. تبصره 6 ( الحاقی 1385/8/1 ) – به منظور تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و ارزیابی عملکرد کمیسیونهای موضوع تبصره (1) این ماده ، دبیرخانه مرکزی در وزارت جهاد کشاورزی ( سازمان امور اراضی ) تشکیل میگردد. تبصره 7 ( الحاقی 1385/8/1) – تجدید نظر در مورد تصمیمات کمیسیونهای موضوع تبصره (1) این ماده در مواردی که مجوز تغییر کاربری صادر شده با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به عهده کمیسیونی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام الاختیار وی و با عضویت معاونان ذی ربط وزراتخانه های مسکن و شهرسازی ، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست میباشد. نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط میتواند حسب مورد و بدون حق رای در جلسات مذکور شرکت نماید. ماده 2 ( اصلاحی 1385/8/1 ) – در مواردی که به اراضی زراعی و باغها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده میشود هشتاد درصد (80%) قیمت روز اراضی و باغهای مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه دار کل کشور واریز میگردد. تبصره 1 ( اصلاحی 1385/8/1 ) – تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد مترمربع فقط برای یک بار و احداث دامدارایها ، مرغداریها ، پرورش آبزیان ، تولیدات گلخانه ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود. تبصره 2 ( اصلاحی 1385/8/1 ) اراضی زراعی و باغهای مورد نیاز طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی ( ملی – استانی ) و طرحهای خدمات عمومی مورد نیاز مردم از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط میباشد. تبصره 3 ( الحاقی 1385/8/1 ) – تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون توسط کمیسیون سه نفره ای متشکل از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی ، استانداری ، امور اقتصادی و دارایی استان در هریک از شهرستانها انجام می پذیرد. ماده 3 ( اصلاحی 1385/8/1) – کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد. تبصره 1 – سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای عمومی و شرکتها و موسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون میباشد. تبصره 2 ( اصلاحی 1385/8/1 ) – هر یک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتر محکوم میشوند. ماده 4 ( اصلاحی 1385/8/1) – دولت مکلف است همه ساله اعتباری معادل هشتاد درصد ( 80 %) از درآمدهای موضوع این قانون را در بودجه سالیانه وزارت جهاد کشاورزی منظور نماید تا وزارت مزبور ضوابط قانونی مربوطه به مصرف امور زیربنایی کشاورزی شامل تسطیح اراضی، احداث کانال ، آبیاری ، زهکشی، سدها و بندهای خاکی ، تامین آب و احیای اراضی موات و بایر و هزینه های دادرسی و اجرای این قانون برساند و بیست درصد (20%) باقیمانده از درآمد موضوع این قانون به منظور مطالعه و آماده سازی زمینهای غیر قابل کشت و زرع برای توسعه شهرها و روستاها و ایجاد شهرکها در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار میگیرد. ماده 5 – از تاریخ تصویب این قانون نماینده وزارت کشاورزی در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عضویت خواهد داشت. ماده 6 – مقدار سیصد هکتار اراضی غیر قابل کشت از یکهزار و یکصد هکتار اراضی مربوط به ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه مذکور اختصاص یافته و با بقیه اراضی مطابق با این قانون عمل خواهد شد. ماده 7 ( الحاقی 1385/8/1 ) – کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) موظف است در تشخیص ضرورت ها موارد زیر را رعایت نماید :1- اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرایی ذی ربط متناسب با کاربری جدید توسط متقاضی. 2- ضوابط طرحهای کالبدی ، منطقه ای و ناحیه ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران . 3- مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح . 4- ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه گذاری با توجه به روح کلی قانون مبنی بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها. 5- استانداردها ، اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه ذی ربط . ماده 8 ( الحاقی 1385/8/1 ) – صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تامین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیر بنایی مانند آب ، برق ، گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذی ربط در اراضی زراعی و باغها موضوع ماده (1) این قانون توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی ، مسکن و شهرسازی ، استانداریها ، شهرداریها و سایر مراجع ذی ربط صرفا" پس از تایید کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد بود. متخلف از این ماده برابر مقررات ماده (3) این قانون مجازات خواهد شد. ماده 9 ( الحاقی 1385/8/1 ) – به منظور حمایت از تداوم کاربری اراضی زراعی و باغها واقع در داخل محدوده قانونی شهرها و شهرکها که در طرحهای جامع و تفصیلی دارای کاربری کشاورزی میباشند ، دولت و شهرداریها موظفند تسهیلات و خدمات شهری را مطابق تعرفه فضای سبز شهرداریها در اختیار مالکان آنها قرار دهند. ماده 10 ( الحاقی 1385/8/1 ) – هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا ، برداشتن یا افزایش شن و ماسه سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب میگردد، چنانچه به طور غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره(1) ماده (1) این قانون صورت پذیرد ، جرم بوده ماموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضائی اعلام نمایند. تبصره 1 – چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید. تبصره 2 – ماموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس راسا" نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند. ماده 11 ( الحاقی 1385/8/1)- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها از کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها را دریاف نموده اند موظفند حداکثر ظرف مدت نه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام نمایند. در صورت عدم اقدام در مهلت تعیین شده موضو مشمول مقررات این قانون خواهد شد. ماده 12 ( الحاقی 1385/8/1) – ایجاد هرگونه مستحدثات پس از حریم قانونی موضوع ماده (17) قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 1379 در مورد اراضی زراعی و باغی فقط با رعایت تبصره (1) ماده (1) این قانون مجاز میباشد.ماده 13 ( اصلاحی 1385/8/1 ) – وزارت کشاورزی مسئول اجرای این قانون و آیین نامه های اجرایی آن میباشد. ماده 14 ( اصلاحی 1385/8/1 ) – وزارت جهاد کشاورزی موظف است آیین نامه های اجرایی این قانون را با همکاری وزارتخانه های مسکن و شهرسازی ، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت سه ماه تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه نماید. ماده 15 ( اصلاحی 1385/8/1 ) – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله ماده (77) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 لغو میگردد.
دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 16 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغي
ﻣﻘﺪﻣﻪ:
زﻣﯿﻦ و ﺧﺎک ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺴﺘﺮ روﯾﺶ ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﻣﻨﺒﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬا، ﻣﻮﻫﺒﺘﯽ اﺳﺖ اﻟﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺳﻢ اﻣﺎﻧﺖ در اﺧﺘﯿﺎر
ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ از آن، زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی ﻧﺴﻠﻬﺎی آﯾﻨﺪه را از
اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻬﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻟﺬا اﻫﺘﻤﺎم ﻗﺎﻃﺒﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻣﺮ ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ
وﻇﯿﻔﻪﺷﺮﻋﯽ و ﻣﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮبﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اوّﻟﯿﻦ ﻗﺪم در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻠﯽ، اﯾﺠﺎد آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﻻزم در اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮی ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی زراع و ﺑﺎﻏﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻌﻨﻮان
ﮐﻮﺷﺸﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺎﭼﯿﺰ در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬّﻢ ﺗﻬﯿّﻪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎتﺷﺎﻫﺪ
ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم و دوﻟﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻔﻆ و ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﺎرﺑﺮیاراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﻬﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﭘﺮﺳﺶ: ﭼﻪ اراﺿﯽﺗﺤﺖ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮقﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ: ﮐﻠﯿﻪ اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
روﺳﺘﺎﻫﺎی واﺟﺪ ﻃﺮح ﻫﺎدی ﻣﺼﻮب واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺿﻤﻨﺎً
ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺤﺪوده و ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮ، روﺳﺘﺎ و ﺷﻬﺮک و
ﻧﺤﻮهﺗﻌﯿﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺼﻮب1384، ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدﯾﺪهاﺳﺖ.
- ﻣﺤﺪودهﺷﻬﺮ، ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﺪ ﮐﺎﻟﺒﺪیﻣﻮﺟﻮدﺷﻬﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺗﯽ آن ﮐﻪ در ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺼﻮب
و در ﺻﻮرتﻋﺪم ﺗﺼﻮﯾﺐﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ در ﻃﺮح ﻫﺎدیﺷﻬﺮ درج ﮔﺮدﯾﺪهاﺳﺖ. - ﻣﺤﺪودهﺷﻬﺮک: ﻣﺤﺪودهﺷﻬﺮﮐﻬﺎ اﻋﻢ از ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ و ... در ﻃﺮﺣﻬﺎیﻣﺼﻮبآن ﺗﻌﯿﯿﻦ و
ﺗﺼﻮﯾﺐﻣﯽ ﮔﺮدد.
- ﻣﺤﺪوده روﺳﺘﺎ: ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺤﺪوده ای ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮﺟﻮد روﺳﺘﺎ و ﮔﺴﺘﺮش آﺗﯽ آن در
دورهاﺟﺮایﻃﺮح ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﭘﺮﺳﺶ: آﯾﺎﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮیاراﺿﯽﮐﺸﺎورزیو ﺑﺎﻏﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ: ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﻬﺎ ﺟﺰء در ﻣﻮارد ﺿﺮوری ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﻨﺎً
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺿﺮورت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ﺑﻌﻬﺪه ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن، ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر اراﺿﯽ، رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی، ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
اﺳﺘﺎن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪار «زﯾﺮ ﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی» ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﻗﻞ 4 ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء رﺳﻤﯿﺖداﺷﺘﻪ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎتآن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﮐﺜﺰﯾﺖآراء دارایاﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭘﺮﺳﺶ: ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ادﻋﺎ زراﻋﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎﻏﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺷﻬﺮ، ﺷﻬﺮک و ﯾﺎ روﺳﺘﺎیواﺟﺪ ﻃﺮح ﻫﺎدیﻗﺮار دارد ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺮﺟﻌﯽاﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ: ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﻬﺎ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی (رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و
ﯾﺎ در ﺻﻮرتﺗﻔﻮﯾﺾﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر اراﺿﯽ اﺳﺘﺎن) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ و اداریﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖﻧﻈﺮﯾﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزیدر اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
در ﺧﺼﻮص وﻗﻮع ﻣﻠﮏ در ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی واﺟﺪ ﻃﺮح ﻫﺎدی، از ﻣﺮاﺟﻊ
ذﯾﺮﺑﻂ آن ﻫﻤﭽﻮنﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﮑﻦ وﺷﻬﺮﺳﺎزی و ... اﺳﺘﻌﻼم ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ: ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﮐﺎرﺑﺮیاراﺿﯽزراﻋﯽو ﺑﺎﻏﻬﺎ ﭼﻊ ﺗﺒﻌﺎت و ﭘﯿﺎﻣﺪیدارد؟ﭘﺎﺳﺦ: ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز «ﺑﺪون اﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺖاز ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮهﯾﮏ ﻣﺎدهﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن
ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮی» در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﺠﺎد ﺑﻨﺎ، ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ
وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﺟﺮم ﺑﻮده و ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻬﺎی اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ روز و ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﮑﻮم
ﺧﻮاﻫﻨﺪﺷﺪ.
- در ﺻﻮرت ﺗﮑﺮار ﺟﺮم ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی «ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻬﺎی اراﺿﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ روز ﺑﺎ
ﮐﺎرﺑﺮیﺟﺪﯾﺪ» و ﺣﺒﺲ از ﯾﮏ ﻣﺎهﺗﺎﺷﺶ ﻣﺎه ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪﺷﺪ.
- ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ، ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﮐﻪ در اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﻬﺎ ﺑﻪ
ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﺨﻠﻒ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺿﻤﻦ اﺑﻄﺎل اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ
(اﺑﻄﺎل ﻣﺠﻮز ﺻﺎدره) ﺑﻪ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی از ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻬﺎی اراﺿﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ روز و ﺑﺎ ﻣﺪﻧﻈﺮ
ﻗﺮار دادن ﮐﺎرﺑﺮدی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﮑﻮم و در ﺻﻮرت ﺗﮑﺮار ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل داﺋﻢ از
ﺧﺪﻣﺎتدوﻟﺘﯽ وﺷﻬﺮداریﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪﺷﺪ.
- ﺳﺮدﻓﺘﺮان ﻣﺘﺨﻠﻒ از ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮیﻧﯿﺰ ﺑﻪﺷﺶ ﻣﺎهﺗﺎ دوﺳﺎل ﺗﻌﻠﯿﻖ از ﺧﺪﻣﺖو در ﺻﻮرت
ﺗﮑﺮار ﺑﻪﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﺒﺲ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖازﺳﺮدﻓﺘﺮیﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪﺷﺪ.
ﻧﺤﻮه رﺳﯿﺪﮔﯽﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮیاراﺿﯽﮐﺸﺎورزی:
از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﺪون اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
«وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی» ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺸﺘﻪ و واﺟﺪ ﺗﺒﻌﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا اﺷﺨﺎص
ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻣﻮارد ﺿﺮوری ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ
وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و از ﻧﺤﻮه و ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺠﺎز اراﺿﯽ
زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻟﺬا در راﺳﺘﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎد ﺷﺪه، اﻫﻢّ
ﻣﺮاﺣﻞ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮیﺑﻪﺷﺮح ذﯾﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد.- اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺪارﮐﯽ ﭼﻮن «ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اراﺿﯽ، ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﯽ ﯾﺎ
ﺟﻮاز ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻘﺮرات ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﻧﻘﺸﻪ ﻋﺮﺻﻪ اﺟﺮایﻃﺮح ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی» ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ.
- ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک، اﻧﺠﺎم اﺳﺘﻌﻼﻣﺎتاز ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﺖاراﺿﯽ.
- ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺒﺼﺮهﯾﮏ ﻣﺎدهﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮیو اﻋﻼم ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ.
در راﺳﺘﺎی ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺮاﺟﻌﺎن و ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن، ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی را ﻣﻮﻇﻒ
ﻧﻤﻮده ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف 2 ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻼم، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده
ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮیﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺻﺪور ﭘﺎﺳﺦ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
- ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺠﺎز (ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮی)
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس 80% ﻗﯿﻤﺖ روز اراﺿﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ارزش زﻣﯿﻦ ﭘﺲ
از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮیﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
- ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎر آن ﻫﻢ ﭘﺲ از ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮی از
ﭘﺮداﺧﺖﻋﻮارضﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
- ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﺣﺪاث داﻣﺪارﯾﻬﺎ، ﻣﺮﻏﺪارﯾﻬﺎ، ﭘﺮورش آﺑﺰﯾﺎن، ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای،
واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ، در ﺻﻮرتﻃﺮح در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺗﺒﺼﺮهﯾﮏ ﻣﺎدهﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮیو اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی از ﭘﺮداﺧﺖﻋﻮارضﻣﻌﺎف ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
- ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺠﺎز ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﻃﺮﯾﻖ واﺣﺪﻫﺎی اﻣﻮر اراﺿﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺎرت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﺻﺎدر ﺷﺪهاز ﺳﻮیﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب و ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی

ﺗﺼﺮﯾﺢﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن «اﻋﻢ از ﺟﺰایﻧﻘﺪی، ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎت، ﻗﻠﻊ ﺑﻨﺎ و ﺣﺒﺲ» ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.


حامی صنعت لَجوَر:تغییرکاربری زمین کشاورزی به صنعتی،کمیسیون یک ماده یک امور اراضی جهاد کشاورزی,استاندارد کاربردی نشان وعلامت بتن,پروانه بهره برداری,جوازتاسیس,املاک کارخانه,کارگاه زمین,سوله صنعتی,پروانه ساخت بهداشت,موافقت اصولی,مجوز محیط زیست،مجوزورود،معافیت گمرکی ماشین الات صنعتی مستعمل،طرح توجیهی فنی مالی,وام وتسهیلات بانکی تولیدی

ساخت سوله صنعتی

به نوعی از سازه ها که دارای کمی شیب می باشند و دهانه های بزرگ ساختمان را می پوشاند سوله صنعتی گفته می شود. در گذشته به این منظور از خرپا ها استفاده می کردند. اما امروزه از سازه های صنعتی  جدیدی استفاده می شود. در برای ساخت این سوله ها قاب های صنعتی شیبدار به کار می رود. این قاب ها در اکثر موارد به صورت حرف  I است. معمولا طول این قاب ها ثابت بوده ولی ارتفاع آنها می تواند متغیر باشد. طراحی و ساخت سوله صنعتی طبق محاسبه های فنی انجام می شود. سوله صنعتی برای آشیانه فرودگاه ها، تعمیرگاه های بزرگ، انبارها، کارخانه های صنعتی، سالن ورزشی، مرغداری، دامداری ها و ... نیز به کار می رود. برای ساخت سوله ها و انجام اتصالات از جوشکاری استفاده خواهد شد. اجزای تشکیل دهنده سوله نبشی سینه بند، پرلین، ستون، سایه بان، رفتر، ستون وال پست، سگراد، استرات و پیچ و مهره نیز می باشد. 

مطالعه بیشتر...

خصوصیات و مزایای شهرک صنعتی

            شهرک صنعتی زمین صنعتی

شهرک صنعتی به منطقه‌ای گفته می شود  که از آن به منظور توسعه صنعتی و متمرکز شدن تولیدات صنعتی استفاده می شود. هدف از ایجاد شهرک صنعتی، توسعه صنعتی کشور در خارج از مناطق شهری می باشد تا تاثیرات منفی بار صنعتی بر ساکنین شهری را به کم تر کند، آلایندگی را کاهش دهد و با دسترسی آسان به مسیر حمل و نقل، کمترین بار ترافیکی را در مناطق شهرنشین به بار آورد.شهرک صنعتی  حداقل ۲۰ کیلومتر از شهر اصلی فاصله دارد  که فقط شامل تعدادی کارخانه و کارگاه تولیدی می‌شود. مانند: شهرک صنعتی اراک، قم، سمنان.

تخصیص زمین صنعتی در شهرکهای صنعتی

1- مراجعه به شرکت شهرکهای صنعتی استان و دریافت اطلاعات مربوط به شهرکهای صنعتی استان در زمین صنعتی از واحد برنامه ریزی و امور تولیدی

2- ارائه جواز تاسیس صادره از وزارت صنایع و معادن و یا یکی از سازمانهای ذیربط و همچنین ارائه کپی شناسنامه و کپی کارت پایان خدمت برای اشخاص حقیقی و برای اشخاص حقوقی، کپی اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس شرکت، آگهی ثبت شرکت و کپی شناسنامه اعضای هئیت مدیره شرکت

3- تکمیل فرم درخواست زمین توسط متقاضی

4- بررسی استقرار و مسائل زیست محیطی

5- انتخاب شهرک صنعتی و انتخاب قطعه

6- انعقاد قرارداد حق انتفاع از تاسیسات

7- تحویل زمین به مجری طرح یا نماینده ایشان

8- ارائه نقشه های ساختمانی توسط مجری طرح به شرکت شهرکهای صنعتی استان

9- دریافت پروانه ساختمان از شرکت شهرکهای صنعتی استان

10- شروع عملیات اجرائی ساخت و ساز واحد صنعتی

11-دریافت پایان کار  از شرکت شهرکهای صنعتی استان

مطالعه بیشتر...

شهرک صنعتی پرند

قبل از هر چیزی می خواهیم تعریفی از شهرک صنعتی در این مقاله به شما ارائه دهیم. به طوری کلی می توان شهرک صنعتی را منطقه ای دانست که توسعه م گسترش صنایع در آنجا صورت می گیرد. به طوری که تمرکز این شهرک ها بر روی تولیدهای صنعتی می باشد. این شهرک ها معمولا باید حدود 20 کیلومتر از شهر فاصله داشته باشند. دلیل فاصله شهرک صنعتی که در زمین صنعتی وجود دارد با مرکز شهر این است که بتوانیم از آلایندگی را کاهش داده، بار منفی صنایع را از مردم شهر دور کرده و همچنین ترافیک را کم کنیم. معمولا شهرک صنعتی ها  در مناطقی قرار می گیرند که بتوان به راحتی به آنها دسترسی داشت و مسیر حمل و نقل آن هموار باشد. شهرک های زیادی در شهر تهران و حتی در تمام کشور وجود دارد، که در حال حاضر در حال فعالیت در زمینه صنایع مختلف می باشند. ما در این مقاله قصد داریم یکی از شهرک های صنعتی تعران را به شما معذفی نماییم. شهرک صنعتی پرند یکی از شهرک های فعال تهران به حساب می آید.

شهرک صنعتی زمین صنعتی

مطالعه بیشتر...

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.